ضد التيار بقلم :أمينة النقاش

السؤال المحوري الغائب
عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية عن رغبتها في أن ينفصل جنوب السودان، وتواكب هذا التعبير مع الحملة الأمريكية التي تقودها إدارة الرئيس أوباما، لإغراء الحكومة السودانية ببعض الإجراءات، لكي لا تضع أي عراقيل أمام الاستفتاء الذي سيجري بعد أقل من أربعة أشهر في التاسع من يناير القادم حول حق تقرير المصير للجنوبيين، والذي تشير معظم التوقعات إلي أنه سينتهي بانفصال الجنوب، وتشكيل دولة أفريقية جديدة طبقا لاتفاقية نيفاشا للسلام التي وقعت برعاية أمريكية وأوروبية عام 2005.
إدارة الرئيس الأمريكي أوباما عبر مبعوثه إلي السودان الجنرال «سكوت جريش» تشجع حكومة الخرطوم علي المضي قدما في إجراء الاستفتاء في موعده، ودون عقبات، في مقابل تحسين العلاقات الأمريكية معها، ورفع اسمها من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب، ومدها بمعدات أمريكية متطورة في مجال الزراعة والري، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ووقف المقاطعة فيما ليس له علاقة بتصدير البترول، ورفع التمثيل الدبلوماسي معها إلي مستوي العلاقات الكاملة، وقد علق الجنرال «جريشن» علي تلك السياسة تجاه الخرطوم بقوله «إننا نقدم الجزرة والعصا إلي الشمال، نقدم لهم إغراءات لتحسين العلاقات بين بلدينا، فإذا رفضوها يكونون قد عاقبوا أنفسهم، وآنذاك تتحول الجزرة إلي عصا».
تأتي هذه التصريحات وغيرها، بعد أن تصاعدت الأصوات التي تدعو الحكومة السودانية لعدم إجراء الاستفتاء في موعده، بعضها إداري يتذرع بعدم الاستعداد الكافي لإجرائه، وبعضها الآخر سياسي، يشكك في قدرة الجنوبيين علي إقامة دولة، ويحذر من أن مآلها هو أن تكون دولة عدائية، للشمال تنفذ أجندة أمريكية وإسرائيلية، كما أفتت هيئة علماء المسلمين بأن إجراء الاستفتاء من الأصل حرام شرعا، وهي الفتوي التي أفسح لها الإعلام الحكومي أبوابه وروج لها، بعد أن داهم حكومة الإنقاذ الوقت، وأصبح عليها أن تتقبل بعد أقل من مائة يوم حقيقة مرة هي انفصال الجنوب، بعد فشلها علي امتداد خمس سنوات منذ توقيع اتفاق السلام في اتخاذ السياسات التي تجعل قضية الوحدة هي الاختيار الأمثل للجنوبيين.
لم يعد السؤال المركزي الآن هل سيفصل الجنوب أم لا، بل هو ماذا بعد الانفصال؟ ولا تكفي إجابة عن هذا السؤال، أن يحمل رموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والصحف الموالية له، الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن تشجيع حدوث انفصال الجنوب، إذ الصحيح أنه ليس من مصلحة إدارة أوباما الحالية، أن يتفتت السودان إلي دويلات تجلب معها عوامل زعزعة الاستقرار وسط قارة تحفل بالمصالح الأمريكية، كما تضيف إلي ورطاتها في مواقع الاضطرابات في أفغانستان والعراق عبئا جديدا، وواقع الحال أن الإدارة الأمريكية، بعد أن عجزت عن ترشيد سياسة الرئيس السوداني البشير، تبنت رغبة الجنوبيين أنفسهم في المضي قدما نحو الانفصال، ثم أعلنت مؤخرا سياسة العصا والجزرة لحفز «البشير» علي عدم نقض العهود والتمسك بتنفيذ بقية بنود اتفاق السلام مع الجنوبيين.
من مصلحة الحكومة السودانية الآن العمل علي إجراء الاستفتاء في موعده، والكف عن تصريحات مسئوليها، التي تؤجج البغض والكراهية والعداء بين الجنوبيين والشماليين، وأن تهيء الأجواء في الفترة المتبقية حتي إجراء الاستفتاء، لكي يتم بسلاسة تكسب الجنوبيين ثقة الخرطوم، كي يمكن بعد ذلك حل القضايا المتنازع عليها بالتوافق والتراضي وبينها ترسيم الحدود وتعداد السكان، وكيفية توزيع الثروة البترولية، إذ المعروف أن 70% من الدخل القومي السوداني يعتمد عليها، فضلا عن قضايا اقتسام الديون واللاجئين.
فإذا لم يكن هناك مفر من قيام دولة أفريقية جديدة في جنوب السودان، فليكن الرهان علي أن تكون دولة صديقة للشمال وللعرب!