اتحاد العمال يلتقي “مرسي” ويسلمه ورقة توصيات بمطالب العمال. . و”مستقلون” الرئيس التقي مع تنظيم “منحل” و”الحرية والعدالة” يقمع الاحتجاجات!!

في لقاء استمر ساعة و10 دقائق نهاية الأسبوع الماضي، اجتمع وفد من اتحاد عمال مصر يضم اعضاء من مجلس الادارة ورؤساء النقابات العامة وعددا من رؤساء الاتحادات المحلية برئاسة د. أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد عمال مصر،مع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة.
في البداية أشاد الرئيس مرسي بدور اتحاد العمال في حل القضايا العمالية، وبتاريخه النضالي الطويل ، وطالبهم بالتفاعل بشكل كبير مع القضايا الملحة ، ودعا الي عقد مؤتمر عمالي تحت رعايته ينتهي الي خطة عمل للمرحلة المقبلة وطالب بتشكيل لجنة من الاتحاد تكون حلقة الوصل بين النقابات والرئاسة.
قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام بأن اللقاء مع الرئيس محمد مرسي له مدلوله الوطني في التأكيد علي دور العمال ومنظماتهم النقابية في هذه المرحلة وخاصة ونحن نحتفل بذكري الستين عاما بثورة يوليو المجيدة ونحن سعداء بلقاء الرئيس مرسي الذي يمثل انطلاقة للعمال ودورهم الفاعل لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي هي امتداد لثورة يوليو، وأضاف رئيس اتحاد العمال أن القيادات العمالية وضعوا أمام الرئيس رؤيتهم المستقبلية في انجاح البرنامج القومي للنهضة والذي أعلنه الرئيس مرسي مشيرا أن التنظيم النقابي حريص علي اقامة عدالة اجتماعية اقتصادية ومن هنا بادرنا بتشكيل لجان لدراسة تطوير تشريعات العمل ونظم التأمين الاجتماعي والصحي ووضع نظام عادل للأجور وتوفير فرص عمل مناسبة للقضاء علي البطالة.
وقال أحمد عبد الظاهر أن من أهم القضايا المطروحة علي السيد الرئيس وضع ميثاق شرف للعمل يجمع بين أطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب الأعمال والحكومة) ويهدف الي اقامة علاقات عمل متوازنة ممثلة علي الحوار الهادف والبناء عند حل كل المشكلات بما يحقق مصلحة الطرفين والمساهمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقال ان اتحاد العمال انتهي من اعداد وثيقة بعنوان ماذا يريد العمال من الدستور الجديد تضمنت التمسك بنسبة ال 50 % للعمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة والعمل علي انقاذ الصناعة الوطنية والتوسع في الرقعة الزراعية وتوفير كافة حقوق المواطنة داخل الدولة المدنية .
هذا وقد قام د. أحمد عبدالظاهر بتسليم مذكرة شاملة للرئيس عن ابرز مطالب اتحاد عمال مصر وهي انقاذ الصناعة المصرية الوطنية مما تعرضت له خلال سنوات مضت من تعطيل المصانع وتصفية لشركات ما زالت هياكلها قائمة واغلاق مئات المصانع في المدن الجديدة،واتخاذ اجراءات لوقف سياسات اغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخصوصا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والذي يضم 25% من قوة العمل المصرية،و العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة لامتصاص فائق الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة،و الاستثمار الكفء لموارد البلاد الطبيعية لتوفير المواد الخام التي تكفل قيام صناعات جديدة (بحيرة ناصر، مناجم سيناء، مشروع أبو طرطور، مناجم الفحم)،وحماية صناعات الدواء الوطنية من أخطار المنافسة،و توفير الأموال الكافية لدعم الصناعات العسكرية قاطرة الصناعات الوطنية، والاعلان عن وقف سياسات الخصخصة ومعالجة ما ترتب عليها من أضرار بالوطن والمواطنين.
