تلقت الامانة الفنية للجنة الخبراء المكلفة بتعديل مواد الدستور صباح يوم الأحد المقترحات المقدمة من أكثر من 22 حزبا وحركة شبابية وسياسية ونقابة مهنية وجمعيات أهلية بالسويس في مقدمتها جبهة الأنقاذ الوطني . وجاءت المقترحات التي تضمنت 18 نقطة أهمها " التأكيد علي مدنية الدولة الديمقراطية التي تصون حق المواطنة لجميع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط – الإبقاء علي المادة القانونية في دستور 71 التي تنص علي أن مصدر التشريع هي مبادئ الشريعة الإسلامية مع حق الأديان الأخري للاحتكام إلي شرائعهم -التأكيد علي دور الأزهر الشريف كمرجعية وحدية وأساسية للديانة الإسلامية الوسطية والدور المهيب له في المجتمع المصري والعالم الإسلامي ودوره في الإشراف علي المساجد لنشر الدعوة " . واحترام دور العبادة وتحريم استخدامها في السياسة وأي أمور تبتعد عن وظيفة ودور المساجد وأن يكون رئيس الجمهورية فاصلاً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الاحترام الكامل لأحكام القضاء والاستقلال الكامل لجميع السلطات . مطالبين ايضا في الدستور والتعديل الجديد " حرية تكوين الأحزاب مع حظر قيام الأحزاب علي مرجعية دينية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية ومنع وجود تشكيلات حزبية عسكرية أو شبه عسكرية والتأكيد علي أهمية ودور الجيش المصري الوطني في الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن من المخاطر الخارجية وحماية الشعب والدولة مع دعم الجيش وحسن إعداده وتسليحه " . التأكيد علي أهمية الشرطة باعتبارها هيئة مدنية مستقلة. الإبقاء علي التمثيل النسبي للعمال والفلاحين حتي تحقيق مبادئ الثورة في التمثيل الاجتماعي لكافة أطياف الشعب. حق انتخاب محافظ الإقليم بالانتخاب المباشر ولدورة محددة تبدأ مع دورة المجالس المحلية مع تحديد معايير الاختيار وفقاً للقانون. وقال عبد الحميد كمال منسق اللجنة التي تم تشكيلها لتقديم مقترحات أهالي السويس للدستور الجديد والتعديلات التي تجري حاليا من قبل اللجنة العليا التي شكلها الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور أنه تم اقتراح شكل المواد والمطالب التي يريدها شعب السويس وتم تمرير هذه المقترحات الي معظم الأحزاب والحركات السياسية بالاضافة الي النقابات والجمعيات الأهلية وجميعهم وافق بالاجماع وتم اضافة عدد من المقترحات . وأضاف أنهم قاموا بارسال المقترحات رسميا اليوم عبر فاكس اللجنة العليا المشكلة لتعديل الدستور وعن طريق الايميل قبل غلق باب تقديم الاقتراحات . وأشار أن شعب السويس وهو يقدم تلك المطالب العامة فهو يؤكد علي أن يتضمن الدستور نصوصاً هامة أخري من أجل تحقيق شعار الثورة " عيش – حرية – عدالة اجتماعية " كرامة إنسانية وحياه ديمقراطية . وتابع أن الاقتراحات حملة توقيع " جبهة الإنقاذ الوطني ممثلة عن كافة الأحزاب المدنية والليبرالية المشاركة في الجبهة ) – نقابة اتحاد أصحاب المعاشات بالسويس – جمعية رعاية العاملين بمشروع المحاجر – الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالسويس – النقابة المستقلة للمعلمين – نقابة المحامين بالسويس – نقابة الأطباء بالسويس – نقابة الصيادلة بالسويس- ممثلي الصحافة و الإعلام المستقل و المحلي بالسويس – ممثلي منظمات المرأة بالسويس – التكتلات الشبابية و الحركات الثورية بالسويس – الفنانين و الأدباء و المثقفين بالسويس أعضاء نادي فرقة السويس القومية المسرحية – ممثلي النقابات العمالية في المواقع الصناعية – الغرفة التجارية بالسويس غرفة ملاحة السويس و البحر الأحمر جمعية أصحاب اللنشات البحرية – صالون سواسية الثقافي – جريدة سواسية المستقلة – جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالسويس – مؤسسة الحياة للتنمية المجتمعية بالسويس – تمرد بالسويس – النقابة العامة للفلاحين بالسويس ".