استدعت نيابة السويس بعض مسئولي شركة توزيع كهرباء القناة (قطاع السويس) وذلك لمواجهتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات في التفريط في المال العام من خلال تركيب مهمات وأدوات كهربية لبعض الشركات الاستثمارية بمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس وذلك بالمخالفة في اسعار المهمات وتركيبها علي نفقة شركة توزيع الكهرباء وذلك بالمجاملة لرجال الأعمال من أصحاب الشركات في قيمة المقايسات والكابلات ومهمات التوريد تم تركيبها بأقل من اسعارها مما حمل شركة الكهرباء ملايين الجنيهات . جاءت التحقيقات عقب التقارير النهائية التي قدمها جهاز الكسب غير المشروع ضد بعض مسئولي شركة الكهرباء ( قطاع السويس ) . قيدت القضية تحت رقم 10 لسنة 2010 . يذكر أن بعض العاملين بالشركة قد تقدموا ببلاغات إلي عدة جهات رقابية كشفت فيها الأضرار بالمال العام وباشرت نيابة السويس الكلية التحقيق برئاسة المستشار أحمد سليمان وبإشراف المحامي العام لنيابات السويس .