هذا الزمان بقلم: محمد فهمي

الحرس الجديد.. يتحدي الحرس القديم!
رجال أعمال.. لا تربط بينهم التوجهات السياسية والمصالح فحسب.. وإنما تربط بينهم علاقات عائلية وأسرية .. تجعل الدولة أمامهم عارية.. وبلا أسرار!
منذ نحو العام أعلن صفوت الشريف.. أنه لا يوجد صراع بين الحرس القديم والحرس الجديد..
فأصيب الناس بالدهشة .. ولم نسمع أحدا في السلطة قال له: ويحك يا ابن الشريف!
صحيح أن ابن الشريف قال انه لا يوجد صراع .. ونحن كعادتنا نصدقه.. ونعرفه مطيعا لربه.. مدافعا عن قيادته السياسية.. فاتحا لأبواب الرزق للمؤمنين من اتباع سنته الذين يصفقون لكل كلمة ينطق بها.. وهم يجلسون في حجره!
ولذلك فقد صدقناه عندما قال إنه لا يوجد صراع. ولكننا لم نعرف ما المقصود بالحرس القديم.. أو الحرس الجديد؟
هل هناك في البلد حرس جديد.. وحرس قديم؟
هل ثمة انقسام بين صفوف حكامنا.. ونحن نتصورهم كالاخوة في الرضاعة.. يقبل الواحد منه رأس الآخر.. وهو يتحسس كلماته.. عندما تظهر صورهم في البرامج الحوارية.. (فالله خير حافظا)!
ونحن لا نقول ذلك من باب الحسد.. وانما من باب ذكر المحاسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ودارت الأيام.. ومرت الأيام.. واذا بالأحداث تتوالي.. ويستشعر الناس في الأفق.. قرارات لم يألفوها.. وسياسات لا تمت بأدني صلة للتوجيهات التي كان عاطف عبيد يشير إليها عند الحديث عن السياسة التي تنتهجها حكومته.
كان عاطف عبيد لا يكل ولا يمل من الحديث عن التوجيهات التي يتلقاها من الرئيس مبارك في شئون المال والاقتصاد وإدارة موارد الدولة.. وكان يرجع ذلك.. كما جاء في الاعترافات التي نشرها في (أخبار اليوم).. إلي «حسن إدراك الرئيس مبارك بتاريخ الأمم والشعوب».
كانت السياسة تقوم في جوهرها علي مبدأ (اللامساس) .. لا مساس بالتعليم ومجانية التعليم.. ولا مساس بالصحة.. ومجانية العلاج.. ولا مساس بالدعم.. ولا بالقطاع العام.. وبات من المعروف أن سياسة اللامساس.. هي الملاذ الآمن.. لتجنب الدخول في متاهات سياسية قد تفوق القدرات الذهنية المتاحة للحكام الجدد.
وكان من الطبيعي أن تسفر هذه السياسة عن البطء في اتخاذ القرارات.. واعتاد الناس أن تتدخل الحكومة بعد فوات الأوان.. وأن تخمد الحرائق من تلقاء نفسها.. وقبل أن تصل عربات المطافي بشهور طويلة .. وربما بسنوات.
وبات من المعروف في الأوساط السياسية الأوروبية أن (أبوالهول) هو الذي يحكم مصر(!!).
وفجأة.. جري أول تعديل وزاري.. في تاريخ مصر الحديث.. لا يضم جماعة البيروقراطية والتكنوقراطية التي تنفذ توجيهات الرئيس التي يضعها بحكم ادراكه لتاريخ الشعوب.. وانما جماعة من وكلاء الشركات الأجنبية في مصر.. الذين تجمعهم توجهات الاقتصادي الأمريكي (زوليك) الصديق الشخصي للرئيس الأمريكي السابق بوش الصغير.
كان الرئيس بوش الابن قد اقترح علي الرئيس مبارك الاستعانة بزوليك للنهوض بالاقتصاد المصري .
المهم
جاءت الحكومة الجديدة.. وكان من الواضح منذ اللحظة التي ادي فيها رجالها اليمين الدستورية.. إننا أمام تجربة لم تعرفها مصر.. لا.. ايام الملكية.. ولا أيام الثورة.. وأن هذه المجموعة جاءت بفكر جديد.. يتجاوز المفكر السائد في البلد منذ تولي الرئيس مبارك زمام السلطة.
