مساعد وزير الخارجية البلغاري يقضي علي المستثمرين المصريين.. والخارجية " محلك سر؟

وافق الرئيس محمد حسني مبارك في أواخر عام 2008 علي توقيع بروتوكول حماية الاستثمارات وتشجعيها مع دولة بلغاريا وكان توقيع البروتوكول بمثابة إشارة البدء لإنطلاق اليد المصرية لفتح أبواب الاستثمارات لها في صوفيا عاصمة بلغاريا ، لكن العين الفاحصة لم تر وضع المستثمرين المصريين الموجودين بالفعل داخل العاصمة البلغارية والذين من ضمنهم " محمد فودة" الذي بدأ خطوة الاستثمار بزيارة إلي السفارة البلغارية بالقاهرة .. ومن خلال تحقيقنا التالي نصل مع فودة وبعض رجال الأعمال المصريين إلي نتيجة استثماراتهم ببلغاريا وحقيقة ما يقال عن وقائع النصب عليهم من قبل بعض الجهات ونستوضح دور الخارجية المصرية الغائب رغم أن من وقع البروتوكول مع الدولة البلغارية هو " أحمد أبو الغيط" بصفته وزيراً للخارجية المصرية ، وحتي الآن تم الاستيلاء علي ملايين من المستثمرين المصريين والخارجية " لاتري لاتسمع لاتتكلم".
البداية
3 ملايين يورو هو حجم إستثمارات "محمد فودة" في بلغاريا تتنوع بين الاستثمار في مجالات العقارات وقطع غيار السيارات والمطاعم والذي يقول عن بداية هذا الحجم من الاستثمارات في بلغاريا أن بدء تقدمه للحصول علي فيزا في بلغاريا للتعرف علي فرص الإستثمار هناك ، وبعد الإطلاع علي جواز السفر الخاص بي قامت الموظفة الموجودة بشباك قسم الفيزا باستدعائي زوجة السفير السابق راديون بوبف_ للدخول للسفير ، فوجدت "راديون بوبوف" السفير السابق لبلغاريا بالقاهرة يستقبلني ليقول لي مبتسماً " أري أن الباسبور الخاص بك متعدد الفيزات لدول أوروبا وهذا يدل علي أنك مستثمر نشط" ، ثم أضاف بوبوف " لدينا فرص استثمار رائعة أود أن اطلعك عليها قبل أن تسافر.
إقصاء
ويضيف " فودة" اعطاني" بوبوف" تليفونات لعدة اشخاص في بلغاريا وهناك وما أن هبطت طائرتي في مطار صوفيا لبيت الدعوة التي كان بوبوف عرضها علي في القاهرة ووجدت في استقبالي شخصا يدعي" بوسني" ،قام " بوسني " بأخذي لجولة لمدة 5 ايام في انحاء بلغاريا وعرفني علي محافظي المدن و قمت بمطالعة فرص الاستثمار في بلغاريا في عام2004 ، الزيارة التالية كانت في وجود بوبوف بإجازة شهر8 من عام 2004 سافرت معه لصوفيا وأنشأنا شركة فودة بوب اختصارا لأسمائنا ولكنه وقع الشركة باسم أخيه ايفان بوبوف بحصة له 50% ولي 50% وكانت الشركة تحت مسمي نشاط مسئولية محدودة متنوعة الانشطة ،ويضيف عدت لبلغاريا مرة أخري مع مجموعة من المستثمرين المصريين بصحبة الدكتور محمد وجيه استاذ بيوكيمستري في جامعة نيو برونزويك بكندا والعقيد المتقاعد مجدي الشرقاوي والمهندس محمد جاد عميد بحري متقاعد ورئيس جمعية الصداقة المصرية البلغارية حالياً وفي زيارتنا لمدينة كازنلاك المتخصصة في زراعة الورد الذي يستخرج من زيوت العطور أنشأنا شركة مساهمة برأس مال 25 الف يورو مع أخيه أيضاً " اليكس فارنا" بعد إنشاء الشركة عملت المحافظة مناقصة لبيع أحد مقارات الجيش أشترينا عبارة عن 13700 متر في منطقة خضراء علي بحيرة وصلت اليها جميع المرافق سميت بالجنة من جمالها و بعد عدة أشهر ذهب صديق لي وهو " مهندس وليد الطحاوي " للاستثمار وفوجئت بعد عودته أن مستر بوبوف باع له أسهما من شركاتي في «فودة بوب» دون اي توقيع مني أو تفويض، وهذا كان كفيلاً بتقرير لعدم وضع اي نقود في الشركة سوي رأس مالها القانوني ببلغاريا 2500 يورو ، وامتنعت عن ضخ اي أموال بها بعد ذلك، وفي مناقصة أخري علي أرض مدرسة بمساحة 3800 متر قمنا بشرائها بإسم شركة فارنا وبعد فترة اكتشفت أنه تم بيع حصصي لألكس فارنا والتي تبلغ 20% من قيمة اسهم الشركة موزعة بالتساوي علي خمسة شركاء.
