الصحفيون يدعون للتوحد في مواجهة الزحف الإسلامي علي مؤسسات الدولة

تطور أزمة الصحف القومية بشكل سلبي بسبب الهجمة الشرسة عليها ومحاولة السيطرة والهيمنة عليها بالتدخل في شئونها من قبل مجلس الشوري تارة . وتارة من قبل لجنة صياغة الدستور ولجنة الحقوق والحريات والتي تصر علي وجود المادة المتعلقة بعقوبة الحبس في جريمتي القذف في مواد الدستور الجديد ! يؤكد الاستاذ صلاح عيسي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة ضرورة إلغاء عقوبة الحبس علي جريمتي القذف والسب والجريمة المستحدثة والتي لم تكن موجودة في قانون العقوبات وهي ” جريمة النيل من سمعة الأشخاص “إضافة إلي ضرورة الأخذ بالأقتراح المقدم من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة والمتعلق بإطلاق حق الأفراد الطبيعيين في إصدار الصحف حيث قصر هذا الحق علي الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة . والأحزاب بالرغم من أن أساس حرية الصحافة هو عدم تقييد الحق في الإصدار .
حوار وطني
ويستنكر عيسي، أستبعاد لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية الأقتراح المقدم من المجلس الأعلي للصحافة بشأن الصحف وأجهزة الإعلام القومية والذي ينص علي ” أن تكفل الدولة إستقلال الصحف ووسائل الأعلام التي تملكها او ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منبرا للحوار الوطني بين كل الأراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون ادارتها علي اسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة ويضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الراي العام من خلالها ” بدعوي أنه يدخل في اختصاص لجنة الأجهزة الرقابية والمعاونة ” إحدي لجان التأسيسية ” لأرتباطه بإنشاء المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع .
ويؤكد عيسي أن الاعلام “المرئي والمسموع والمقروء ” لن يتحرر بإنشاء مجلس وطني للأعلام فقط ولكن لابد من أن يتضمن الدستور نصا يكفل له التحرر. علي أن يكون مكان هذا النص هو الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة وليس بداخل أي باب آخر .
الأقوال المرسلة
تضيف عبير سعدي عضو لجنة التسويات بمجلس نقابة الصحفيين أن مايجري في أروقة لجنة الدستور غير واضح بالنسبة لنا فكل ما نعلمه أن هذه اللجنة تسابق الوقت وتبذل الجهد حتي تتم اعمالها في صياغة الدستور الجديد قبل يوم 24 سبتمبر وهو اليوم الذي يفترض أن يصدر فيه حكم محكمة وبالتالي كل ما نسمعه عبارة عن أقوال مرسلة . ولكن نحن كنقابة لدينا مطالب محددة صاغها أساتذة المهنة وأشخاص علي درجة عالية من المهنية والألمام بالنواحي النقابية ونحن لدينا تسع مواد هي المواد التي نحارب من أجلها ونصر عليها وهذه المواد ليست حكرا علي الصحفيين ولكنها لكل صاحب قلم سواء أو كاتب أو أي شخص آخر فنحن لدينا معركة ونحن نعرف جيدا اتجاه هذه المعركة ومن الواضح إنهم سوف يجتذبونا لمعارك أخري أتصور إنها مقامة لابعادنا عن المعارك الأساسية بمعارك جانبية فدستور مصر الذي سيبقي لعقود طويلة وسيصبح جزء من تاريخ مصر هذا الدستور يحتاج إلي التأني ويحتاج إلي قدر أكبر من الشفافية ويحتاج بالأساس لجنة متنوعة تضم قطاعات تمثل الشعب المصري بشكل أكبر .
وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس في جرايم النشر لا يمكنا أن نتنازل عن مطالب أساسية لأنها ليست ملكنا في هذه اللحظة مثلا تصادف إن نحن موجودين في مجلس إدارة نقابة الصحفيين ولكن هذا نضال الصحفيين علي مدي سنوات وسنوات عقوبات الحبس يجب أن نستبدلها بعقوبات أخري تأكيد داخل الدستور .
التسريبات
يقول جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين نحن لاندري شيئا عما يفعلوه في اللجنة التأسيسية المشوهة التي أعطوها مهمة كتابة دستور مصر فهي تعمل في الظلام ولاندري عنها شيئا ويغلب عليها قوي معادية تماما للحريات عموما وحرية الصحافة والاعلام خصوصا فضلا عن الجهل المتفشي في كثير من اعضاء هذه اللجنة فكل مانعرفه هو تسريبات مرة تتحدث عن إلغاء عقوبة الحبس في جرايم النشر ومرة تتحدث عن حذفها بعد الضجة التي أثيرت ولكن هذه التسريبات تشير إلي حقيقة قائمة فعلا وهي أن من يكتبون دستور مصر أغلبهم معادون عداءا شديدا للحريات والحقوق الإنسانية ومنها حرية الصحافة .
