مع ارتفاع حدة الاشتباكات بين مؤيدي المعزول محمد مرسي والمتظاهرين السلميين و مقتل و إصابة العشرات بدأت أجهزة الامن الوطني والبحث الجنائي في البحث و التحريات و جمع المعلومات لتحديد و معرفة المحرضين والمتورطين في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد . وكان نائب المحافظ الدكتور حسن البرنس علي رأس قائمة المتورطين في التحريض بالاعتداء علي المتظاهرين، و بعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة أصدر المحامي العام الاول لنيابات إستنئناف الاسكندرية أمراً بسرعة ضبطه و إحضاره للمثول أمام النيابة في التحقيقات . ومع اختفاء أثر الدكتور حسن البرنس من علي الساحة السياسية لفترة و هروبه من الاسكندرية عاد ليظهر علي قناة الجزيرة الذراع الاعلامية للتنظيمات المحظورة في إعتصام رابعة العدوية ليحرض المزيد من المؤيدين علي أعمال العنف مرة أخري . ومع الاحداث السياسية المتلاحقة و تزايد أعمال العنف و العمليات الإرهابية لم تنتبه الأجهزة لوجود القيادات الأخوانية التي تم تسكينها علي رأس هيكل الادارات المحلية . بل إن المفاجأة التي تصل لحد الكارثة أن الدكتور حسن البرنس مازال نائباً لمحافظ الاسكندرية الحالي المستشار ماهر بيبرس وهناك مكاتبات بين الادارات و الهيئات ممهرة بتوقيع القيادي الاخواني . ولم يصدر قرار بإقالته رغم أنه صدر له قرار بضبطه و إحضاره علي خلفية تورطه في أعمال العنف التي شهدتها ثورة 30 يونيو . بل أن سكرتير عام المحافظة هو الدكتور أحمد عاشور القيادي بحزب الحرية و العدالة و الذي كان مسئولاً عن ملف النظافة بالحزب و عُين سكرتيراً مساعداً ثم تمت ترقيته سكرتيراً عام للمحافظة لازال يتواجد حتي الأن. وان السكرتير المساعد للمحافظة هو أحد المقربين من الدكتور حسن البرنس مشيراً إلي أن قرار تعيينه بمباركة البرنس بصفته نائب المحافظ والذي استخدم علاقاته الإخوانية داخل وزارة التنمية المحلية في إصدار قرار بتعيينه في منصبه . إذا فمقادير الأمور في المحافظة مازالت تحت السيطرة الاخوانية حتي عقب إسقاط الشرعية عن الرئيس المعزول محمد مرسي و إعادة تشكيل حكومة جديدة برئاسة حازم الببلاوي .