مرسي يلتقي اتحاد عمال مصر اليوم

يعقد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر وبحضور رؤساء النقابات العامة العمالية والاتحادات المحلية, وذلك في أول لقاء له مع ممثلي عمال مصر منذ توليه منصبه. وأكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد أن الاتحاد سيطرح علي الرئيس عددا من القضايا والموضوعات في مقدمتها ضرورة قيام جميع القوي السياسية بتحمل مسئولياتها تجاه الوطن والاتفاق علي اتخاذ الآليات الكفيلة بتفعيل هدنة لمدة عام تبدأ فورا بين التيارات الثورية والسياسية من أجل السعي لتحقيق الاستقرار في سوق العمل مع تفعيل آليات الحوار بين جميع القوي.
وحدد الاتحاد ضرورة التحرك السريع لتحسين الأوضاع الاقتصادية واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل انقاذ الصناعة المصرية مما تعرضت له خلال السنوات الماضية من تعطيل وتصفية الشركات وإغلاق مئات المصانع في المدن الجديدة.
وقال عبدالظاهر إن الاتحاد سيؤكد للرئيس ضرورة قيام الحكومة بالحد من سياسات إغراق الأسواق بالسلع المستوردة وخاصة قطاع الغزل والنسج الذي يضم25% من قوة العمل المصرية مع العودة لتشجيع الصناعات كثيفة العمالة للحد من البطالة, وكذلك حماية صناعة الدواء المحلية من المنافسة مع الاستثمار الكفء للموارد المتاحة التي تكفل قيام صناعات جديدة وتوفر فرص عمل.
وأضاف انه سيطالب بضرورة وضع سياسة عادلة للأجور من خلال تحديد حد أدني للأجور يمثل حد الكرامة, بحيث لا يقل عن1200 جنيه مع اتخاذ اجراءات لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة بشأن العلاوات والأجور والترقيات مع اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن دعم التعاونيات للتخفيف عن المواطنين, مشيرا إلي أهمية تنظيم أوضاع عمال اليومية وشمولهم بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلي تطلع الاتحاد إلي أن يصون الدستور الجديد الحريات العامة واستقلال القضاء ويرسخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة من المصريين مع تأكيد مدنية الدولة المصرية, والحفاظ علي تمثيل العمال والفلاحين بنسبة50% في المجالس الشعبية والتشريعية المنتخبة.
وفي تطور آخر بعد إضراب استمر لمدة8 أيام استأنف عمال شركة المحلة عملهم داخل المصانع, حيث عملت الوردية الأولي في السابعة والنصف بكامل طاقتها بإجمالي عدد عاملين يبلغ11 ألف عامل, وقام العاملون صباح أمس بصرف الدفعة الأولي من المكافأة السنوية, بالإضافة لما يطلق عليه المدة أو الراتب نصف الشهري الذي يتم التعامل به في الشركة. وجاء اتفاق العمال علي استئناف العمل بشكل فوري اثر الموافقة علي زيادة المكافأة السنوية للعمال من4 أشهر ونصف شهر إلي6 أشهر ونصف شهر, حيث تم صرف الدفعة الأولي أمس بقيمة شهر ونصف شهر, وكذلك شهر ونصف شهر آخر قبل عيد الفطر المبارك وصرف شهرين عند انعقاد الجمعية العمومية المقبلة. كما تمت الموافقة علي الترقيات بحيث تتم تلقائيا حسب القانون ولائحة الشركة وبشأن ضم علاوة92 للأجر الأساسي الصادر بشأنها قرار لصالح أحد العمال تقرر إحالة هذا الأمر للجنة الفتوي بمجلس الدولة لبحث إمكانية ضمها لباقي العاملين بحسب الحكم الصادر.