انتخابات الأردن تقود البلاد لطريق مسدود!

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات يوم الخميس الماضي نتائج انتخابات مجلس النواب الأردني (150 مقعدا فيها 15 مقعدا «10%» مخصصة للكوتة النسائية) وقالت الهيئة أن عدد من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات بلغ 3 ملايين و200 ألف أدلي منهم بصوته مليون و288 ألفاً و43 ناخبا بنسبة 69.56%، وتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا منهم 616 خاضوا الانتخابات في الدوائر الفردية ل 45 دائرة و819 خاضوا الانتخابات علي61 قائمة في الدائرة العامة وخاضت 191 سيدة الانتخابات وتولي 30 الف شرطي و17 ألف دركي تأمين العملية الانتخابية.
واندلعت أعمال شغب في مدينة «معان» جنوب الاردن في اليوم نفسه (الخميس) احتجاجا علي نتائج الانتخابات واحرق المحتجون جزءا من مديرية الزراعة والدور الاول من مبني مديرية التعليم ومدرسة الاسكان للبنين ولقي شخص واحد مصرعه في معان جراء اطلاق النار ابتهاجا بنتائج الانتخابات التشريعية.. قبل تقييم هذه النتائج من الضروري الإشارة للظروف الخاصة التي أحاطت بهذه الانتخابات للبرلمان الأردني السابع عشر.
فالأردن تواجه اوضاعاً اقتصادية تزداد صعوبة كل يوم، أدت خلال العام الماضي إلي تأزم الاوضاع نتيجة لخضوع الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولي وتبني روشتته المعروفة وتطبيق سياسات التقشف ووقف دعم القطاع العام وتظاهر الاردنيون خلال شهر نوفمبر الماضي بعد رفع سعر الوقود وبالتالي ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات.
مقاطعة «حزب جبهة العمل الإسلامي» الجناح السياسي لجماعة الإخوان في الأردن، ومن بين اهم الاحزاب المعارضة، للانتخابات النيابية احتجاجا علي قانون الانتخابات الذي تبني نظاماً انتخابياً ينحاز لصالح المناطق الريفية العشائرية علي حساب المناطق الحضرية والمدن الكبري فالدوائر الانتخابية الريفية والقبلية قليلة السكان وحيث تحظي العشائر المؤيدة دوما للقصر والحكومة بثقل أكبر في البرلمان مقارنة بالدوائر الانتخابية في المناطق العمرانية الفقيرة والتي يعيش فيها الفلسطينيون (ولهم حق التصويت كالاردنيين) ويجد فيها «حزب جبهة العمل الاسلامي» قاعدة مؤيدة له وقال علي أبو سكر زعيم الجبهة «إن الاردنيين يطالبون بتعديل الدستور وقانون الانتخابات من أجل تشكيل حكومة من البرلمان وليس من موظفين لا يقدرون علي اتخاذ قرارات.
وأعلن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية» الذي يضم الحزب الشيوعي الاردني وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديمقراطي حشد وضرب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة وحزب البعث العربي التقدمي وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي في 12 ديسمبر الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية رفضا لاصرار السلطة علي إجرائها استنادا إلي قانون انتخاب غير توافقي وجراء امعانها في تطبيق السياسات الاقتصادية البتوليبرالية التي أسفرت عن وضع البلاد علي حافة الانهيار الاقتصادي والافلاس المالي، واستشراء الفساد واتساع مساحة الفقر، خاصة في ظل اجراءات الخصخصة الواسعة وعجز مزيد من الفئات والشرائح الاجتماعية عن مجاراة الارتفاعات المضطردة وغير المسبوقة لقائمة طويلة من السلع.. وأضافت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني بعد انعقاد يوم الجمعة 14 ديسمبر مجموعة من الشروط للعدول عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية هي:
1 – تراجع الحكومة عن رفع اسعار المحروقات.
2 – تأجيل الانتخابات النيابية وفتح حوار وطني للوصول الي قانون انتخابي توافقي يخرج البلاد من أزمتها ويضعها علي سكة حقيقية للاصلاح الشامل.
3 – التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء والماء.
4 – الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين اثناء الحراك الشعبي الاحتجاجي.
5 – التصدي الجاد لملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة وهكذا جرت الانتخابات بين مرشحي العشائر اساسا المؤيدين تلقائيا لحكومة جلالة الملك وفاز فيها مستقلون ليس لهم اجندات سياسية ويعتمدون علي تحالفات أسرية وعشائرية لاعلي مساندة أحزاب سياسية.
ورغم أن الانتخابات جرت في ظل رقابة دولية ومحلية ضمت 7 آلاف مراقب يتبعون تسع بعثات رقابة دولية و13 جهة تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن اضافة الي مؤسسات محلية وعربية ودولية وهيئات تابعة لمنظمات اقليمية ودولية ذات اهتمام بمراقبة الانتخابات حول العالم فقد شككت احزاب وجماعات الاسلام السياسي في نسب الاقتراع فقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان إن نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية ابدا وكان بالامكان اخراج المسرحية بشكل افضل اقرب الي التصديق. والمبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد علي ان حجم التزوير كان كبيرا ومبالغا فيه».
وبإعلان هذه النتائج تستمر الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتجدد احتمالات الانتفاضات الاحتجاجية فالطريق الذي اختارته السلطة طريق مسدود.