الجيزة: بعد احتراق المحاكم: متي تصل التكنولوجيا إليها؟

بعد حريق المحاكم والمستندات داخلها ومن بينها محاكم الجيزة أصبح السؤال ما العمل وعن الظاهرة يقول الدكتور عبدالسند يمامة – أستاذ القانون الدولي: إننا أمام كارثة هل يعقل أننا في ظل التقدم التكنولوجي نري الملفات الورقية وعددها بالملايين وتتنوع بين قضايا مدنية وتجارية وجنائية وجنح وكلها مخزنة بحجرات صغيرة علي أسطح المحاكم، بالإضافة إلي البدرومات وكلها مخزنة بنظام التكويم في أجولة قماش وبلاستيكية قابلة للاشتعال.
وتضيف هدي سلطان – استشاري أنظمة الأمان بهندسة القاهرة – أن عدم الانتهاء من تركيب أجهزة إنذار مبكر وإطفاء ذاتي بمباني المحاكم يجعل هذه المباني عرضة لخطر الحريق المفاجئ.
وتوضح آمال عبدالرحمن – استشاري الهندسة الكهربائية: لابد من إخلاء مخازن المحاكم وذلك في أقصي سرعة لأنها قد تتسبب في خطر شديد علي المحاكم خاصة أن الأسلاك الكهربائية معظمها قابلة للاشتعال.
وتتساءل صفاء خالد – استشاري الحاسب الآلي – أين الأرشيف الإلكتروني عن طريق نظام الميكروفيلم الذي يضمن أنه في حالة حريق المستندات توجد مستندات أخري مفهرسة عن طريق نظام الميكروفيلم.
وتؤكد هبة أمين – محامية – أننا في بيت العدالة ورغم ملايين الجنيهات التي زادت علي رسوم التقاضي فإنه لا يوجد كرسي للمعاقين أين العدالة. وتكشف رباب العيسوي – محامية – أن أنظمة الأمن منعدمة مثلا لا يوجد سلم للطوارئ في المحاكم وأتحدي وأنا بصفتي محامية أتحرك بين جميع المحاكم في الجيزة وللأسف الشديد لا توجد سلالم للطوارئ في حالة الكوارث.
وطالبت مروة كمال – محامية جنوب الجيزة – هل تصدق أن المصاعد معطلة في جميع المحاكم إلا للسادة المستشارين.
وأرجع هشام الشريف – دكتور القانون المدني – هل يعقل أن تكون الأقفاص الحديدية للمتهمين متهالكة وهذا كفيل بهروب المتهمين وتشجيعهم أمام ضعف الحماية الأمنية. ولفتت نفيسة عبدالواحد – أستاذ العلوم السياسية – إلي أن حالات القاعات في محاكم الجيزة يندي لها الجبين حيث لا تهوية وضيقة لابد من إعادة هيكلة هذه المباني بدلا من عمليات الترميم التي تكلف الدولة الملايين بدون أدني فائدة.