“الأهالي” تحصل علي تقرير “القوي العاملة” حول مصانع “سيمو” للورق

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” بمذكرة لمجلس الوزراء يناشدونه فيها بالتدخل لدي القوي العاملة بتجديد فترة اخري لصرف رواتب العاملين المهددين بالتشرد وعددهم 600 عامل من صندوق الطوارئ ومخاطبة الجهات الحكومية لتأجيل المديونية لانها تهدد بإيقاف خدماتها للمصنع وهي شركة الكهرباء شمال القاهرة بمدينة نصر ، وشركة الغازات البترولية بتروتريد ومؤسسة الاهرام .
وذلك بعد ان نظم العمال وقفة احتجاجية أمام ديوان مجلس الوزراء احتجاجًا علي إرسال الكهرباء إنذارا جديدا بانقطاع الكهرباء مجددا عن المصنع.
وتم ارفاق المذكرة بتقرير وزارة القوي العاملة الصادر عن مكتب تفتيش بهتيم ،والذي حصلت “الاهالي” علي نسخة منه ويثبت فيه مدي تدمير المصانع وتوقفها بعد ان كانت من اكبر شركات الورق بالشرق الاوسط ، فيثبت التقرير عدم توافر سيولة لشراء خامات وقطع غيار ، وعدم القدرة علي سداد اجور العاملين .
وكشف التقرير ان مصنع الدوبلكس بالشركة هيكله الرئيسي ايل للسقوط ويتعرض العاملون للمخاطر لتهالك الماكينة لعدم توافر سيولة لشراء قطع غيار ومواد خام والمصنع يعمل بكفاءة 30% بسببها ، بينما يعمل مصنع الكرتون السميك بكفاءة اقل من 28% ويحتاج لقطع غيار ومواد خام .
ومصنع صواني البيض كفاءته 23% ويحتاج ايضا لقطع غيار ومواد خام بينما مصنعا لطباعة والتحويل متوقفان كليا عن العمل لعدم وجود سيولة لشراء قطع الغيار وخامات التصنيع.
كان المصنع قد أعيدت له خدمة الكهرباء بعد انقطاعها يومين في أول مارس وتمت جدولة الديون مرة جديدة وتم تشغيل المصنع، إلا أنهم لم يحصلوا علي رواتبهم ويحاول مسئولو الشركة الامتناع عن دفع الديون والتحجج بالضائقة المالية”.
واشار التقرير الي امتناع الشركة عن سداد اجور العاملين حتي تاريخه ، وكذلك لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بخصوص زيادة رأس مال الشركة خاصة وان المساهمين في الشركة هي : الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 15% ، وشركة مصر للتأمين تملك نسبة 0.325 % ، وشركة مصر لتأمينات الحياة تملك اسهم 0.280% ، والباقي يملكه المساهم احمد ضياء الدين وشركاته -تلك المساهم الذي رفع دعوي قضائية بتصفية الشركة .
يأتي هذا في الوقت الذي يباشر فيه المحامي العام بشبرا الخيمة التحقيقات بعدما أحال النائب العام البلاغ المقدم له من وزارة القوي العاملة ضد مسئولي الشركة لتقاعسه عن سداد ديون الشركة للجهات السيادية (الكهرباء – المياه – الغاز- الموردين)، هذا وبالإضافة لقيام صاحب العمل بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية والتي انتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلي صدور قرار بمنعه مؤقتًا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة وتعيين المهندس حميد سيد النجار- وكيلا لإدارة تلك الأسهم.