رجال اعمال.. لا تربط بينهم التوجهات السياسية فحسب.. وانما تربط بينهم علاقات عائلية وأسرية.. علاوة علي أن الدولة ستبدو أمامهم.. عارية.. بلا أسرار.
باتت القرارات المزمع اتخاذها قبل الدولة في متناول رجال الأعمال الذين يمثلون مصالح شركاتهم في مصر.. وبالتالي تستطيع أي شركة عالمية كبري الوصول إلي أي منهم.. لانجاز صفقات لا تمت للصالح الوطني بأدني صلة.. او لاشهار شركة تحمل اسم الشركة العالمية.. ويملكها الوزير المصري أو شركاء من أصحاب المال..
ويصبح للشركة الواحدة.. اسما في الدولة الاجنبية. علاوة علي نفس الاسم الذي تحمله في مصر.. كأن يرزق الاب ببنت من زيجة فرنسية فيطلق عليها اسما.. هو الاسم نفسه الذي اطلقه علي ابنته من زوجته المصرية..
والقضية هنا.. ليست في ندرة الاسماء.. ولكن لأسباب قانونية.. تتعلق بالتعامل مع هذه الشركات في المستقبل.. وتصبح الحكومة المصرية في مأزق.. تحديد الخصم علي وجه التحديد، وهل هي تخاطب الشركة المصرية أم الشركة الفرنسية التي تحمل الاسم نفسه.
والمثير في الموضوع إنه لم يكن سرا - أن هذه الحكومة التي جاءت بتوجهات جديدة.. كانت عينها علي الثروة الأساسية في مصر..وهي الأراضي.
الأرض في مصر.. هي علامة الجاه والسلطة.. والنفوذ السياسي.. أو ما كان يطلق عليه علي أيامنا الاقطاع.
وعندما.. اندلعت ثورة يوليو 1952.. كان من أهم أهدافها.. تحرير مصر من الاقطاع.. ولا أود الاستطراد في هذا الكلام الذي يعرفه القارئ.
والحقيقة أن الدكتور نظيف أشار بمنتهي الصراحة لموضوع منح الأراضي للمستثمرين بأسعار متدنية .. للاستثمار في المناطق الجديدة.. وقال في حديثه المنشور مع الزميل إبراهيم نافع في (اهرام) 1 اكتوبر 2004 (إن الحافز للمستثمر يجب أن يتمثل اساسا في دعم سعر الأرض.. وليس باعفاء المشروع من الضرائب لمدة خمس سنوات).
وهو كلام كبير.. ويعني أن تشجيع المستثمرين لن يكون بالاعفاء من الضرائب.. وانما بدعم سعر الأرض أسوة بالخبز وأنابيب البوتاجاز.
وليس ذلك موضوعنا.. فنحن نتحدث عن الحرس القديم والحرس الجديد.. داخل نظام الرئيس حسني مبارك. وهل هناك حرس جديد.. وحرس قديم.. أم أن تلك الإشارة جاءت من خيال صفوت الشريف.
الوقائع من حولنا تشير.. إلي وجود أكثر من سلطة تدير شئون هذا الوطن.. وفقا لما نراه علي شاشات تليفزيون الفقي.
خذ مثلا.. اقالة وزير النقل منصور بعد حادث قطار العياط وسقوط قتلي وجرحي اثر الحادث الذي تسببت في وقوعه جاموسة صابر.
الاقالة في تلك اللحظات كانت تعني الادانة والمسئولية السياسية عن الحادث.. إلا أن ردود الافعال الرسمية وداخل اروقة الحزب الحاكم.. كانت تعبر عن رفضها لاقالة الوزير ووقف رئيس الوزراء، نظيف أمام المؤتمر السنوي للحزب يشيد بجهود الوزير المقال.. وسط تصفيق الاعضاء الذي استمر وفقا لما نشرته صحف الحكومة لثلاث دقائق.
وبدا الموقف باختصار شديد.. وكأن سلطة ما.. هي التي اقالت الوزير.. وسلطة أخري.. ترفض الاقالة. ولا تتحمس لاختيار وزير جديد يحل محل الوزير المقال.. وتصور البعض حيال ما جري لوزير النقل أن القضية تتعلق بصراع لمراكز قوي داخل النظام.
