قال المهندس سامح فهمي وزير البترول ل «الأهالي» عن الأسباب التي دفعت الحكومة للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج إن المجلس الأعلي للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق علي طلب وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار بالسماح للقطاع الخاص الاستثمار في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة . قال المهندس سامح فهمي وزير البترول ل «الأهالي» إن قطاع البترول وضع استراتيجية جديدة لترشيد الدعم للمنتجات البترولية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي ليصل لمستحقيه الحقيقيين. وأنه لا يجوز استمرار الدعم للأغنياء والأثرياء والمستثمرين الذين يستفيدون منه في مشروعاتهم وتصدير منتجاتهم للخارج بالعملة الأجنبية. ولذلك كان يجب علي قطاع البترول التصدي لاستنزاف موارد الدولة وإهدار حقوق شعبها خاصة أنه يتحمل دفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والتي تجاوزت 70 مليار جنيه سنوياً والتي تزداد مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات التي يتم استيرادها لعدم كفاية الإنتاج المحلي لها مثل البوتاجاز. وعلي من يريد استيراد الغاز لإعادة تصدير منتجاته للخارج بالعملات الأجنبية أن يدفع فاتورة إنشاء شبكة استيراده. وأكد وزير البترول ل «الأهالي» أن الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي ضخمة وتغطي الاحتياجات المخططة للدولة سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج وفقاً للعقود المبرمة والتزاماً بها لأنها طويلة الأجل وضخت فيها استثمارات بالمليارات ومصر تحترم اتفاقياتها الدولية وقطاع البترول ملتزم بتلبية كل احتياجات السوق المحلية ويعمل علي وصول منتجاته المدعمة لمستحقيها الفعليين وعدم الاتجار فيها. وأضاف الوزير أن مصر ملتزمة أيضاً بالحصول علي السعر العادل والمربح لتصديرها الغاز للخارج بما فيها إسرائيل والذي يصدر عبر شركات استثمارية خاصة وقد تحصن تصدير مصر للغاز لإسرائيل قضائيا باعتباره قرارا سياديا وليس عن طريق الحكومة .
