د.جودة عبد الخالق إلغاء الشهادة الابتدائية.. لماذا؟

فاجأ السيد وزير التعليم الجميع بقرار إلغاء الشهادة الابتدائية، ومعني أن ينتقل التلاميذ من الصف السادس الابتدائي إلي الصف الأول الإعدادي بناء علي نتيجة امتحان النقل العادي الذي يتم علي مستوي المدرسة، وفي تبرير هذا القرار المفاجئ ذكر المسئولون بالوزارة أنه سيريح أولياء الأمور والأسر المصرية من أعباء الدروس الخصوصية لزوم الشهادة الابتدائية، كما صرح الوزير نفسه بأن هذا القرار سيمكن من تخفيض إنفاق الوزارة علي المراحل والعمليات المختلفة التي كان يشملها امتحان الشهادة الابتدائية.
في المقابل ذكر لي المعلمون والموجهون الذين ناقشتهم في هذا الموضوع أن إلغاء الشهادة الابتدائية سوف يكون له نتائج سلبية عديدة، أهمها أنه سيزيد من معدلات الأمية، فهم يرون من واقع خبرتهم العملية علي الأرض أن السماح للتلاميذ بالانتقال من السنة السادسة ابتدائي إلي السنة الأولي إعدادي بنفس قواعد الانتقال في باقي سنوات المرحلة الابتدائية وبامتحانات علي مستوي المدرسة يؤدي إلي انتقال إلي المرحلة الإعدادية لتلاميذ لا «يفكون الخط»، حسب قولهم، في حين أن امتحان الشهادة الابتدائية كان يسمح بالغربلة والتصفية لهذه الحالات، وبالتالي يقلل من معدلات الأمية.
وفي رأيي أن القضية من الخطورة بحيث تستدعي استطلاع رأي أصحاب المصلحة في هذا المجال، وفي المقدمة يأتي المعلمون، الذين لم يؤخذ رأيهم قبل إعلان هذا القرار، ووجهة نظرهم أن ما ينفق علي تنظيم امتحان الشهادة الابتدائية ليس بالمبلغ الباهظ، ويمكن تدبير جزء كبير منه بتقليل الإنفاق علي اللجان المختلفة داخل الوزارة، وهم يرون أن أي تخفيض في النفقات لا يعوض الزيادة في معدلات الأمية وتدهور العملية التعليمية، وبالإضافة إلي المعلمين هناك خبراء التربية الذين لابد للاستماع لرأيهم قبل المضي في تنفيذ القرار، فالتعليم أخطر من أن نتعامل معه بهذه الطريقة الفوقية.
وبمناسبة القرار المذكور أين أولياء الأمور؟ وأين منظمات المجتمع المدني؟ وأين نقابة المعلمين؟ وأين الأحزاب والتنظيمات السياسية؟ في حدود علمي، لم يؤخذ أو حتي يستطلع رأي أي من هذه الأطراف، رغم أن الموضوع يرقي إلي مستوي الأمن القومي، فالشعوب والأمم تقاس بمدي رقي وتقدم التعليم فيها، وأي حديث له معني عن النهضة يجب أن يحسب كل حساب لقضية التعليم، في هذا السياق نحذر مما جاء في مشروع الموازنة العامة 2013/14 من تخفيض حقيقي في مخصصات التعليم والصحة، ونتساءل هل هذا التخفيض في الإنفاق الاجتماعي الحيوي مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد؟ ما رأي القراء الأعزاء؟
حكمة اليوم:
بالعلم والمال يبني الناس مُلكهم
لم يبن ملك علي جهل وإقلال
أحمد شوقي