تلاعب «بوبوف»
في إحدي زيارات الدكتور محمد وجيه محافظ إسكندرية لمدينة كازلانك اكتشف أن حصته تم بيعها مع حصتي دون أن ندري ودون أي توقيع منا ، وتم تغيير إدارة الشركة ، و تم تعيين زوجة "راديون بوبوف" مديرة للشركة بعد أن توفي ايفان بوبوف الشريك الرسمي والقانوني دون اي توقيع من مجلس الادارة الذي لم يجتمع ولم يقرر أو يوقع اي شيء ،وأخيرا قال " فودة" إن هناك عملية تآمر تمت علي المستثمرين المصريين من قبل «راديون بوبوف» حيث قام بالتلاعب في اوراق الشركة وعين " تانيا بوبوفا" زوجته دون أن ندري بأي شيء وتلاعبوا في حصص المؤسسين وفي شكل الإدارة دون أي توقيع من المؤسسين .
ومع اكتشاف اللعب في الاوراق وبيع حصصنا عوضنا مالياً عن حصصنا ولكن هذا لم ينف ان الجريمة تمت منذ سنة من قبل راديون بوبف .سبت الاستثمار في كازانلاك ونقلت لصوفيا انشئت شركة الحمد فطيم مع المهندس واشترينا قطع اراضي وأخري زراعية تم تنظيمها لتحويلها واشترينا شقة في سنتر العاصمة صوفيا .
منع دخول
وفي زاوية أخري للحادث قال " فودة" إنه منذ 2004 إلي عام 2008 حصل علي 7 فيزات لبلغاريا دون شريك بلغاري بعد ان كان السفير يخدعنا ويقول لابد من وجود شريك للحصول علي الفيزا ثم فوجئت بتولي بوبوف منصب نائب وزير الخارجية البلغاري لشئون الشرق الاوسط، وبعدها تقدمت في شهر 11 لعام 2008 فوجئت برفض الفيزا دون ابداء اسباب ثم علمت انها اسباب امنية فطلبت تدخل الخارجية المصرية لكن الجانب البلغاري قال عندي مخالفات ادارية دون توضيح منه ، ويضيف " فودة" خاض بعض المستثمرين ممن عانوا نفس المعاناة تجربة القضاء بعد أن تم دس جواب رسمي بأننا نمثل تهديدا علي أمن الدولة البلغارية ، أنا اتوقع ان ما دس لهم تم دسه لي عن طريق "بوبوف" مجاملة لأجهزة الأمن حتي لا أظهر اوراق التزوير ، وأطالب الخارجية بوضع حد لمعانانتا وتحديد مصير إستثماراتنا في بلغاريا.
«جوانتانامو» صوفيا
ويقول المهندس "وائل ندا" الذي سافر لبلغاريا عام 2004 لأول مرة بغرض السياحة وإستضافه فيها السفير " راديون بوبوف" بمنزله بدعوة من ابنته فيارا وصديقها ، وفي عام 2005 سافر للإستثمار بعد أن رأي فرصا جيدة هناك وذهب إلي مسقط رأس السفير "مدينة كازنلاك" بعد أن أوضح تسهيلات الاستثمار في مجال زيوت الورود ، وبعد ذلك أسس في صوفيا شركة " تكنو كوم بلغاريا" وتم شراء أرض في العاصمة صوفيا وليس في مدينة الطلبة كما ذكرت الصحف البلغارية بمساحة 8186 مترا مربعا، ويقول " ندا" إن هذه الأرض موجودة وانا مدير الشركة الوحيد وشريك في هذه الأرض مع أحد أصدقائي المصريين ، وبعد ذلك تكررت زياراتي بفيزا" بيزنس" بعد تأسيس الشركة حتي عام 2007 حين قررت إنشاء مطعم في بلغاريا لخبرتي في مجال المطاعم فذهبت إلي صوفيا واستأجرت شقة ومحلا ليصبح المطعم بمدينة الطلبة ببلغاريا بإيجار 1000 يورو في الشهر ، وقمت بالتقديم علي فيزا " بيزنس" طويلة المديvisa d وتم رفضها دون إبداء أي أسباب ولكن إستطعت أن أحصل علي فيزا قصيرة ، وعدت مرة أخري لمصر وتقدمت لطلب فيزا للعودة لبلغاريا لإدارة أعمالي هناك ولكن فوجئت برفضها دون إبداء أسباب وبعد محاولات عدة أعطتني السفارة فيزا شهرا واحدا فقط وقال لي القنصل البلغاري " سيمو سيموف" " نصيحة .. إعمل توكيل لأي شخص ببلغاريا ليدير أعمالك" وكانت هذه النصيحة بمثابة رسالة تؤكد أنني لن أدخل الاراضي البلغارية مرة أخري ، وقدمت لأكثر من مرة للفيزا وتم رفضها بعد ذلك حتي أنني طلبت " اللجوء الإنساني" كي أتمكن من البقاء وإدارة أعمالي بطريقة شرعية في صوفيا وتم رفضه أيضاً ، فقدمت اعتراضا علي رفض اللجوء لكي أعرف ماذا يحدث وكي اكتشف أخطائي التي منعت من دخول بلغاريا بسببها فرفض اللجوء مرة أخري بالمحكمة ومع إطلاعي علي أوراق القضية وجدت مستنداً رسمياً يفيد أنني أمثل تهديدا علي أمن الدولة البلغارية .
