مصدر قضائي ل «الأهالي» : المحكمة الدستورية في مداولة سرية لمناقشة مدي مشروعية تولي رئيسها الحكم خلفا لمرسي

كشف أمس مصدر قضائي رفيع بالمحكمة الدستورية العليا ل «الأهالي» أنه تجري مداولات سرية غير رسمية بين بعض أعضائها لمناقشة ترتيبات ما بعد الرئيس الاخواني محمد مرسي ومن يخلفه في حالة عزله أو إقالته أو تقديمه استقالته عقب تجدد الثورة الشعبية الاحد الماضي بمناسبة مرور عام علي ولايته. وخاصة بعد ما طرح تولي المستشار عدلي منصور رئيسها منصب الرئيس المؤقت أو رئيسا لمجلس رئاسي مؤقت لإدارة شئون البلاد لعدة شهور يتم وضع دستور جديد وتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية ويتم الاستفتاء علي الدستور الجديد وتجري انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وذلك عبر اتصالات سرية قام بها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم عقب تنحي الرئيس السابق مبارك. بعدما اعلنت القوات المسلحة عدم رغبتها في تكرار تجربتها الاولي بإدارة الحكم وتكليف احدي الشخصيات العامة والمهمة بذلك وفي مقدمتهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته وفقا لدستور 1971 ادارة البلاد دستوريا لخلو منصب الرئيس وعدم وجود مجلس الشعب ليتولي رئيسه الرئاسة المؤقتة كما حدث عام 1981 عقب اغتيال السادات في حادث المنصة وتولي الرئاسة صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب واعلن حالة الطوارئ واستمرت طيلة عهد الرئيس السابق مبارك علي مدي ثلاثين عاما.
كما يتوقع المصدر القضائي ان يشمل الاعلان الدستوري ايضا حل مجلس الشوري لبطلان تشكيله بحكم المحكمة الدستورية العليا واعلان حالة الطوارئ أو استخدام المادة 74 في حالة تعرض الدولة للخطر كما فعلها السادات في 5 سبتمبر 1981 قبيل اغتياله بشهر واعتقاله 1956 شخصية عامة بدعوي تأمين اتمام تسلم مصر اراضيها في سيناء من اسرائيل عقب توقيعه اتفاقية السلام معها.
كما يحدد الاعلان الدستوري تشكيل لجنة تأسيسية لاعداد الدستور الجديد ومدتها الاستفتاء عليه والذي جري تعديله في الاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس 2011 واعلنت نتائجه في 20 مارس 2011، بناء علي الاعلان الدستوري الاول الصادر في 13 فبراير 2011 من المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.
والذي تضمن تعديل 63 مادة منه كمواد حاكمة دستوريا من اجمالي مواده البالغة 211 مادة أبرزها المادة 84 بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة أو تعديل الدستور أو حل مجلسي الشعب والشوري.
وأضاف المصدر القضائي ل «الأهالي» أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية وممثل وزارة الدفاع يبحثون كيفية الخروج من مأزق ما بعد رحيل مرسي بعدما رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة رفضه لاعادة ادارته لشئون الدولة في حالة غياب رئيسها في بيانه الاول مساء أمس الأول ولذلك فإن الحل المقترح في حالة عدم استقالة مرسي بارادته سيجتمع المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي ويصدر اعلانا دستوريا بتعطيل الدستوري الحالي «الإخواني» لعام 2012 واعادة تفعيل دستور 1971 والذي يمنح رئيس المحكمة سلطة رئيس الجمهورية مؤقتا في حالة خلو منصبه وعدم وجود مجلس الشعب ويعتبر الرجل الثالث دستوريا بعد رئيسي الدولة ومجلس الشعب.
وكشف المصدر القضائي ل «الأهالي» ان أبرز المعوقات الدستورية التي تبحثها المحكمة الدستورية في تولية رئيسها الرئاسة المؤقتة هو ما نص عليه دستوري 1971، 2012 بحتمية ادائه اليمين الدستورية لتوليه منصبه امام رئيس الجمهورية وفي حالة فراغ منصبه سيكون مأزقا دستوريا حقيقيا مثلما حدث في 30 يونيه 2012 عقب فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية وحاول المماطلة في عدم أداء اليمين امام المحكمة التي كان رئيسها المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي اعلنت فوزه علي منافسه احمد شفيق بفارق ضئيل لاكتساب شرعيته نظرا لأن خلفه المستشار ماهر البحيري اختارته الجمعية للمحكمة ولم يؤد اليمين الدستورية بعد مثلما يحدث الآن مع خلفه المستشار عدلي منصور رغم شرعيته اختيار باقدميته من الجمعية العامة.
وأضاف المصدر القضائي ل «الأهالي» إن إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة والمجلس الأعلي العسكري ادارة شئون البلاد مؤقتا استنادا للارادة الشعبية للثورة الجديدة لتعرضها لخطر يهدد الامن القومي ويتم عزل مرسي ووضعه تحت الاقامة الجبرية ومحاكمته جنائيا في حالة ثبوت استعانته وجماعته بعناصر ارهابية مرتزقة خارجية من حماس في احداث المقطم أو استنادا لما نسب اليه في واقعة هروبه من سجن وادي النطرون مما يهدد شرعيته الدستورية.
وتجري مفاوضات حالية بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومرسي لتقديم استقالته وتكليفه للمجلس بإدارة البلاد مثلما فعل مبارك بدلا من محاكمته عسكريا وجماعته والجماعة الاسلامية وتردد ان مرسي وضع تحت الاقامة الجبرية واسرته في الحرس الجمهوري.