قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى:تجهيز شركات حكومية للطرح بقيمة 6 مليارات دولار

اتجهت الحكومة إلى تأسيس صندوق فرعي للطروحات الحكومية في البورصة تابع لصندوق مصر السيادي، للإسراع فى طرح الشركات العامة وتخارج الحكومة من الاقتصاد بعد تعثر طرح الشركات فى سوق الأوراق المالية بسبب الأوضاع الحالية.
الاتجاه الجديد يعتمد على طرح المشروعات على الصناديق السيادية العربية، التى شهدت فى الفترة الماضية موجة كبيرة من شراء الأصول المصرية، خاصة من الإمارات والسعودية وقطر.
وبحسب تصريحات وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، فإنه سيتم طرح من 8 إلى 10 شركات وسيتم طرحها ما بين البورصة ومستثمر استراتيجي. وأضافت السعيد، أنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار خلال 4 أسابيع. لكنها قالت إن عملية طرح تلك الشركات لا تعني التخارج أو البيع، ولكن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت، في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على أسواق المال عالميًا تم إطلاق الصندوق المخصص للطروحات وسيتم من خلاله حق إدارة ووكالة بعض الأصول والشركات بما يستبق الطروحات حتى يأتي الوقت الأفضل لإطلاق الطروحات بشكل عام.
وأكدت وزيرة التخطيط أن طرح الشركات في الصندوق الفرعي تشمل الترويج للوصول للصناديق الدولية والعربية، بنظام الطرحين العام والخاص وجذب مستثمر استراتيجي، لتنوع الاستثمارات.
تأتى تلك الخطوة من الحكومة للوفاء بالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي قبل توقيع اتفاق قرض جديد خلال الفترة المقبلة، والتى اشترط فيها تخارج الحكومة من المشروعات وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ومنح المزيد من التيسيرات فيما يتعلق ببيئة المال والأعمال.
وتشير المعلومات إلى وزارة التخطيط وكذلك الصندوق السيادي المصرى وضعا آلية لإنشاء صندوق فرعى لطرح الشركات والتعاقد مقدما قبل الطرح الرسمي بحيث يكون له حق الإدارة أو الوكالة لبعض الشركات، بحيث يتم الاتفاق على الدفعات المقدمة إلى حين أن يتم الطرح الرسمى فى الوقت المناسب.