ويضيف " ندا" أنني خفت أن اعود مرة أخري لمصر لأنني أعلم أنني لن أعود لأعمالي مرة أخري في بلغاريا فتقدمت بشكوي للرئيس البلغاري " جيرجي بارفانوف" تم تحويلها لوزارة الداخلية البلغارية للتحقيق ولكن بدل التحقيق تم إيداعي في " جوانتانامو بلغاريا علي حد قوله وهو المكان الذي يتم احتجاز المطلوبين للترحيل فيه ويضيف .. عوملت معاملة المجرمين وتعامل البلغاريون معي بتعسف وأمضيت علي ورق متكوب بالبلغارية دون وجود مترجم رسمي يفيد أن أمامي 10 ايام فقط وأغادر ولكنهم سجنوني فوراً وكتب أيضاً أنني استلمت ورقة ترجمة باللغة التي أتحدث بها وهذا لم يحدث إطلاقاً ، وكتب أيضاً أنني كسرت مدة إقامتي في مرات سابقة وهذا أيضاً لم يحدث إطلاقاً وتم ترحيلي بتاريخ 22 يوليو 2009 وحظري الدخول للأراضي البلغارية لمدة 5 سنوات .
رسالة للخارجية المصرية
وبعد عودتي لمصر حاولت بكل الطرق الودية العودة بما فيها مقابلة السفير بمكتبه الخاص وبحضور مجموعة رجال أعمال مصريين حدثت لهم نفس المشكلة ووعد السفير بمحاولة حل المشكلة ولكن لم يحدث أي رد فعل إلي الآن ، في شهر أكتوبر 2009 قام رئيس جمعية الصداقة المصرية البلغارية بمقابلة السيد كوليف من مكتب الرئاسة البلغارية بحضور السفير السابق راديون بوبوف لمحاولة معرفة أسباب إتهامنا بإرهاب أمن الدلة ولم نحصل من السيد كوليف علي أي ردود أيضاً .
ويضيف " ندا" لقد طرقنا كل الابواب حتي مارس 2010 حين قابلت القنصل البلغاري لمحاولة إيجاد حل ، وتم عرض فيلم تسجيلي في بلغاريا نفسها عما حدث لنا وتمت مقابلة السفير السابق بوبوف وقال علي التلفزيون إننا كان لنا تصرفات مشبوهة في بلغاريا وتم التشهير بنا وبزوجاتنا .. وأنا الآن أسأله من أين أتيت بهذه التهم وأين المستندات التي تثبت ذلك ، وأخيراً يقول " ندا" تأكدت بعد الفيلم التسجيلي أن لبوبوف يدا فيما يحدث لنا و أنا أتساءل عن مصادر هذه الاتهامات التي جعلتنا بعيداً عن أموالنا واستثماراتنا وكذا أسأل الخارجية المصرية " هل هي موجودة فعلاً" وإن كانت موجودة أطالب بمقابلة وزير الخارجية شخصياً لأطلعه علي الأدلة والمستندات ولدي شهود بذلك وردود علي كل الاتهامات ، ويطالب وائل رئيس الوزراء البلغاري " بويكو بوريسوف" بالتدخل لفتح تحقيقات فورية لجميع ملابسات الموضوع وإعلان الحقيقة علي الملأ مع تحمل رجال الأعمال المصريين المتهمين تداعيات التحقيقات والقرارات التي تتبعها.