قال البنك الدولي انه لا يوجد بلد بمنأى عن تأثيرات تغيّر المناخ الذي، ما لم يوضع حد لها، سيدفع 132 مليون شخص إلى براثن الفقر خلال السنوات العشر القادمة، مبدداً بذلك المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس وأضاف تتسبب الكوارث الطبيعية في خسائر بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تُقدر بنحو 18 مليار دولار سنويّاً من خلال الأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية لتوليد الكهرباء والنقل وحدهما، كما تتسبب في اضطرابات أوسع للأسر والشركات تقدر تكلفتها بما لا يقل عن 390 مليار دولار سنوياً وأكد أنه وفقاً لأحدث بحوث البنك الدولي ، يمكن أن يجبر تغيّر المناخ 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، مع ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية بحلول عام 2030، ومن ثم تأخذ في الانتشار والتفاقم بعد ذلك. كما تختلف أولويات العمل المناخي اختلافاً كبيراً فيما بين البلدان وفيما بين القطاعات. إن خفض الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتكيف أمر ممكن، لكنه يتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية هائلة. ويتطلب الطابع الملح لهذه التحدي ونطاقه أن تتعلم البلدان بسرعة من بعضها بعضاً، وأن تتكيف في ضوء ظروفها الخاصة، وأن تتحلى بالشجاعة والجرأة في تنفيذ السياسات التي من شأنها الحد من الانبعاثات وتحسين سبل كسب العيش وأوضحت أنه يتمثل التحدي الذي تواجهه البلدان النامية في أن فرصة التنمية أولاً بطريقة كثيفة الانبعاثات الكربونية، ومن ثم تنظيف البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية فيما بعد لم تعد متاحة أمامها. وهي اليوم بحاجة إلى المساندة للقيام باستثمارات يمكنها إبطاء وتيرة تغيّر المناخ وتمكين مليارات البشر من العيش حياة أكثر أمناً وازدهاراً وشمولاً واستدامة. ونوه إلي يمكن للسياسات التي تضعها البلدان لتحقيق نمو منخفض الكربون وقادر على الصمود، إذا صُممت ونُفّذت على نحو سليم، أن تساعدها أيضاً على معالجة حالة الفقر وعدم المساواة. اقرا ايضا :رئيس مجموعة البنك الدولي: عدة صعوبات تواجه اقتصاديات العالم في 2022 و2023