مثال آخر
نشرت صحف الحكومة في صدر صفحاتها الأولي أن الرئيس مبارك قرر إلغاء جميع التعاقدات المسبقة والخاصة ببيع فندق جزيرة آمون بأسوان .. واعادة طرح المشروع في مزاد علني جديد.
وقالت الصحف إن الرئيس مبارك اتصل بمحافظ اسوان لتنفيذ توجيهات الرئيس.
ويلاحظ البسطاء من أمثالنا أن الصحف اشارت إلي أن الرئيس مبارك اتصل بالمحافظ.. ولم يتصل برئيس الوزراء أو وزير الاسكان.. مثلا.
وفجأة خرج المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان.. ليعلن أن لديه من المستندات الرسمية والوقائع ما يؤكد أن كل ما جاء في الصحف الحكومية.. ليس له أساس من الصحة.. وقال إن هذه الأرض آلت إلي الشركة العائلية التي يملكها مع ابن خالته وزير النقل منصور. اثناء وزير الاسكان السابق سليمان.. وأن الرئيس مبارك لم يتحدث في الموضوع.. وانما الذي تحدث هو محافظ أسوان الذي تحدث بلسان الرئيس(!!)
وقال المغربي إنه لا يملك سهما واحدا في شركة (بالم هيلز) التي اشترت جزيرة آمون.. إنما هو يمتلك اسهما في شركة (منصور المغربي) التي تمتلك 50% من (بالم هيلز)(!!)
ومضي المغربي يقول في تليفزيون الفقي:
أنني اتحدي أن يقول أحد أنني ادير مجموعة (منصور - المغربي) لأنني ابتعدت عن الادارة منذ تولي الوزارة ومن يدعي ذلك (سأضع صوابعي في عينيه).
ومفهوم طبعا أن المهندس الوزير لا يقصد بوضع الاصابع في العيون.. عيون البسطاء من أمثالنا.. وانما هو يعني رجالاً ما سماهم صفوت الشريف (الحرس القديم).. علي أساس ان السيد الوزير من ركائز الحرس الجديد.
ومعني كلام الوزير في تليفزيون الفقي أن صفقة جزيرة آمون.. مطابقة للقوانين واللوائح وبالتالي فمن الممكن طرح النزاع بشأنها للتحكيم الدولي.. وتكرار دفع التعويضات الهائلة علي غرار ما حدث في قضايا سياج.. والطيران المدني إلخ.
فإذا كانت صفقة آمون قد تمت بالطرق الشرعية. وليس عليها اي شبهة غبار قانوني.. فكيف غابت تلك الحقيقة عن القيادة السياسية العليا.. عندما اتصلت بمحافظ اسوان.. وعندما نشرت صحف الحكومة نبأ قرار الرئيس مبارك بإلغاء جميع التعاقدات؟
هل يمكن حجب معلومات.. بهذا القدر من الأهمية عن الرئيس مبارك؟
ومن هم أصحاب المصلحة في تقديم معلومات وبيانات.. من شأنها تعكير الاجواء بين القيادة السياسية..ورموز الحرس الجديد.. وفقا لاشارة السيد صفوت الشريف.
هل هناك مصلحة لجهة ما.. في ضرب وتصفية جهة أخري مناوئة لها ومنافسة لنفوذها؟
لا أحد يدري
ويزيد من علامات الصراع داخل قيادات الحكم أن يصل الصدام بين الوزيرالمغربي المسئول عن الإسكان وبين الوزير محيي الدين المسئول عن الاستثمار إلي حد الصدام داخل مجلس الوزراء وانتقاله إلي الصحف السيارة.. بما يعني أن الصراع بين اجنحة الحكم لم يكن مقصورا علي الدهاليز.. والتربيطات.. وانما بات يجري علي الملأ .. وينتقل لرجل الشارع الذي يتابع الصراع بين حكامه بعيون الفزع من المستقبل.
ويبقي السؤال:
ما سر قضايا الفساد التي تفاجئ الرأي العام في فترات متقاربة.. ولا يكاد يخلو اسبوع واحد من ظهور قضية فساد.. هل السبب هو طهارة النظام السياسي ونظافة اياديه.. أم انه جزء من الصراع الخفي الذي يجري بين رجال الحرس القديم ورجال الحرس الجديد وفقا للمصطلح الذي استخدمه العارف بالله صفوت الشريف.