الإخوان يتخلون عن «مرسي» إنذار الحرس الجمهوري يوقف مخطط الدم الإخواني

رصدت أجهزة سيادية اتصالات بين قيادات جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية وبين مسئولين أمريكيين خلال اليومين الماضيين للتوسط لدي القوات المسلحة للتعهد بالإفراج عن قيادات التنظيم المحبوسين وعدم الملاحقة القانونية للآخرين دون الحديث عن الدكتور محمد مرسي. أبلغت القيادات الإخوانية الطرف الأمريكي أن التصعيد الذي حدث أمام دار الحرس الجمهوري نتج عن رفض الجيش التعهد بذلك لأحد الوسطاء المصريين.
أكد مصدر مسئول ل «الأهالي» أن هناك متابعة دقيقة لما يحدث داخل رابعة العدوية وأن هناك رصدا لسيارات الاسعاف التي يتم استخدامها في نقل الاسلحة وقيادات التنظيم والمواد الغذائية وهو ما تم وقفه، وأشار إلي أن العديد من المتعاطفين مع الإخوان المشاركون في الاعتصام يتم منعهم من المغادرة بأساليب مختلفة منها تخويفهم من الملاحقة الأمنية وغضب المواطنين العاديين وأحيانا يتم منعهم بالقوة. توقع المصدر سعي الجماعة إلي إراقة دماء جديدة في مناطق أخري لضمان استمرار الاعتصام وتحقق المكاسب السياسية والقانونية التي ترغب فيها وأهمها الخروج الآمن من المرحلة السابقة، أوضح المصدر أن هناك مراجعة للخلايا النائمة داخل مؤسسات الدولة لمنع قيامها بأعمال تهدد الأمن القومي خاصة في المناطق الحيوية مثل المطارات والمواني والتليفزيون وغيرها.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة اتخذت قرارها بالانحياز للشعب والحفاظ علي الدولة المصرية ولديها خطة كاملة للتعامل مع الأمر وفقا لكل الظروف وأن الجماعة تعلم ما قامت به علي مدار العام الماضي من قتل وتعذيب وتآمر وتخابر وإهدار للمال العام والحصول علي أموال من جهات أجنبية وغيرها من الجرائم الموثقة والتي تم الاعتراف بها من قبل بعض الذين تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية لذلك تطلب العفو العام وعدم الملاحقة القانونية ومنع نشر المعلومات والوثائق الخاصة بالعامين ونصف العام الماضيين كشرط لفض الاعتصامات ووقف مخطط الدم الذي يتم التهديد به. قال المصادر إن مشروع الجماعة يقوم علي هدم الجيش وتفكيكه وأن هذه المواجهة تم تأجيلها من قبل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأنها كانت قادمة لا محالة انطلاقا من حرص الجيش وحفاظه علي مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والتي لا يعترف بها التنظيم الاخواني. رفض الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة الحديث عن إجراءات استثنائية بما يخالف القانون ومنح الإخوان حصانة ضده وعدم اخضاعهم للمحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة الماضية وأن قرار المواجهة كان ضد الجميع لحماية الدولة المصرية وجيشها وجاء نزولا علي رغبة الضباط والقادة ولم ينفرد به أحد. وعبر العقيد أ.ح. أحمد محمد علي المتحدث العسكري عن استمرار خطة انقاذ الوطن مهما كانت التداعيات، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس الأول أن مسلحين إرهابيين هاجموا قوات الجيش أمام دار الحرس الجمهوري، وأن القوات تصرفت وفقا للقانون لحماية وحدتهم العسكرية بعد استنفاد كل الوسائل من مكبرات الصوت وقنابل الغاز وغيرها. أكدت مصادر مسئولة أن إنذار الحرس الجمهوري رسالة للجميع يجب أن يفهمها التنظيم الدولي للإخوان لوقف مخططهم الذي يمتد إلي أماكن أخري وأن الوطن يسع الجميع فيما عدا المتأمرين والمحرضين والذين حملوا السلاح وطالب المصدر جماهير الشعب باليقظة والاستعداد الدائم والنزول إلي الميادين لحماية ثورتهم. قالت المصادر أن ردود الأفعال الدولية لن تغير في الأمر شيئا وأنها كانت متوقعة بناء علي مقدمات ولقاءات وأموال تم ضخها لجماعات داخلية ومخصصات وإدارات داخل أجهزة سيادية تقوم علي تنفيذها وتدافع عن نفسها وجاء قرار الشعب المصري مبطلا لتلك المخططات ومغيرا لخريطة المنطقة. أكدت المصادر أن الدكتور محمد مرسي يتواجد حاليا في أحد مراكز القوات المسلحة وأن مصيره سيحدده القضاء الطبيعي دون استثناءات أو تدخل من أحد.