السبت القادم.. إعادة محاكمة مبارك في قضيتي الفساد وقتل المتظاهرين

«الأهالي» تكشف أسباب إسناد النائب العام الإخواني
لغريمه خاطر في تمثيله أمام محكمة الجنايات
كتب ثروت شلبي:
وسط إجراءات أمنية مشددة، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، السبت القادم في مقر انعقادها بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة الرئيس «مبارك» ونجليه جمال وعلاء وصديقه الملياردير رجل الأعمال حسين سالم الموجود في إسبانيا في قضيتي الفساد السياسي والرشوة في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار متدنية لا تتناسب مع تكلفته.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن علي براءة المتهمين الأربعة المقام من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المعزول بإعلان دستوري مصاب بالعوار أصدره الرئيس «مرسي» لتعيين خلفه طلعت عبدالله والذي قضت الدائرة الاستئنافية لرجال القضاء ببطلانه وبعزل طلعت وأحقية عبدالمجيد في العودة لمنصبه.
كما تنظر المحكمة ذاتها في جلستها أيضا القضية الثانية المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011 عمدا والشروع في قتل وإصابة الآلاف.. والمتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت المتقاعد حاليا عقب صدور حكمه في 2 يونيو الماضي، قد التفت علي لائحة اتهام النائب العام واستحدثت اتهاما جديدا لم تتصد له وفقا لقانون الإجراءات وإدانة مبارك والعادلي بتهمة علمهما بقتل وإصابة المتظاهرين ولم يتخذا الإجراءات الوقائية لمنع ذلك!!
ومن المفاجآت في القضية وإعادة محاكمة المتهمين هو تبوؤ المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة رئاسة هيئة الادعاء فيها ممثلا للنائب العام الحالي طلعت إبراهيم رغم الخصومة القضائية والمهنية بينهما عقب إطاحة الأخير بالأول من منصبه ونقله إلي بني سويف إبان أحداث قصر الاتحادية الأولي الدامية والذي حوله الإخوان المسلمون سلخانة بشرية لتعذيب معارضي حكم الإخوان، وتصدي رجال القضاء والنيابة لمساندة خاطر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لدعم خاطر وإعادته لمنصبه كما قدم خاطر بلاغا ضد النائب العام المحكوم ببطلانه إلي مجلس القضاء الأعلي يتهمه فيه بالتدخل في شئون العدالة والتحقيقات لصالح الإخوان ولم يعلن شيخ القضاة نتائج التحقيقات في البلاغ حتي الآن.
أما السبب الرئيسي في إسناد النائب العام الحالي مهمة رئاسة هيئة الادعاء وتمثيله أمام المحكمة فلقد أجبر عليه لدراية خاطر، بمجريات القضية وتحقيقاتها وتحرياتها التي جمعها بنفسه بانهيار الشرطة والأجهزة الأمنية عقب ثورة يناير وتقاعس بقية الأجهزة السيادية في مد النيابة العامة بأدلة الثبوت لإدانة مبارك وأعوانه وعدم وجود بديل له.