كامل السيد: مطلوب من البرلمان مناقشة مشروع قانون حقوق المسن وإعادة النظر فى قانون التأمينات د"عبد الناصر عوض": كبار السن ضحايا المجتمع منذ سنوات ونحن نحتفل باليوم العالمى للمسنين الذى يوافق الأول من أكتوبر من كل عام, ونتذكر سويا كم المشكلات والقضايا التى يعانى منها كبار السن .. خدمات ضئيلة ومعاشات متدنية, فقدان للدفء الأسرى ورعب من زمن لا يرحم الصغير فيه الكبير, مشكلات متراكمة يعانى منها كبار السن, فالشيخوخة بدلا من أن تكون تاجا يزين عمرا طويلا مضى معظمه, أصبحت كأسا شديد المرارة يتجرعه من فاتهم الأهل والأقارب ورحل عنهم الأصدقاء …هذا ما دفع الحكومة بإعداد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين… أرقام كشفت مؤشرات وبيانات أعداد المسنين فى مصر 2021 وفقا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء التى أعلنها سبتمبر الماضى أن عدد المسنين فى مصر 60 سنة فأكثر وصل إلى 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9% عام 2052. وبلغ عدد المسنين المشتغلين في مصر مليون مسن بنسبة 14.3% من إجمالي المسنين. وسجل عدد مؤسسات رعاية المسنين في مصر 154 مؤسسة على مستوى الجمهورية خلال عام 2020، وبلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسنا.وبلغت نسبة الفقر بين المسنين 14%، بينما بلغت نسبة المسنين لفقراء من إجمالي الفقراء 4.1%. 100 جنيه زيادة
قررت وزارة التضامن الاجتماعى هذا العام زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لكبار السن لمدة شهر واحد شهر اكتوبر الجارى احتفالا باليوم العالمى للمسنين وإتاحة عضوية مجانية بنوادى المسنين البالغ عددها 192 ناديا ..ورغم تصريحات الوزيرة وجميع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى المنوط بها رعاية كبار السن فى مصر والتى تؤكد على إتاحة كل سبل الراحة لهم فى هذا اليوم الا أن رعاية المسنين والاهتمام بهم لا ينبغى أن يكون خلال هذا الاحتفال فحسب, كما أن مشكلات كبار السن لن يتم حلها بزيادة المائة جنيه لمعاش كرامة.. فالواقع يكشف أن لدينا أكثر من 7 ملايين مواطن يعيشون فى صراع دائم مع أعباء الحياة والشيخوخة ونقص الرعاية الصحية وضآلة المعاش .. ضحايا المجتمع فيما لخص د. عبد الناصر عوض، رئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان الأسبق، أن المسنين فى مصر هم ضحايا المجتمع خاصة أن عددهم يقدر بنحو 8 ملايين نسمة وأغلبهم يفتقر الرعاية, منهم من يلقى رعاية داخل مؤسسات خاصة والبعض الآخر داخل منازلهم, ولذلك فنحن فى حاجة ملحة إلى عمل دورات تثقيفية للأبناء لمعرفة كيفية بر الوالدين ورعايتهم, وهذا دور وسائل الإعلام والدراما . وتابع: أما رعاية المسن خارج الأسرة فى دور المسنين نجد أن العدد المتاح لدور المسنين فى مصر قليل جدا مقارنة بإعداد المسنين, ولا تتوافر فيها الاحتياجات الأساسية للمسن من رعاية ونظافة, وكثير من المسنين لا يجد تواصلا من الأبناء عندما يتم وضعه فى دار المسنين , ومنهم لم يجد من يدفع لهم نفقات الدار . وأشار إلى أن كثيرا من كبار السن يعانى من الفقر وغياب التأمين الصحى فليس كل المسنين لديهم تأمين صحى لذا لابد من عمل نظام تأمين صحى خاص, أو تتكفل وزارة الصحة بعلاجهم مشيرا إلى مشكلة أخرى يعانى منها كبار السن وهى قلة عدد الأطباء المتخصصين فى طب المسنين والمفترض أن يتم تعميم هذا التخصص فى كل الجامعات المصرية . وتابع د"عبد الناصر": إذا نظرنا إلى الخدمات العامة المقدمة لهم من الدولة نجدها معدومة سواء فى المواصلات أو عربات المترو ..وفى الطرق العامة والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات لا يتم الاهتمام بهم ومراعاة احتياجاتهم, وبالنسبة للمعاشات فهى لا تغطى 10% من تكاليف علاج المسن الشهري, وهو الأمر يدعونا للمطالبة بزيادة معاش المسن حتى يستطيع أن يحيا حياة كريمة, وأن تخصص له كارنيهات خاصة يستخدمها فى المواصلات العامة وحقه فى التأمين الصحى المجانى, وان يكون هناك بيت خبرة على مستوى الدولة يقدم له خدمات حقيقية.
