أمانة عمال التجمع والقيادات النقابية يرفضون «قانون النقابات العمالية

رفضت امانة العمال بحزب التجمع صيغة مشروع قانون النقابات المقدم من وزير القوي العاملة لمجلس الشوري ، مؤكدة ان الحوار المجتمعي الذي استمر حوالي 7 جلسات مجرد شو اعلامي ولا يوجد اي ضمانات علي وضع مقترحاتهم المقدمة لتعديل بعض مواد المشروع في الاعتبار اثناء مناقشة مجلس الشوري.. اعلنوا عن موقفهم بعد تنظيم الامانة ورشة عمل عن مشروع قانون النقابات العمالية في ختام فعاليات احتفالات الامانة بعيد العمال خلال شهر مايو.. وذلك بمقر حزب التجمع بحضور القيادات العمالية والنقابية علي رأسها نقابة النقل العام المستقلة ، ونقابة شركة الكوك ومثلها القيادي النقابي "صبحي بدير"، وشركة الحديد والصلب بحلوان ، والنقابة العامة للقطاع الخاص وممثلي نقابة شركة النصر للمسبوكات ،وشركة المعصرة للصناعات الهندسية ، والقيادات النقابية بشركة الشرق الاوسط للورق "سيمو" ، وممثلين من نقابة الهيئة العامة لمياه الشرب بالفيوم وممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمحلة ، وامانة العمال بحزب التجمع شرق القاهرة ، وحلوان ، والمقر المركزي ، وكذلك بحضور محمد عبد العظيم امين محافظة الغربية بالتجمع.
وعبر الحاضرون عن ان من ضمن اسباب الرفض ايضا انه لم يطرح للمناقشة سوي 45 مادة فقط وباقي المواد ال70 لم تناقشه وخصوصا ان المادة (62) التي اعطت حق النيابة العامة التدخل في شئون النقابات وحلها بمجرد اخطار الجهة الادارية وهذا ما يمنح الدولة الحق في حل النقابات التي تختلف معها في الرأي والمعارضة لسياسة الدولة.. وكذلك اعترض المشاركون في الورشة علي ان مجرد مناقشة المشروع بمجلس الشوري المشكوك في شرعيته يؤكد عدم دستورية القانون في حالة اصداره.. واوصي الحاضرون بضرورة اصدار مشروع القانون الذي تمت صياغته بمعرفة كل القوي الوطنية العمالية بما فيهم جماعة الاخوان، والذي تم التوافق عليه وتم تقديمه لحكومة عصام شرف ، وتبناه وزير القوي العاملة الاسبق د.احمد البرعي لتوافقه مع اتفاقيات العمل الدولية.. واعلنوا في ختام نقاشهم عن عدة فاعليات اولها عقد مؤتمر صحفي يتم دعوة مندوب منظمة العمل الدولية خلاله لاعلان رفض المشروع وطرح ملاحظات المجتمعين علي المشروع واقترحوا ان يكون يوم 15 يونيه القادم.. وكذلك تشكيل لجنة للتواصل مع النقابات المستقلة والقوي السياسية الرافضة للمشروع لاتخاذ موقف موحد ، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية بالمواقع العمالية لاعلان رفض العمال تدخل الجهة الادارية.
واخيرا تم الاتفاق علي تقديم مذكرة لمنظمة العمل الدولية بملاحظاتهم عن المخالفات بالمشروع مع الاتفاقيات الدولية.