جداول بتوقيتات قطع الكهرباء عن المواطنين

خلاف حول أسباب خروج محطة محولات نجع حمادي من الخدمة
انقطعت الكهرباء مطلع الأسبوع الحالي عن محافظات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد في جنوب مصر وجاءت ردود فعل وزارة الكهرباء متضاربة وبينما جاء البيان الرسمي أن زيادة الاحمال ودرجات الحرارة العالية كانت ضمن اسباب خروج محطة محولات نجع حمادي من الخدمة فإن الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قال إن العمر الإفتراضي للمحطة انتهي وإنها تعمل منذ السبعينيات وأن هذا تسبب في خروجها من الخدمة وعزل الطاقة المولدة من محطات السد العالي عن الشبكة القومية الموحدة وهو ما تسبب في إطفاء تام لمحافظات الجنوب لمدة تصل إلي ساعتين، نجع حمادي هي محطة الربط الرئيسية علي الجهد 500 كيلو فولت الذي يربط محطات السد العالي واسوان بالشبكة الموحدة وتنقل ما يقرب من 2800 ميجاوات بما يعادل 12% من حجم الطاقة المولدة حاليا إلي الشمال وتغذية المحافظات الجنوبية.. وبعيداً عن التفسير السابق لخروج المحطة من الخدمة جاء الرد الفني للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والذي أكد فيه انه طالما كانت المعدة موجودة فإن الأعطال لابد وان تحدث وان هذا هو القانون العلمي والمنطق دون النظر إلي عمر هذه المعدة وان عطل نجح حمادي يحدث يوميا في جميع دول العالم وهو عطل طاريء لا علاقة له بالصيف أو درجات الحرارة وأشار إلي أن عودة تشغيل المحطة وربطها بالشبكة في هذا الوقت عمل يستحق الاشادة وان وجود تقصير من عدمه كان في هذه النقطة واعترف وزيرالكهرباء بوجود ازمة خلال ساعتين بعد غروب الشمس وتتمثل في زيادة الاحمال 3200 ميجاوات وان هذه الزيادة لا يمكن مواجهتها بعمل استثمارات جديدة تبلغ قيمتها 5.3 مليار جنيه وتستهدف في العمل لساعتين فقط.. وقال الوزير خلال تفقده لمحطة كهرباء سيدي كرير بالاسكندرية هذا الاسبوع: ان الازمة تحدث في الاستهلاك المنزلي فقط بما يؤكد أن الحل الوحيد في عملية ترشيد الإستهلاك واشار إلي ان الترشيد يعني توزيع الاستخدامات علي مدار اليوم بأنه لا معني لاستخدام السخانات والغسالات الاوتوماتيكية وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستخدام للطاقة خلال ساعات الذروة وان هذا يتطلب زيادة الوعي لدي المواطنين وتغيير الانماط السلوكية علما بأن هناك العديد من الدول تستخدم نظام التعريفة المتعددة خلال توقيتات معينة حيث تصل اسعار الكهرباء في أوقات الذروة الي 4 اضعافها في الوقت العادي والمواطن سيكون صاحب الاختيار قال ان عدد أجهزة التكييف في المنازل كان 700 الف جهاز حتي عام 2006 ووصل هذا العدد الي 3 ملايين جهاز في عام 2009 كما ان بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات الامرالذي يفرض علينا ترشيد الاستهلاك للتعامل مع هذه المتغيرات وبعيدا عن رأي مسئولي الكهرباء وتوصيفهم للمشكلة فإن هناك أزمة قائمة ينتج عنها حرمان المواطنين من التيار الكهربائي لفترات زمنية علي مدار اليوم لدرجة ان ساكني القاهرة الكبري اصبح لديهم جداول بتوقيتات قطع التيار الكهربائي تختلف هذه الجداول في شارع إلي آخر ومن محول إلي آخر وان هذه الازمة تحتاج إلي دراسة وتشخيص تام وشامل في كل جوانبها لرصد الفاقد في التيار الذي يصل إلي 12% وسرقات الكهرباء وتدخل مباحث الكهرباء للتوصيل إلي المباني المخالفة دون وجه حق للحصول علي نسبة ال 40% من المبالغ التي تقوم بتحصيلها والحفر في الشوارع الذي يتسبب في قطع الكابلات والتوصيل العشوائي من كافريهات التوزيع واحبال الكهرباء والزينة خلال المناسبات وغيرها من الوسائل المقننة والتي يتحمل نتيجتها المواطن سواء بالاتجاه الي إعادة النظر في سياسة الدعم الحالية والتي تؤدي إلي الغاء الدعم خلال ساعات الذروة أو بنظام جديد للتسعير والذي يتحمل نتيجته ايضا المواطن الفقير.. وبعد التشخيص والدراسة يأتي دور معرفة العلاج وتحديده بكل مراحله وخطواته وآليات تنفيذه ثم مرحلة فرض هذا العلاج بقوة القانون والتشريعات الجديدة والتي تغلظ عقوبات سرقة الكهرباء.. «والأهالي» تطالب وزير الكهرباء بأن يسلك الطريق الصعب للخروج من الازمة الحالية بعيدا عن نظام الشرائح الحالي والذي تتميز به الكهرباء كسلعة يتم بيعها بأسعار متدرجة وفقا لمستوي الدخل وتراعي الفقراء وساكني المقابر واصحاب الشقق ذات الغرفة الواحدة.. والطريق الصعب بتغيير نظام الواردي في مصانع اصحاب النفوذ ومنع الكهرباء عن المصانع التي تشترط تراخيصهم ضرورة اقامة محطات للتوليد واصحاب المولات التجارية والمحال الكبري وغيرها من شواهد العيان علي إهدار الكهرباء.