تعيد أحداث العدوان علي أبناء شعبنا من الأقباط المسيحيين وعلي كنيسة الخصوص قبل أيام ، ثم علي الجنازة المصاحبة لخروج جثامين أبناء مصر من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السابع من إبريل 2013 ، ممن راحوا ضحية العدوان الغادر المصاب بعمي التشدد والتطرف ، تذكيرنا بمخاطر الفتنة الطائفية والاحتراب الطائفي بين أبناء الشعب المصري ، تلك الفتنة وذاك الاحتراب الذي عاني من ويلاته شعبنا المصري لسنوات طويلة ، وكنا نظن أن أحداث الفتنة والاحتراب الطائفي والعنف المتشدد باسم الدين قد أصبحت مجرد ذكري غابرة بعد ثورة 25 يناير ، وانه قد آن الأوان لمحو آثار وآلام ذلك العهد الماضي . لكن هذا العدوان الآثم الجديد وما صاحبه من عنف ووحشية وعدوان علي البشر وأماكن العبادة ورمز مقدس لأبناء مصر من الأقباط المسيحيين ، وكذلك ما صاحبه من تواطؤ مريب من وزير الداخلية أمام اعتداء وحشي علي مشيعي جنازة ضحايا الخصوص أمام الكاتدرائية ، وصل حد الاعتداء علي الأهالي وعلي الكاتدرائية باستخدام شتي أنواع وادوات القتل والإيذاء والعدوان , وعلي الرغم من احتشاد الأمن لحراسة مكتب الإرشاد الذي لا يمثل شيئاً بالنسبة للشعب المصري , تغيب الشرطة عن حماية الكاتدرائية وعن حماية المصلين وعن حماية جنازة يحمل فيها قطاع من البشر المصريين موتاهم إلي مثواهم الأخير ، إلي قبورهم ، ألا يمثل هذا الغياب المريب جريمة في حق الوطن ؟ إن شعبنا يدرك تماما أن محاولات العودة إلي إثارة الفتنة الطائفية وإشعال عمليات التطرف الطائفي وممارسة عمليات شق صفوف المصريين عن طريق الاحتراب الطائفي ، هي مؤامرة مفضوحة من أجل التغطية علي فشل الإخوان وحلفائهم وحكمهم في إدارة شئون البلاد ، وهي محاولة يائسة ستبوء في النهاية بالفشل أمام وعي وتماسك شعبنا ، واكتشافه حقيقة المتلاعبين بالنار والمتلاعبين بالدين من اجل مصالحهم الأنانية الضيقة . إن حزب التجمع إذ يقدم تعازيه القلبية لأهالي أبنائنا الذين راحوا ضحية هذه العدوان الطائفي الغادر ، يعلن تضامنه الكامل مع أبناء شعبنا من الأقباط المسيحيين ، وإدانته الكاملة للمعتدين الآثمين أفراداً ومنظمات وجماعات ، ويتهم بشكل واضح وصريح سلطة الحكم الإخوانية – حكومة ومؤسسة رئاسة ومكتب إرشاد – التي تدفع البلاد دفعاً نحو العنف والفوضي والاحتراب الطائفي والفاشية ، فهي في سبيل استمرار حكمها المرفوض شعبياً مستعدة لحرق الوطن ، وشق الأمة ، وتكريس حكم الفاشية والاستبداد ، وما العدوان علي استقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام ورفض تنفيذ أحكام القضاء وحماية النائب العام غير الشرعي إلا حلقات في سلسلة دفع بلادنا نحو الهاوية . وهذا ما لن يسمح به شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية ، وهذا ما لن تسمح به القوي الثورية بوعيها وحركتها الموحدة الرافضة للاستبداد والطائفية والفاشية ، الرافضة لحكم الإخوان . المجد للشهداء وعاشت مصر حرة .