وأشار عبد الناصر إلى غياب التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة لخدمة المسنين بالإضافة لافتقاد السياسة العامة لرعاية المسنين, مشيرا إلى أهمية إنشاء مجلس اعلي لشئون المسنين بشرط ان يقوم بتقديم خدمات حقيقية لهذه الفئة وأن يضم الخبراء القادرين على العطاء.. معاشات متدنية وتحدث منير سليمان، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات عن المشكلة الأكبر التى يعانى منها كبار السن وهى تدنى المعاشات, مشيرا إلى أن الدستور أنصف أصحاب المعاشات وكبار السن, ونص على حقوقهم بعدما عاشوا سنوات طويلة مهدورة حقوقهم ..فقد نص الدستور فى المادة" 17″تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى, ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته, وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة ….ونصت المادة "27"فى فقرتها الأخيرة على الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات, أما المادة 83 المتعلقة بحقوق المسنين والتي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»، وهذه المادة هى أكثر المواد بعدا عن واقع الحياة في مصر ولا تزال معاناة المسنين قائمة، وتكفى نظرة لطوابير المسنين أمام مكاتب البريد حيث يصطف المئات من كبار السن للحصول على معاش التضامن الاجتماعي، الذي هو عبارة عن حفنة قليلة من الجنيهات لا تكفى لإطعامهم «عيش حاف» أو ثمن أدوية الشيخوخة التي حولت حياتهم إلى كتلة من الألم وأشار إلى هناك نحو 2,5 مليون صاحب ومستحق معاش يحصلون على أقل من 1000 جنيها, موضحا أن قيمة الحد الأدنى لم تتغير منذ ثلاث سنوات ويبلغ 900 جنيه رغم الزيادات التى تم إقرارها للحد الأدنى للأجور الذى وصل حاليا إلى 2700 جنيه رغم أن جميع المواطنين يعيشون نفس الظروف من الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات سواء كانوا موظفين أو أصحاب معاشات, فالغلاء لا يفرق بين مواطن وآخر. وأضاف "سليمان" أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ينص فى المادة 35 على زيادة المعاشات المستحقة سنويا بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وهو ما لا يحدث فالزيادة فى المعاش لا تزيد عن 13% رغم أن معدلات التضخم تصل إلى 14,7 %وهذا يدل على تناقص القيمة الحقيقية للمعاشات وليس زياداتها, وزاد هذا النقص مع قرار الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذى وصل إلى 19,25 جنيه مما سيؤدى لتزايد معدلات التضخم
أما معاشات كرامة التى تمنح لكبار السن ففي الوقت الذى يتباهى فيه المسئولون بوزارة التضامن بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إلا أن هذا المعاش مساعدات نقدية مؤقتة يمكن قطعها فى أى وقت, كما أن الوزارة أقدمت على حذف ملايين من المستفيدين تحت دعوى تحديث البيانات. البرلمان
فيما طالب كامل السيد، الخبير التأميني، بضرورة إعطاء أولوية فى دورة الانعقاد الحالية للبرلمان لمناقشة قانون حقوق المسنين وتعديلات القانون 148 لسنة 2019 خاصة المواد الخاصة بالمعاش المبكر. وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين أحاله مجلس الشيوخ للبرلمان فى الدورة الماضية ولا نجده فى أولوية البرلمان فى دورته الحالية رغم احتفال العالم بيوم المسنين فى أول أكتوبر من كل عام وهو يوم دعوة البرلمان هذا العام لدور انعقاد الجديد ولم يظهر ضمن أولويات عمل البرلمان، ولم يناقش البرلمان مشروعات تعديلات قانون التأمين والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 خاصة المعاش المبكر لحل مشكلة العالقين الذين لا يتقاضون أجورا ولا معاشات بسبب الخصخصة فى ظل تزايد معاناة المصريين. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لكل مسن ليس له دخل أو معاش, وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وأن تصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مكتوبة مشتركة بينهما بهذا الخصوص, وتمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة ,وإعفائهم جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية وغيرها, وإنشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى, فضلا عن إنشاء منظومة التأمين الصحى للمسنين تلبية لاحتياجاتهم, وتخصيص نسبة 5 % من مساكن الدولة لهم . وتابع هناك بعض المقترحات الأخرى نأمل أن يتضمنها القانون منها: تخفيض الحد الأقصى الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى 50 جنيها لضعف المعاشات وارتفاع تكاليف الحياة بشكل مستمر, وجعل سن الانتفاع بالقانون هو سن بلوغ معاش الشيخوخة بدلا من سن 65 سنة, إعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة .
وتعميم تجربة بنك ناصر الإجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث : رفع سعر الفائدة على ودائع المسنين, خفضها على قروض المسنين, والتوسع فى إقامة دور الرعاية الاجتماعية ,وتطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى على المسنين كل ستة أشهر .
