في محاولة جديدة من بعض رجال الأعمال للاستيلاء علي أراضي المزارع السمكية بمنطقة شندورة بالسويس، تلقي عدد من المزارعين تهديدات وصلت إلي حد القتل لإجبارهم علي ترك مزارعهم السمكية لردمها وتحويلها إلي قصور مطلة علي قناة السويس والبحيرات، والتي قد حصل عليها المزارعون بموجب عقود مسجلة وموثقة من هيئة الثروة السمكية، وذلك تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983 وكذا القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 وقرار رئيس الوزراء رقم 334 لسنة 1994 والتي تنص جميعها بأن تكون هذه الاراضي تحت ولاية هيئة الثروة السمكية، ويسعي رجال أعمال للاستيلاء علي المزارع بنفوذهم وتمكنهم من الضغط علي المسئولين بالمحافظة لسحب الأراضي من هيئة الثروة السمكية لتتحول إلي فيلات وقصور يسكنها رجال الاعمال. وقال المزارعون: أنفقنا كل ما نملك من مال للحصول علي موافقات الجهات المختصة، وتوصيل مياه الشرب والكهرباء وتمهيد الطرق وشق المصارف، بعد أن كانت هذه الاراضي في البداية عبارة عن برك ومستنقعات وملاحات علي شاطيء البحيرات المرة، فبذلنا فيها مجهودات كبيرة لتمهيدها وادخال البنية الأساسية لها من أجل أن تكون صالحة كمزارع سمكية وهناك محاولات لسحب هذه الأراضي من هيئة الثروة السمكية وبالتالي يسقط تعاقدنا معها.