أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر حيث انها تعرقل عجلة النمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى..جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذى عقدته الوزارة أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأطلقت الوزارة خلال المؤتمر خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية التى ترتكز على تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة حيث تقوم الإستراتيجية على 7 محاور هى: ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة "التغيرات المناخية وديناميكية السكان، محور حوكمة الملف السكاني وتحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية والتمكين الاقتصادى للأسر. وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر سوف يحقق لها أرباحًا وفوائد، حيث إن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدوره 151.7 جنيه ( 74.1 جنيه في التعليم، 32.9 جنيه في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيه في منظومة دعم الغذاء). وأكد الوزير أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل، حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية. ولفت الوزير إلى أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال ( خفض معدل التسرب من المدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تأخير سن الزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة.
