إعلان تأسيس الائتلاف القومي لمنظمات الدفاع عن أصحاب المعاشات

وجه أعضاء الائتلاف القومي لمنظمات الدفاع عن أصحاب المعاشات انتقادات جادة للتعديلات المقترحة علي قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 التي صاغها أنصار الوزير السابق بطرس غالي بشكل سري استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.. جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان تكوين الائتلاف الذي عقد يوم الأحد الماضي وبحضور عدد كبير من قيادات تلك المنظمات وأصحاب القضية.
حيث أعلن «عبدالله أبوالفتوح» – الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات – عن اتفاق جميع منظمات الدفاع عن أصحاب المعاشات في مصر علي تشكيل ائتلاف يجمع ممثلي مجالس إدارات المنظمات.
مشيرا إلي أن الائتلاف هو الممثل الرسمي لأصحاب المعاشات في مصر وهو الذي يتفاوض مع السلطة في كل مطالبهم وشئونهم وتم اختيار «د. شكري عازر» رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات كممثل لهم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويضم الائتلاف في تشكيله اتحاد أصحاب المعاشات ويمثله «البدري فرغلي»، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات ويمثلها «د. شكري عازر» وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات بشبرا الخيمة ويمثلها قطب فايق ورابطة معاشات مصر للطيران ويمثلها المحاسب «محمد حسين» ونقابة تضامن أصحاب المعاشات بالمنيا ويمثلها «سمير رفعت» والجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات ويمثلها «عبدالرحمن خير» وجمعية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لرعاية أصحاب المعاش المبكر ويمثلها «عبدالله أبوالفتوح» وانضم إليهم أيضا النقابات المستقلة للعاملين بالتأمينات.
وتتمثل مهام الائتلاف كما أوضحها الأعضاء في استرداد أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعمل علي توظيف فوائض صناديق التأمين الاجتماعي بما يعود بالفائدة علي أصحاب المعاشات وأسرهم، وحماية حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وتعديل القانون الحالي للتأمين الاجتماعي بما يتلاءم مع مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعمل علي إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 نهائيا.
ووجه الائتلاف دعوة إلي جميع المنظمات المهتمة بمصالح أصحاب المعاشات بالانضمام له.
وأصدر الائتلاف فور تشكيله بيانا أكد فيه تعرض 9 ملايين من أصحاب المعاشات لجرائم متواصلة منذ العهد البائد وحتي الآن.
وانتقد التعديلات المطروحة علي قانون التأمين الاجتماعي دون علم أصحاب المعاشات مشيرا إلي أن التعديلات تتضمن مواد تهدر الحقوق ولا تعالج السلبيات، وتمثل نفس خطة غالي السرية والتي تهدف القضاء نهائيا علي أموال التأمينات بالخزانة العامة والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه تمثل تحويشة عمر أكثر من 70% من أبناء الشعب المصري.
وأضاف البيان أن التعديلات حافظت علي كل ما ارتكب من جرائم في السنوات الماضية وأبرزها..
- بدء استحقاق المعاش من سن 45 سنة بعد أن كان مرتبطا بسنوات تأمينية في حدود العشرين عاما.
- لم تتضمن التعديلات دمج الأجر الأساسي مع المتغير في معامل حسابي واحد وتلك من أخطر المواد حيث يتم خروج العاملين الآن بعامل يجعل خروجهم علي المعاش بمثابة انهيار لهم بعد تعاظم الأجر المتغير وتضاؤل الأساسي.
وانتقد البيان عدم تعرض التعديلات للواقع المؤلم لأصحاب المعاشات وعدم تحديد علاوات دورية لهم وعدم وجود مادة في القانون تحدد قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالخزانة العامة وعدم وجود ضوابط للمعاشات الاستثنائية فضلا عن إبعاد الممثلين الحقيقيين والشرعيين لأصحاب المعاشات عن صياغة هذه التعديلات ليؤكد أن ما تم ليس في صالح المعاشات.
وطالب البيان المسئولين بالدولة بضرورة الالتفاف إلي مطالبهم وسرعة محاسبة من أهدر أو تستر أو شارك في ضياع أموال التأمينات فضلا عن ضرورة إلغاء هذه التعديلات فورا علي ألا تنفرد وزارة التأمينات بأي تغييرات علي النظام التأميني الحالي يغير من طبيعته التكافلية وعرض التعديلات علي أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم ائتلاف أصحاب المعاشات.
وتم إنهاء المؤتمر بكلمة من البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – معلنا دخول أصحاب المعاشات الأيام القادمة في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام حتي تتم الاستجابة لمطالبهم، مشيرا إلي أنه سوف يكون أول المضربين عن الطعام.