تشهد محافظة البحيرة تسارعا خطيرا في التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل إجرامي حيث وصلت حالات التعدي 6 آلاف حالة وأكثر في الأسبوع الأول من شهر رمضان حيث يقوم الفلاحون بتشوين الطوب والرمل والزلط ويقومون بالبناء بعد الإفطار علي الأراضي الزراعية وقبل ذلك يقومون بتقطيع محصول الذرة الأخضر وزراعة أعمدة خرسانية وتم بناء سور حول المساحة المتعدي عليها وحجرة صغيرة وبوابة حديد أو إقامة أعمدة خرسانية والبناء وتوصيل التيار الكهربائي للمباني القريبة للخطوط الكهربائية وبذلك يتم ارتكاب ثلاث جرائم.. الجريمة الأولي تقطيع محصول الذرة الأخضر وهو من المحاصيل الاقتصادية المهمة والجريمة الثانية هي اغتصاب الأراضي الزراعية بالتعدي عليها والجريمة الثالثة توصيل التيار الكهربائي لهذه المباني. يقول سعد توفيق إن التعديات علي الأراضي الزراعية في زيادة مستمرة ويرجع ذلك بسبب تقاعس المسئولين في البحيرة بعدم إزالة المباني المخالفة القديمة التي تمت إقامتها خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2010 ثم ثورة 25 يناير وانتخابات 2011 ثم انتخابات الرئاسة كل ذلك شجع المواطنين علي البناء وتوصيل الكهرباء والمياه. ويقوم صالح عبدالحميد إذا كان قد تم الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون علي كل من خالف وقام بالبناء علي الأراضي الزراعية من قبل لما حدث ذلك اليوم فقد تسبب التقاعس من المسئولين بالتوسع بالجريمة وهو زيادة في حالات التعدي علي هذه الأراضي. ويقول شوقي السيد إن تقطيع محصول الذرة الأخضر قضية أمن قومي لأن محصول الذرة يساهم في حل مشكلة الأمن الغذائي كغذاء للمواطنين واستخراج الزيوت وعلف للحيوانات والطيور وذلك يعتبر جريمة أخري من الجرائم التي يقوم بها المواطنون دون وعي أو إحساس بالمسئولية القومية فيجب التصدي لهذه المشكلة فورا وإعمال القانون بلا هوادة أو تراخي.