مصادر ل«الأهالي»: الانتهاء من صياغة باب الحقوق والحريات والأزهر يتدخل لحسم المواد المتعلقة بالشريعة

توصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الي "ديباجة" مبدئية للدستور الجديد، وذلك بعد ان اوشكت اللجان المنبثقة عنها علي الانتهاء من غالبية مواده باسثناء بعض الموادالخلافية التي سيتم حسمها خلال الايام المقبلة بمشاركة الازهر.. ونجحت لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي في اتمام صياغه مواد باب الحقوق والحريات بناء علي النسخة التي أرسلتها لجنة" الحقوق والحريات" برئاسة الدكتورة هدي الصدة مقررة اللجنة.
بينما تواصل لجنة نظام الحكم، برئاسة الدكتور عمر الشوبكي، أعمالها بكثافة للانتهاء من المواد المتبقية، وعلي رأسها مواد السلطة القضائية ومواد القوات المسلحة بالاضافة للفصل الخاص بالادارة المحلية بداية من المادة 149 وحتي المادة 184.
و اوشكت لجنة الصياغة علي الانتهاء من صياغة باب المقومات ما عدا المواد المتعلقة بالمقومات الاقتصادية والتي من المقرر الانتهاء منها في اجتماع اليوم الاربعاء ، بالاضافة الي عدد محدود من المواد الخلافية مع اعضاء حزب النور.
كما اكد محمد سلماوي المتحدث الاعلامي باسم اللجنة انه سيتم الانتهاء من تعديل مواد الدستور قبل العيد ، ليكون بين ايدينا نصا دستوريا جديدا تبدأ اللجنة العامة مناقشته بعد الإجازة، موضحا أن معالم الدستور الجديد بدأت تتضح، وأنه سيكون دستورا يلبي آمال وطموحات ثورة 25 يناير من استقلال الإرادة الوطنية ورفض الحكم الديني.
من جهة اخري عقدت لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتورعمرو الشوبكي، اجتماعا مغلقا مع ممثلي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وقالت مصادر ل«الاهالي» إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة هو الإبقاء علي مواد هاتين الهيئتين كما هما في دستور 2012 ، كما رفض اعضاء اللجنة مناقشة موازنة القضاء كرقم واحد، مؤكدين أن وضع القضاء يختلف تماما عن وضع القوات المسلحة في شئون التسليح وغيرها من الامور المتعلقة بالامن القومي التي تستلزم مناقشتها رقما واحدا.