خلافات بين القضاء والإعلاميين حول قرار منع التصوير داخل المحاكم

القضاء يعتبره تعقيما للمحكمة.. والإعلاميون يؤكدون أنه يسمح بالتكهنات
أكد أشرف البارودي المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية مساندته لمنع كل ما يعيق العمل بالمحكمة مشيرا إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التسجيلات أو تصوير الشهود والمتهمين الذي يساعد علي تنظيم المحكمات وتطويقها علي حد قوله. وشبه البارودي في الندوة التي أقيمت الأسبوع الماضي باتحاد المحامين العرب باسم «العلاقة بين القضاء والإعلام ومدي تأثير النشر علي الخصومة القضائية» بالتعقيم الذي يحدث لغرفة الجراحة.
وقال البارودي إن للإعلام دورا مهما ولكن من الضروري ألا يغطي هذا الدور علي المصلحة العامة لافتا إلي أن المحاكم صنعت من أجل المتهم الذي من المفترض أن يحظي بكل ضمانات محاكمة عادل.
وأكد البارودي أن قرار المجلس الأعلي للقضاء سيعطي الفرصة للقاضي للتركيز في المحاكمة والاستماع للشهود بشكل يسمح بفحص الأدلة، ومناقشة الطبيب الشرعي بدون مضايقات جانبية، موضحا أن هذا القرار ليس غريبا فهو معمول به في دول العالم وخاصة الولايات المتحدة.
في حين اعترض حسين عبدالغني الصحفي قائلا «لو القضاء الأعلي أراد تفعيل ضمانات ما كان قد أصدر هذا القرار فالمفترض عمل حوار لإيجاد حلول تعمل علي الحفاظ علي الضمانات مشيرا إلي أنه من الممكن عمل ما يسمي «بول» أي إدخال كاميرا واحدة داخل المحكمة وتأخذ منها باقي الكاميرات، لافتا إلي أن عدم إتاحة المعرفة يعطي فرصة للتكهنات والشائعات.
وأضاف عبدالغني أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون مثل انتخابات 2005 فقرار منح حق البث المباشر إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل الانتخابات وأن يتم الاستئجار منها يعد مؤشرا واضحا لما سيتم في هذه الانتخابات من تزوير وانتهاكات.
وأكد عبدالغني أن كل القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير والسب والقذف يكون هناك شبه يقين بأن القاضي سيعطي حكم حبس للإعلامي مشيرا إلي أنه بالرغم من مساندة الصحافة للقضاة في معركة حرية القضاء ولكن في حالة حرية الإعلام نفاجأ بوقوف القضاة ضد الصحفيين لافتا إلي أن هذا القرار يوضح مشاركة القضاء في تكميم الأفواه.
ومن جانبها أكدت د. ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا أن حرية الإعلام والحق في الحصول علي المعلومات ونشرها ومعرفة كل ما يحدث هو الضمانة الأساسية لأي مجتمع عادل مضيفة أن تغطية الإعلاميين للمحاكمات هو واجب وحق مكفول لهم للتأكد من سير العدل فمشاهدة هذه المحاكمات توفر للمجتمع الشعور بالأمان وتؤكد أن المحاكمات تحدث بشكل عادل.
وأشارت عبدالمجيد إلي أن تغطية المحاكمات بدأت من القرن التاسع عشر فلم يحدث مشاكل منذ هذا الوقت إلا أن في السنوات الأخيرة بعد انتشار الفضائيات والصحف الخاصة التي تبحث عن مواد إعلانية جاذبة استخدمت المحاكمات بشكل تشويقي ومبالغ فيه مدللة بذلك علي قضية نادين وهبة التي جعلت نقابة الصحفيين تقدم اعتذارا عن طريقة تناول الصحف للقضية.