مصطفي نايض يكتب : إلي عمال مصر: لماذا نشارك في 30 يونيو

سينطلق مارد العمال ويشارك الشعب المصري في مظاهرات 30 يونيو لاسترداد الثورة المصرية المسروقة وتحقيق أهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية التي لم تحقق بعد حيث لا يشغل د. مرسي وجماعته سوي أخونة مؤسسات الدولة وخلق الأزمات بينه وبين هذه المؤسسات، أولها السلطة القضائية وتعيين نائب عام جديد أشعل الأزمة بين السلطة القضائية والدولة ورفض القضاء لاختراقات القانون والدستور زاد من حدة الخلاف بينهما خصوصا بعد أن أصدر القضاء أحكاما ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ونية الدولة إصدار قانون للقضاء دون عرضه علي القضاة مما يعتبره القضاة تدخلا في شئون السلطة القضائية وهذا يزيد الأمر اشتعالا، ولازال هناك أزمة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتي تسعي لإسقاط شرعية الدكتور مرسي بعد محاولته تقليص دورها الرقابي علي أداء النظام، والأزمة المشتعلة علي السطح حاليا هي أزمة الدولة مع المثقفين بعد أن تم تعيين وزير ثقافة إخواني يسعي لتغيير هيكل الوزارة ومنهجها التعبوي للثورة إلي منهج استسلامي مستأنس للأمر الواقع يتغلب عليه طابع الولاء والطاعة ومعاداة الابتكار وحرية الفكر والأزمة الأخيرة بين جماهير الشعب الرافضة للمحافظين الجدد لمواقفهم المتشددة ودورهم المعروف لدي الجماهير بمساندة الإرهاب كما حدث في الأقصر عام 1997 في مذبحة معبد حتشبسوت.. الدير البحري.
أما أزمة السلطة مع الفقراء فتتمثل في أن جماعة الإخوان المسلمين تتطلع لأخونة مؤسسات الدولة فقط دون مراعاة أوضاع الفقراء واحتياجاتهم أو تخفيف معاناتهم رغم أن الفقراء والبسطاء هم الذين رفعوهم علي أعناقهم ليضعوهم علي كرسي الحكم وبعد أن تمكنوا من الكرسي تركوهم يعانون من مرارة الفقر وحملوهم أزمات انهيار الاقتصاد ففرضوا عليهم الضرائب وقاموا بإلغاء الدعم فازدادت الأسعار وتكسبت الرأسمالية الفاشية وامتلأت كروشهم من دم الكادحين فافتعلوا الأزمات في السولار والبنزين والبوتاجاز ليتم بيعها بالسوق السوداء بخمسة أمثال السعر الحقيقي دون رقابة من الدولة لحماية الفقراء الذين أهدرت كرامتهم للبحث عن لقمة العيش.
وأزمة الدولة مع العمال الشرفاء في عدم تحقيق عدالة اجتماعية أو أجر عادل بعد تحديد حد أدني وأقصي للأجور وتوفير حرية نقابية تحمي العمال من بطش أصحاب الأعمال فأدي ذلك للمزيد من الاحتجاجات والاعتصامات والسخط علي الثورة التي لم يتحقق أهدافها «عيش – حرية – كرامة – عدالة اجتماعية» وفي عهد مرسي لاقي العمال انتهاكات من نظامه الذي بدأ يفرق الاعتصامات بالقوة ويحيل قياداتهم للمحاكمات التأديبية دون جريمة أو أسباب للإدانة ذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية فاضطرت منظمة العمل الدولية وضع مصر علي قائمة الملاحظات القصيرة «القائمة السوداء» بعد مماطلتهم في إصدار قانون النقابات العمالية الجديد والذي تمت صياغته بالتوافق بين القيادات النقابية والعمالية والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما فيهم الإخوان، إلا أنهم وضعوا مشروعا أسوأ من القانون 35 لسنة 76 سيء السمعة وفي حالة إصداره سيطعن عليه دستوريا لمخالفته للاتفاقيات الدولية والدستور وتقييد حريات العمال في تأسيس اتحاداتهم العمالية.
ومن الطبيعي بعد كل هذه السلبيات والتحديات أن تجد هذه السلطة نفسها أمام مفاجأة كبري من المقاومة المتصاعدة للشعب المصري وعماله وفلاحيه ومثقفيه والذي يشكل مجتمعه موجة جديدة من موجات الثورة للخلاص من هذا النظام المستبد والذي سرق ثورة 25 يناير المجيدة والتي لم يتحقق أهدافها أو يحصل شهداؤها علي حقوقهم ولن يقف عمال وفلاحو مصر متفرجين بل سيكونون في مقدمة الثورات بل وقودها، فهم أول من ساندوا حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس حيث نصت المادة الثالثة من الدستور «أن الشعب هو مصدر السلطات..» والشعب اليوم يقول لهذا النظام إرحل وسنخرج جميعا يوم 30 يونيو ولن نعود حتي يرحل وعلي الله قصد السبيل.
أمين العمال المركزي