وأكدت مطالب العمال بعض المبادئ منها أن سياسة عادلة للأجور ستكفل استقرار السلم الاجتماعي ومن ثم فان تحديد حد أدني للأجور الذي هو حد الكرامة يأتي في أوليات تطلعات عمالنا والذي نري أن مبلغ 1200 جنيه، بداية عادلة لتحقيق الاستقرار مع ترتيب أوضاع باقي العاملين بأجر علي نفس الاتجاه علي نحو يرتبط بالأسعار وربطه بالحد الأقصي، وأن علاقات العمل العادلة هي أساس الاستقرار ويجب أن تشمل الجميع في الحكومة والقطاع العام والاستثماري والقطاع الخاص وشمول الجميع بحماية القانون، ودعت الي تعديل القانون (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات، و اقرار صرف العلاوة الاجتماعية التي تصرف للعاملين سنويا.
ودعا “عمال مصر” الي عقد اجتماعي جديد يكفل اطلاق خطة حقيقية للتنمية الوطنية لا تقوم علي الوعود والأماني ولكنها تتحرك في ضوء استقرار الأمن الذي:- يعيد صناعة السياحة الي سابق عهدها ومعها أرزاق نحو خمسة ملايين عامل يرتبطون بها. – ويضمن الحماية لمئات الألوف من سائقي الأجرة والنقل ومركبات نقل الركاب الصغيرة. – وتشغيل المواني بكافة طاقاتها لضمان سيولة تصدير واستيراد البضائع لتوفير حاجات البلاد. – وتوافد استثمارات جديدة تساهم في رخاء البلاد.
وتطلع العمال من الدستور الجديد فيما يلي :- تتحقق فيه المواطنة بأجلي صورها ويحمي المصريين من كل صور التمييز. يصون الحريات العامة ويحمي الحقوق ويأمن فيه الناس علي أداء شعائر أديانهم. – يحمي كل مكونات الموروث الثقافي المصري وتجد فيه كل أطياف الشعب ما يحفظ ثقافاتها وعادتها. – يوسع دائرة المشاركة في صنع القرار. – يصون استقلال القضاء ومهابته. – يرسخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة من المصريين التي وردت في الدساتير وما استجد منها بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية. يؤكد مدنية الدولة وأنها دولة لكل المصريين. – واستمرار هوية مصر العربية وتواصلها مع أمتها. – ويعزز حرية الفكر والابداع والفنون والأداب. – الابقاء علي نسبة 50% عمال وفلاحين في الدستور.
من جانبه وصف مؤتمر عمال مصر الديمقراطي”الذي يضم في عضويته بعض النقابات المستقلة” ، لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع وفد الاتحاد العام للعمال ب”الحفاظ علي كل السياسات القديمة التي كانت في ظل النظام البائد”، خاصة أن هذا الاتحاد “منحل”، ولا يمثل عمال مصر مضيفا في بيان له : “الرئيس تناسي أن هذه الوجوه هي التي كان عمال مصر علي مدار السنوات السابقة يطالبون بالتخلص منها قبل أن يطالبوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف بيان للمؤتمر أن لقاء الرئيس بوفد اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، لا ينفصل عن الحملة الشرسة خلال الأسابيع القليلة الماضية التي قادها مسئولون من حزب الحرية والعدالة لملاحقة الاحتجاجات العمالية باتهامات أنهم عمال مأجورون يتقاضون أموالا لنشر الفوضي من قبل فلول النظام السابق، وهي ذات الاتهامات التي كان يوجهها نظام مبارك للعمال، وهو ما يعني الحفاظ علي نفس سياسات التعامل مع الاحتجاجات العمالية. . وأشار البيان الي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رفض مقابلة وفد عمال شركة غزل المحلة الذين كانوا مضربين لمدة أسبوع متواصل،وأوضح البيان أن الرئيس عاد ليكرر نفس أخطاء النظام السابق.