قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، إن الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية تصب في مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار السلع التموينية خاصة السكر والأرز والزيت، خلال شهر مايو، يستوجب النظر لمبلغ الدعم وإمكانية صرف السلع. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أصدر قرارًا قبل تحريك الأسعار، بصرف زجاجة زيت و2 كيلو سكر بحد أقصى، لكل مواطن في الأسرة المكونة من 4 أفراد. وأشار إلى أن «المصيلحي» أصدر قرارًا اليوم، يقتضي حصول الأسرة المكونة من 4 أفراد في الشهر على 4 زجاجات زيت، و6 كيلو سكر، و2 كيلو أرز كحد أقصى، لافتًا إلى إمكانية استبدال الأرز بالمكرونة وبنفس عدد العبوات. وذكر وكيل وزارة التموين، أن المواطن بإمكانه شراء سلع أخرى كالصلصة والشاي وغيرها على بطاقات التموين، بالجزء المتبقي من مبلغ الدعم. ولفت إلى أن «الوزارة وضعت تلك الضوابط ضمانًا لحق المستهلك»، منوهًا أن أسعار الزيت والسكر في السوق الحر أعلى من السلع المنصرفة على بطاقة التموين. وعقد مقارنة بين سعر زجاجة الزيت زنة 800 مل والتي تباع داخل التموين ب30 جنيهًا، بينما يتخطى في السوق 45 جنيهًا، قائلًا إن سعر كيس السكر على البطاقة 12.60 جنيه، ويتخطى 22 جنيهًا في السوق الحر. وأكمل: «تحديد كميات السلع يأتي حفاظًا على مصلحة المواطن للاستفادة من أكبر فرق سعر ممكن وكمية تكفيه خلال الشهر، ونرى بأن تلك الكميات معقولة للاستهلاك العادل للأسرة متوسطة العدد، وتكفيها خلال الشهر».