نجوي عباس مرشحة حزب التجمع علي مقعد الفئات بمدينة نصر تؤكد :أخوض الانتخابات ضد سياسات الفساد ونهب ثروات الوطن لصالح رجال أعمال الحزب الوطني

هي نجوي عباس أحمد الحاصلة علي ليسانس لغة عربية ودبلوم دراسات اسلامية عضو حزب التجمع منذ عام 1984 زوجة وأم لابنة واحدة تعمل محامية ، عملت مدرسة ثانوي بوزارة التربية والتعليم حتي عام 2000 ، وقامت بالمراجعة اللغوية والتحقيق للعديد من كتب التراث لدور نشر مختلفة ثم عملت باحثة برامج بعدد من مؤسسات المجتمع المدني ، أمينة المرأة في حزب التجمع بمدينة نصر ، عضو مجلس محلي محافظة القاهرة ، ومرشحة حزب التجمع في انتخابات مجلس الشعب القادمة علي مقعد الفئات بدائرة مدينة نصر ... كان لنا معها هذا الحوار:
هل تعتقدين أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم بطريقة شفافة ونزيهة ؟
بالطبع لا ففي ظل إصرار الحزب الحاكم علي مواصلة نهجه الاستبدادي وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية منحازة إلي كبار الرأسماليين وفي ظل انهيار المرافق وانتشار الفقر والبطالة والفساد وتراجع مستوي معيشة الغالبية العظمي من المواطنين - فإنني أؤكد أن الحزب الحاكم لن يمنحنا أي ضمانات حقيقية وأي ضمانات سيقدمها ستكون ضمانات شكلية - وعلي الأحزاب والقوي السياسية أن تناضل نضالا طويلا من أجل الحصول علي ضمانات حقيقية .
إذا ما أبرز الضمانات التي تودين توافرها قبيل خوض المعركة الانتخابية ؟
أنا أتفق تماما مع الضمانات التي طرحها ائتلاف أحزاب المعارضة وعلينا أن نتفق علي حد أدني لهذه الضمانات والتأكيد علي ان مشاركتنا في أي انتخابات قادمة مرهون بتحقيق هذا الحد الأدني مع الوضع في الاعتبار أن الحد الأدني لا يعني إفراغ الضمانات من مضمونها الحقيقي ومن وجهة نظري يتوجب إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتضم شخصيات قضائية منتجة من الجمعية العمومية لقضاة النقض والجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة مع توسيع اختصاصات اللجنة بحيث تشمل الإشراف علي كل اجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلي إعلان النتائج وفحص شكاوي المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراء الفرز وصحة وبطلان الأصوات ، وتقدم اللجنة العليا للانتخابات عضوا واحدا علي الأقل من الهيئات القضائية في مقر كل مجمع انتخابي للإشراف المباشر علي عملية الانتخاب والفرز، وتولي اللجنة العليا منح التوكيلات لمندوبي المرشحين .
كما أؤكد علي ضرورة أن يتم إثبات شخصية الناخب بواسطة بطاقة الرقم القومي مع توقيع الناخب وبصمته في الكشوف الانتخابية ، وإيقاف العمل بحالة الطوارئ من يوم فتح باب الترشيح وحتي يوم إعلان النتائج النهائية ، مع إعطاء الحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام في مراقبة الانتخابات من داخل وخارج اللجان ورصد أي مخالفات أو تجاوزات ، وأدعو كل الأحزاب والقوي الوطنية الديمقراطية لمزيد من الضغط علي الحكم للحصول علي هذه الضمانات .
ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي الذي سوف تخوضين به معركتك ؟
برنامجي الانتخابي يرتكز أساسا علي تحقيق وطن آمن يتحقق فيه العدل والحرية والمساواة والوحدة الوطنية ، كما يستهدف تحقيق إصلاح دستوري شامل من أجل إقامة جمهورية برلمانية تكون السلطة فيها لحكومة يختارها ويحاسبها الشعب مع تقليص السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ، كما نعمل أساسا في صفوف حزبنا علي اسقاط سياسات الحكم الحالية التي أغرقت البلاد في سلسلة من المشكلات وأرهقت المواطنين بغلاء المعيشة والبطالة وتدني الأجور والخدمات عن طريق مواجهة الفساد والفاسدين ومواجهة سياسات نهب ثروات الوطن ، والعمل علي تطوير الثقافة الوطنية التي تحث علي الولاء الوطني وحظر كل دعوة عنصرية أو طائفية تمس وحدة المصريين وإعلاء شأن العقل والتسامح الديني في إطار التقاليد المصرية العظيمة .
وماذا عن مدينة نصر " دائرتك الانتخابية " التي تخوضين فيها المعركة الانتخابية علي مقعد الفئات بعيدا عن نظام " الكوتة"؟
بداية أنا أرفض نظام الكوتة لأننا في حزب التجمع نعتقد أن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية يزيد من فرص دخول عدد أكبر من السيدات إلي مجلس الشعب ولم نكن أبدا في حاجة إلي مثل هذا النظام " الكوتة" لتدخل المرأة إلي مجلس الشعب.
أما عن دائرة مدينة نصر فهي من وجهة نظري تمثل شاهدا علي مأساة الوطن خلال ثلاثين عاما فقد تحولت من حي راق إلي حي عشوائي تسوده الفوضي - فوضي البناء وفوضي المرور وفوضي الشارع - واتهامات وأحكام بالحبس علي مسئولي الأحياء تجعله في مقدمة الأحياء من حيث الفساد ، كما أن الصراع يدور دائما في كل انتخابات بين تيار رجال الأعمال والحزب الوطني من جهة ، والإخوان المسلمين من جهة أخري في غياب تام للقوي التقدمية والديمقراطية والليبرالية وهو ما يماثل الصراع علي مستوي الوطن وذلك علي الرغم من وجود قطاع كبير من المواطنين يرفض سيطرة رجال الأعمال علي السلطة كما يرفض كل دعوة عنصرية أو طائفية تمس وحدة المصريين .
وماذا عن موقفك مما يثار حاليا عن إعداد لمشروع توريث للحكم ؟
أنا ضد التوريث بشكل مبدئي وسأعلن هذا طوال فترة الدعاية الانتخابية ولكن ليست قضية التوريث هي القضية الرئيسية فيما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة فالقضية الرئيسية هي برنامج وسياسات الحزب الوطني ونظام الحكم القائم التي يجب أن نكون ضدها لأنها في غير صالح المواطن المصري .