حسين عبدالرازق يكتب : حقيقة حركة 6 إبريل

في لقاء تليفزيوني منذ أيام وجه المحامي المعروف «مرتضي منصور» اتهامات بالعمالة لحركة 6 إبريل وبعض قادتها وسبق له اتهام الحركة بسفر بعض قادتها إلي اسرائيل عن طريق قطر، مما اعتبرته الحركة «سبا وقذفا» وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضده واتهمته بالكذب والتشهير بالحركة وأعضائها «وتشويها لدورها المعروف في النضال».
وسبق للواء حسن الرويني عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي كان يتولي إدارة البلاد بعد ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق «حسني مبارك» ان وجه اتهاما في يوليو 2011 لحركة 6 إبريل بأنها تتلقي تمويلا من الخارج ويتم تدريب أعضائها في صربيا، وحمل الحركة مسئولية ما حدث من توترات في مصر عقب ثورة 25 يناير وحتي أحداث العباسية و22 يوليو 2011، وقال «إن قراءة الأحداث من ثورة يناير وسقوط الرئيس المخلوع تؤكد تورط 6 إبريل في العديد منها، حيث التشكيك في رجال الاعمال ثم اعمال الفتنة في أكثر من مرحلة من أطفيح وماسبيرو وإمبابة، ثم موجة جديدة اعتبارا من 8 يوليو وظهور أعمال عدائية ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، منها إغلاق مجمع التحرير وإعلان العصيان المدني والتهديد بإغلاق محطات المترو وأيضا تهديدات غلق قناة السويس بالاضافة الي القاء القبض علي أجانب يحاولون تصوير افعال الحركة في كل من القاهرة والسويس والاسكندرية.
وأضاف الرويني ان المعلومات الخاصة بتلقي 6 ابريل أموالا من الخارج والتدريب العسكري في صربيا «مرصودة عند أجهزة الأمن منذ 2009 بالاسماء والأماكن التي تم تدريبهم فيها والمبالغ التي تم اعطاؤها لهم تحت اشراف جمعيات تدعي الوطنية».
وفي الرسالة رقم 69 من المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي اتهم المجلس حركة 6 إبريل بالسعي للوقيعة والفتنة بين الجيش والشعب وتنفيذ مخطط مشبوه يسعي الي تقويض استقرار مصر.
وتبدو هذه الاتهامات بالعمالة والخيانة الوطنية لحركة 6 ابريل، وفي نفس الوقت عدم قيام السلطات بالتحقيق فيها أمراً مثيرا للتعجب والقلق ويطرح تساؤلات عديدة.
فحركة 6 إبريل تلعب دورا بارزا في الحياة السياسية المصرية منذ 6 إبريل 2008 وحتي اليوم وكانت ضمن الحركات الاحتجاجية والحزبية التي دعت للاحتشاد في ميدان التحرير.
في 25 يناير 2011 للاحتجاج علي ممارسات الشرطة القمعية وإعلان الاضراب العام وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام في سبتمبر 2011.
لقد نشأت الحركة عقب إعلان عمال المحلة الكبري عزمهم الاضراب عن العمل في 6 إبريل 2008.. وتضامن معهم عدد من الشباب علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ودعوا للاضراب العام وأرسلوا رسائل قصيرة تدعو للاضراب العام تحت شعار «خليك في البيت» ورغم ان عمال المحلة قرروا الغاء اضرابهم حتي لا يتم الخلط بين إضرابهم العمالي المتعلق بمطالب خاصة بالاجور والمرتبات والموقف من الادارة والنقابة وبين اضراب عام سياسي فقد بدا ان الاضراب العام قد نجح وذلك نتيجة لسببين:
الأول: ان الشرطة حشدت عشرات الآلاف من قواتها في ميدان التحرير والشوارع والميادين الرئيسية منذ الرابعة فجر يوم 6 ابريل 2008 وذلك لاجهاض أي محاولة للتظاهر طبقا لدعوة 6 ابريل وأدي هذا الاحتلال العسكري الي امتناع عديد من المواطنين عن النزول من المنازل والذهاب للعمل ومنع اولادهم من الذهاب للمدارس خوفا من الصدام المنتظر بين شرطة مدججة بالسلاح وتنتشر في كل الشوارع والميادين والمتظاهرين المنتظر نزولهم بناء علي ما اعلنته حركة 6 ابريل.
الثاني.. وقوع صدام بين عمال الوردية الصباحية بعد انتهاء عملهم بعد ظهر 6 ابريل وقوات الشرطة وانتشار العنف في كل شوارع المحلة.
واعتبر الشباب الداعي للاضراب العام في 6 إبريل ان دعوتهم قد نجحت وسارعوا بتكرار الدعوة للاضراب العام يوم 4 مايو في يوم ميلاد الرئيس حسني مبارك.
ولكن الشرطة كانت قد تلقت الدرس وكذلك المواطنون ومر يوم 4 مايو دون حدوث أي شيء وفشلت الدعوة للاضراب العام. ومع ذلك أصبحت حركة 6 إبريل وقادتها جزءا أساسيا من الحركة السياسية في مصر وانضموا خلال ثورة يناير الي «ائتلاف شباب الثورة» ولمعت اسماء مثل أحمد ماهر وعمرو عز ومحمود عفيفي.
وتعرضت الحركة للانقسام في فترة مبكرة حيث انشق عدد منها وكونوا ما أسموه «6 إبريل الجبهة الديمقراطية» في أغسطس 2011 وتبادل الطرفان الاتهامات واستمرار الاتهامات الموجهة للحركة من مؤسسات رسمية وشخصيات عامة خارجها والاتهامات المتبادلة داخلها أمرلايمكن التعامل معه بالصمت فالصحيح هو ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق في هذه الاتهامات وان تصل الي الحقيقة فيتم تبرئة ساحة حركة 6 ابريل نهائيا، أو يثبت للاسف صحة كل أو بعض هذه الاتهامات ويتم توقيع العقوبة القانونية علي المسئولين عنها.