شروط صندوق النقد الدولى:إلغاء القيود على الواردات وعدم تدخل البنك المركزي فى سوق العملات الأجنبية.. وتقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادي

2 مليار دولار حصيلة الخصخصة .. بيع أسهم في رأسمال شركات من القطاع العام وصندوق مصر السيادي
صرف الشرائح المتبقية من القرض مرهون بالمراجعات الدورية للصندوق
بدأت الحكومة فى تسريع الإجراءات الخاصة فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لتمويل الفجوة المالية والتي تصل إلى أكثر من
15 مليار دولار بعد إقرار صندوق النقد الدولى للقرض الجديد البالغ 3 مليارات دولار، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار بدلا من 750 مليون دولار الذي طلبته الحكومة المصرية من قبل. ويرهن الصندوق صرف باقي شرائح القرض خلال مدة القرض البالغة 42 شهرا بتنفيذ الحكومة لاشتراطات صندوق النقد، حيث يتم عقد مراجعات دورية قبل صرف أى شريحة أخري.
أما مبلغ المليار دولار من صندوق الاستدامة والتنمية التابع لصندوق النقد الدولى، لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات EFF المستقبلية وهو ما يعنى أنه لا يمكن إقرار ذلك إلا من خلال تقرير المراجعة الدورية لبرنامج التمويل الممدد الذى حصلت فيه مصر على موافقة ال 3 مليارات دولار وبيان مدى التزام الحكومة ببنود البرنامج المتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، وتقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادي، وإتباع المزيد من الشفافية.
وبحسب موقع صندوق النقد الدولى، سيراقب الصندوق تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات من خلال خطابات الاعتماد نهاية الشهر الجاري. والتزام مصر بعدم تدخل البنك المركزي فى سعر الصرف أو ضخ دولارات فى السوق. وتحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى أي إرساء نظام سعر صرف مرن، مشيرا إلى أن تحرك سعر الصرف صعودا وهبوط سيكون وفقا للأوضاع الاقتصادية.
بالإضافة إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وسياسات الإصلاح الهيكلي، وتعزز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، وتحقق تكافؤ الفرص أمام جميع الوكلاء الاقتصاديين من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين سبل تيسير التجارة. وتوقع الصندوق أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، بما فيها عمليات بيع كجزء من استراتيجية السلطات بشأن الخصخصة، والتي ينفذها صندوق مصر السيادي.
كما التزمت مصر باتخاذ عدد كبير من التدابير لتحقيق مزيد من الشفافية، منها على كل الشركات المملوكة للدولة أن تقدم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، وأن تضمن وزارة المالية إتاحة المجال للاطلاع على هذه البيانات، إلى جانب المعلومات عن الدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة؛ وقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بنشر تقارير مراجعة حسابات المالية العامة؛ ونشر كل عقود المشتريات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مصري في بوابة المشتريات على شبكة الإنترنت؛ ونشر تقرير سنوي شامل عن التخفيف الضريبي والإعفاءات والحوافز الضريبية؛ قيام وزارة المالية بنشر تقارير عن المدفوعات متأخرة السداد؛ نشر نتائج الموازنة الشهرية خلال 60 يوما بعد نهاية شهر الإبلاغ.
من جانب آخر تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، غدا «الخميس» وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.