استثمارات سنوية بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي يخفض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2050

تستطيع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التحول إلى مسارات نمو منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود إذا استوفت الشروط الأساسية وبفضل المساندة الدولية، بحسب تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي، وأشار إلى أن استثمار 1.4% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي سنويا يمكن أن يخفض الانبعاثات في البلدان النامية بنسبة 70% بحلول عام 2050 ، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
وكشف التقرير إن أكثر من 20 بلدا مسئولة عن 34% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. ويوضح أن الاحتياجات الاستثمارية أعلى بشكل ملحوظ في البلدان الأقل دخلا والأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، وغالبا ما تتجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي. وستحتاج هذه البلدان إلى زيادة مبالغ التمويل الميسر والمنح لإدارة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية في سياق مسار منخفض الانبعاثات الكربونية.
ويخلص التقرير إلى أن هذا النهج إزاء العمل المناخي يمكن أن يساعدها على إدارة الآثار السلبية لتغير المناخ، مع إحداث آثار إيجابية على إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وتحقيق نواتج إنمائية بالغة الأهمية مثل الحد من الفقر. وتشمل الشروط الأساسية للنجاح تفعيل الإصلاحات التي تحقق الآثار المرجوة، وتحسين تخصيص الموارد العامة، وزيادة تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساندة المالية الكبيرة من المجتمع الدولي.
ويقول رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "يجب أن يسير تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية جنبا إلى جنب، فالعمل المناخي من سلع النفع العامة العالمية الرئيسية، ويتطلب قدرا كبيرا من التمويل الجديد من المجتمع الدولي وآليات لرؤوس الأموال والتدفقات النقدية والاستثمارات الخارجية إلى البلدان المعنية، ويعتبر العمل المناخي الذي يحظى بالأولوية على نحو ملائم ويسير في تسلسل جيد، والمشاركة القوية من القطاع الخاص، والمساندة الدولية الكبيرة، والتحول العادل عناصر بالغة الأهمية لتحقيق الأثر المرجو.
ويشير التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من ضرورة قيام جميع البلدان بتعزيز العمل المناخي الخاص بها، على البلدان المرتفعة الدخل التي تتحمل مسئولية أكبر عن الانبعاثات أن تقود الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية على نحو أعمق وبوتيرة أسرع، فضلا عن زيادة المساندة المالية للبلدان الأقل دخلا. وللبلدان النامية المسئولة عن الانبعاثات الكبرى حاليا وفي المستقبل أيضا دور رئيسي لتحقيق أهداف اتفاق باريس من أجل العالم. ويتناول التقرير بالفحص أيضا التكنولوجيات والابتكارات اللازمة لخفض كثافة الكربون في إنتاج الكهرباء والصلب والأسمنت والصناعات التحويلية، وكيفية قيام العالم ببناء سلاسل إمداد خضراء تتسم بالكفاءة من أجل مستقبل مستدام.
فعلى البلدان تحديد أولويات الاستثمارات الرئيسية والإصلاحات على مستوى السياسات وترتيب تسلسلها. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق العديد من المنافع، ويمكن أن يحقق خفض الانبعاثات نواتج إنمائية فورية مثل الحد من قابلية التأثر بمخاطر التقلب في أسعار الوقود الأحفوري، وتحسين موازين التجارة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين جودة الهواء وما يتصل بذلك من آثار صحية إيجابية. ويمكن للإجراءات المبكرة أيضا أن تؤدي إلى تفادي حصر البلدان في مشروعات بنية تحتية وأنظمة عالية الانبعاثات، وهو ما سيكون باهظ التكلفة في المستقبل، بل وقد يكون من المستحيل التحول عن هذا المسار.