خلال مؤتمر "ازدراء الأديان في ظل حكم الإخوان": مفكرون وحقوقيون يحملون النائب العام و«العدل» و «السلطة التشريعية» المسئولية

قال د. محمد منير مجاهد، منسق مجموعة مصريين ضد التمييز الديني، أنه خلال الفترة الاخيرة، تزايدت البلاغات المقدمة ضد مواطنين بتهمة "ازدراء الأديان"، وما يثير للقلق في هذه القضايا، هو سرعة النيابة العامة في الإستجابة لهذه البلاغات، وصدور أحكام بالسجن بين 3 و6 سنوات علي من التمهمين بإزدراء الدين الإسلامي.
وأشار مجاهد، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه التحالف المصري للأقليات، بمقر حزب التجمع؛ إلي وجود جماعات سلفية تطلق إتهامات ضد البهائيين بأنهم ينتهكون "الدستور" والقانون الذي لا يعترف إلا بالأديان السماوية الثلاثة فقط. وبعض المتشددين الإسلاميين طالبوا بطرد البهائيين والشيعة خارج مصر، واتهموهم بأنهم يمارسون الزنا بوجه عام وزنا المحارم بشكل خاص، مما يؤدي للهجوم عليهم. كذلك خطابات الكراهية ضد المسيحيين لها قنوات خاصة بها وتزعم أنهم يعبدون الصليب وثلاثة آلهة، ويطالبون بمقاطعة "النصاري" أي المسيحيين اقتصاديا، وتحريم تهنئتهم بأعيادهم، وطالب بنبذ خطابات الكراهية والتصدي لمروجيها.
حمل أحمد عزت المحامي، ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أزمة ازدراء الأديان لثلاثة أطراف، أولاً؛ النائب العام "لأنه يجري تحقيقات في بلاغات كيدية. ثانياً؛ وزارة العدل والسلطة القضائية، بسبب عدم حصول المتهمين في هذه القضايا علي حقهم في الدفاع بسبب وجود المتشددين ومنعهم لمحامين المتهمين من دخول قاعة المحكمة، فيحصل المتهم علي حكم ولا يأخذ حقه في الدفاع"، كما حدث في قضية المحامي روماني سعد، عندما قرر عدم حضور الجلسة لأنه يعرف أنه لن يحصل علي حقه بالدفاع. ثالثا؛ مسئولية السلطة التشريعية لإبقائها علي نصوص ازدراء الأديان، خاصة نص مادة 161 وكان مقترح من الهيئة البرلمانية للإخوان بتغليظ العقوبة من الغرامة للسجن، مطالبا بإلغاء هذه المواد.
وتحدث المفكر كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، خلال المؤتمر، قائلاً؛ "أن ازدراء الأديان هي آلية سياسية لمطاردة الخصوم والمختلفين"، مضيفاً أن الكلام حول قضية ازدراء الأديان، لم يعد له معني في ظل الردة الحضارية التي تعيشها مصر وغياب الدولة، "وأخشي أن تسقط الدولة، وأحد أركانها هو القانون المنظم للعلاقات بين المواطنين، فلسنا أمام قضية ازدراء بل غياب صريح للقانون".
أضاف زاخر، "لا أظن أن المناشدات بتعديل المواد أو الغائها ستأتي بنتيجة، خاصة عندما يكون وكيل النيابة قد كون عقيدة قبل ان يبدأ التحقيق مع المتهم، مثله مثل القاضي، لأنه إذا ضاع العدل ضاعت الدنيا.
وقام مينا ثابت ومحمود حامد أعضاء مؤسسي التحالف المصري للأقليات بعرض لعدد من قضايا ازدراء الأديان خلال الفترة الأخيرة، منها قضية الفنان عادل إمام والمدرس مصطفي حسن احمد، والأعلامي باسم يوسف، والروائي يوسف زيدان الذي لم يسافر في أبريل الماضي إلي ستوكهولم لحضور فعاليات الصالون العربي الأوربي بسبب استدعائه للتحقيق بإزدراء الإسلام حول كتابه "اللاهوت العربي"، ومحسن أبو زيد، ومحمد عصفور، والمدون ايمن يوسف منصور، وطفلي بني سويف، والمدرسين مثل مكارم دياب ودميانة عبيد عبد النور، وبيشوي كميل والمحامي روماني مراد، والمدون ألبير صابر.
بينما قال هاني رمسيس المحامي، أن قضية ازدراء الأديان، هي قضية "نيات" تكون حسب فهم القاضي ووكيل النيابة، مضيفا أن مواد قانون العقوبات لعقاب إزدراء الأديان "مهترئة"، علي حد قوله، وأن أغلب المتهمين بهذه القضايا من المدرسين.