بعد إلغاء الأرز من منظومة الدعم..نادر نور الدين: قرار خاطيء ويضاعف الأعباء على الفقراء

أثارت تصريحات على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بإلغاء الأرز من الحصة التموينية الشهرية حالة من الغضب وعدم الرضا بين شريحة كبيرة من المواطنين المستحقين للدعم التموينى خاصة الفقراء ومحدودى الدخل, وأكدوا أن القرار يأتى ضمن محاولات الحكومة المستمرة لتقليص الدعم, ورفع أسعار السلع والخدمات..وتخوف الكثيرين من أن قرار إلغاء صرف الأرز على البطاقات يتبعه زيادة فى أسعاره مرة أخرى، الأمر الذى اعتبروه عبئا إضافيا جديدا يفوق قدراتهم وطاقتهم مؤكدين أن الوزارة امتنعت بالفعل عن صرف الأرز بالسعر المدعم منذ بداية العام الحالى وارتفع سعره ليصل الى 25 جنيها على البطاقات, و28 جنيها للأرز الحر فى محلات البقالة والسوبر ماركت.
وكان الوزير، قد صرح أمس الأول خلال افتتاح فرع هايبر المصرية بمحافظة الاقصر إنه لا يوجد أرز في الحصة التموينية الشهرية للمواطنين، ليس لعدم توافره، ولكن لأن ال50 جنيها تكفي فقط الزيت والسكر، مشيرا إلى أنه معروض في منافذ صرف السلع التموينية بمبلغ 22 جنيها فقط.
ومن جانبه حذر د.نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، من خطورة هذا القرار وخطورة المساس بدعم السلع التموينية مشيرا إلى أنه قرار خاطئ وتوقيته غير مناسب خاصة فى ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة وزيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن مبررات الوزير لإلغاء الأرز من التموين غير مقنعة حيث قال إن ال50 جنيها قيمة ما يحصل عليه الفرد من دعم تكفى لشراء زجاجة زيت وكيلو سكر وبالتالى لا يوجد مجال للأرز، فى حين أن أغلب البطاقات التموينية مسجل عليها أربعة أفراد على الأقل وبالتالى نتكلم على 200 جنيه قيمة الدعم للأسرة وممكن أن يكفوا لشراء ثلاث زجاجات زيت و3 كيلو أرز و2 كيلو سكر، كما أننا فى الوقت الحالى مقبلون على أزمة عالمية فى الأرز خاصة بعد قرار الهند برفع سعر الطن إلى 1200 دولار وهذا سوف يؤثر على السوق المصري بالإضافة إلى أن قرار الوزير بعدم صرف الأرز على البطاقات سيرفع سعر الأرز الحر نتيجة لزيادة الطلب عليه .
وطالب الوزير بضرورة مراجعة هذا القرار فورا وإعادة صرف الأرز على البطاقات مرة أخرى وأن يترك للأسر حرية اختيار السلع التموينية وفقا لاحتياجاتها ، خاصة وأن الارز الذى يصرف على البطاقات درجة 3 ونسبة الكسر تزيد على 15% وهو ما يطلق عليه أرز الفقراء ويتم بيعه بالسعر الحر ب25جنيها فما المانع أن تستمر الوزارة فى صرفه على البطاقات وتأمين الحد الأدنى من احتياجات الأسرة من الارز، وفى اعتقادي أن حاجة الأسرة للأرز أكبر من السكر.
وأكد أن وزارة التموين اصبحت كالتاجر الذى لا هم له سوى الربح على حساب فقراء هذا الوطن، فكل السلع التموينية يتم بيعها بالسعر الحر والوزير نفسه اعترف أن قيمة الدعم لا تكفى إلا لشراء زجاجة زيت وكيس ارز فهل هذا يمثل دعم غذاء فى ظل هذا الغلاء؟!
وكان يتوقع من الوزير أن يلتزم بتوصية صندوق النقد الدولي بمنح مظلة حماية اجتماعية للفقراء تتمثل في دعم الغذاء خاصة فى وقت التضخم والتعويم ولكن للاسف الوزير يضاعف الأعباء على الفقراء ويحرمهم من وجبة أساسية وهي الأرز.