إقالة السيسي شرط الخاطفين لبدء التفاوض : الجيش والشرطة في سيناء يهتفون بسقوط دولة«المرشد»

قيادات عسكرية: وزير الدفاع لن «يشيل الشيلة» وما حدث مع طنطاوي وعنان لا يمكن تكراره
مرسي يخاف الجيش.. والداخلية تنفذ عملية تحرير الجنود
كتب منصور عبد الغني ، خالد عبد الراضي:
في تطور خطير لأزمة اختطاف الجنود المصريين في سيناء، طالب الخاطفون بإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي قبل بدء التفاوض. ونقلت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية هذا الشرط إلي قيادات داخل المؤسسة العسكرية في عملية أشبه بجس النبض إلا أن رد الفعل كان قاسيا وفقا لما أكدته مصادر أمنية رفيعة المستوي بأن «السيسي لن يشيل الشيلة»، وأن ما حدث مع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لا يمكن تكراره، خاصة أن جميع المعلومات حول احتمالات وقوع عمليات خطف لسياح وأفراد أمن كانت لدي رئيس الجمهورية، وأن الدكتور محمد مرسي عارض الخطة الأمنية لمواجهة ذلك بحجة أنها تفرض مزيدا من القيود علي قطاع غزة، وتتسبب في غضب قيادات حماس وتزيد الأمور تعقيدا داخل سيناء.
وكانت الخطة تقوم علي تحرك عسكري سريع بعد خطف الجنود بساعات مع تعهد القوات المسلحة بإحضار الجنود المختطفين احياء ورفض ضمان حياة الخاطفين ، ولم يوافق رئيس الجمهورية وطالب بإفساح الوقت للتفاوض ومعرفة مطالب الخاطفين والتي تمت صياغتها بعد ذلك، وشملت الإفراج عن المحبوسين من أهالي سيناء واسقاط الأحكام الغيابية عن البعض الآخر، وأشار المصدر الأمني إلي أن تلك المطالب وشريط الفيديو المصور للمختطفين استهدف حصر العملية بين أهالي سيناء وتصويرها علي أن أهالي المحبوسين قاموا بها للإفراج عن ذويهم، وتؤكد مصادر أمنية عدم صحة هذه الادعاءات وأن الخاطفين أعضادء في تنظيمات جهادية متطرفة تمتد إلي قطاع غزة.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية طلب من وزير الدفاع عدم تدخل الجيش للإفراج عن المختطفين وإطلاق سراحهم دون تعليمات صريحة منه مهما كانت الضغوط والتداعيات، وعدم التعامل مع الأزمة إعلاميا وعدم إصدار بيانات صحفية أو الكشف عن معلومات تخص الأزمة، وهو ما يفسر غياب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة والعقيد أ.ح أحمد محمد علي وعدم إصداره لبيانات تتعلق بالعملية ورفض القيادات العسكرية التي وصلت إلي سيناء خاصة اللواء أ.ح أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني التصريح لوسائل الإعلام.
وحذرث مصادر عسكرية من ارتفاع حدة الغضب بين ضباط وصف وجنود القوات المسلحة واستمرار المماطلة والتراخي السياسي في التعامل مع الخاطفين واستخدام الأزمة لتحقيق انتصارات سياسية ومواجهة تحركات سياسية أخري من بينها حركة تمرد وتدويل أزمة القضاة ومعارضة الجيش لمشروع قناة السويس الذي اعتمدته جماعة الإخوان المسلمين وضرب المصالحة بين الجيش والشعب وتنامي شعبية الفريق السيسي بين قطاعات المجتمع عدا جماعات اليمين الديني.لم تستبعد المصادر أن تخرج الأمور عن السيطرة في حال اللجوء إلي عمل عسكري لتحرير الجنود المختطفين وهو ما تخشاه رئاسة الجمهورية خاصة أن اللعب بين الجميع أصبح علي المكشوف والأوراق التي خرجت من الادراج لا يمكن اعادتها مرة أخري خاصة أن الأوراق تحتوي علي معلومات واسرار اعتقد أحد الأطراف أنها بعيدة عن الطرف الآخر.
أكدت المصادر أن النية تتجه حاليا لتكليف وزارة الداخلية وعملياتها الخاصة بتنفيذ العملية الأمنية للإفراج عن الجنود إذا ما تم اللجوء إليها.
هذا وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلي أن الأحزاب التي تنتمي لتيار الإسلام السياسي طلبت صراحة من الرئيس مرسي عدم استخدام الخيار العسكري مع الخاطفين وعدم إغلاق الأنفاق.
ومن ناحية اخري شهد معبر رفح وقفات احتجاجية لجنود الجيش والشرطة اعتراضاً علي تخاذل الرئيس محمد مرسي في إصدار أوامر للتعامل مع خاطفي الجنود السبعة المصريين ، مرددين هتافات " بيع بيع الدولة يا بديع " ، و" يسقط يسقط حكم المرشد"، " الجيش والشرطة إيد واحدة"، محملين جماعة الأخوان المسلمين و"مرسي" .