نظام شاذ
ويضيف فهمي هم يعيدون إنتاج نظام مبارك بل علي صورة أسوأ والدليل علي هذا عندما شكلوا الحكومة الجديدة شكلوها من حلف ما بين الإخوان وفلول الدرجة الثالثة وفيما يخص الصحف القومية المملوكة للشعب المصري هم يريدون أن يفعلوا ما كان يفعله مبارك علي نحو أسوأ فحافظوا علي النظام القديم الشاذ وهو عبارة عن أختراع ممثل في تبعية وسائل الإعلام العامة لسلطة من السلطات هي السلطة التشريعية ” مجلس الشوري ” وأستخدموا أغلبيتهم مثلما كان يستخدم الحزب الوطني المنحل الأغلبية في أن يفرض قيادات علي الصحافة المصرية تعمل لصالحه ويجعلها أبواق تفتقر المهنية وإلي المصداقية وتقوم بالتطبيل والتهليل لصالح العصابة الحاكمة فهذا ما يحدث الآن وهذه إختياراتهم . ولكنها جاءت أسوأ لأن نسبة العاطلين من أي موهبة مهنية ومن أي خبرة حقيقية تؤهلهم لهذه المناصب الخطيرة فنسبة كبيرة جدا من القائمة التي أعلنت بإسماء رؤساء التحرير بها نماذج صارخة لم يكن أحد يعرفهم إلا بأعتبارهم عملاء لأجهزة الأمن ومتعاونين مع أجهزة الأمن في النظام السابق وبعضهم كتب مقالات يندي لها الجبين أثناء الثورة سب فيها الثورة والثوار واتهمهم بالعمالة وتلقي الطعام والأموال من سيارات دبلوماسية أجنبية وكل هذا الهراء كانت تردده أبواق حسني مبارك .
نفاق الجماعة
ويضيف فهمي أسند إلي احدهم رئاسة تحرير اكبر واعرق جريدة قومية لأنهم يعلمون إن هذه النوعية العاطلة من الموهبة ومن الخبرة مستعدة لخدمة أي سيد وأي سلطان فورا ستتحول من نفاق مبارك ونظامه إلي نفاق الجماعة ونظامها ولهذا هم يلجأون لهذه النوعية المخجلة التي يتصف بعضها بالفساد الحقيقة ماجري شيء مقزز لكن الغرض منه في هذا التوقيت هو أن يضمن السطو علي الإعلام ويضمن أستخدامه في صالحهم حتي يغطي علي مايقترفوه من كوارث وطنية في السياسة وعدم اقترابهم من أي قضية حقيقية تهم الشعب المصري وإنصباب اهتمامهم علي الهيمنة والاستحواذ وتوزيع كعكة السلطة علي قياداتهم والتمتع بثروات هذا البلد وترك المجتمع يتردي في أسوا حال إقتصادي وإجتماعي ولديهم وهم أو تصور إنه بالسيطرة علي إعلام الدولة سيتمكنوا من التستر علي هذا الفشل ويجملوا صورتهم المشوهة . فحسني مبارك كان لديه تلك الأدوات ولم تحميه وهم ليسوا أقوي من حسني مبارك هم أضعف بكثير لأن الشعب المصري تغير .
وسائل المقاومة
ويضيف فهمي هناك دعوة لإجتماع واسع لرؤساء تحرير الصحف ومسؤلي القنوات التليفزيونية فمنهم من تعرض لإعتداءات بشعة وإجرامية مثل ما حدث يوم الإربعاء الماضي من جانب عصابات تنتمي لجماعات الأخوان المسلمين وحزبها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وإيضا سيشارك اتحاد الكتاب والمبدعين والسياسين من كل الأحزاب ومنظمات مجتمع مدني حتي نبحث في وسائل المقاومة لهذا العدوان وهذه الهجمة الشرسة التي لم نعرفها حتي في أسوأ أيام نظام مبارك . كما قام بعض الزملاء ممن استطعنا الوصول إليهم بنزول أعمدة لهم فارغة تماما من اي حرف في التحرير والوطن واليوم السابع والمصري اليوم وغيرها وهناك إجراءات أخري سنتخذها وسنوسع الجبهة لأننا ندافع عن حق الشعب المصري في إعلام حر فهي ليست قضية فئوية تقتصر علي فئة الصحفيين أو الإعلاميين فقط لكن الخطر الذي يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير خطر داهم ويخص الشعب المصري لأن هذا حق الشعب المصري في أن يتمتع بصحافة وإعلام حر ويتمتع بحريته كاملة.