المغاوري: ظاهرة المستريح موجودة بالهيئات الحكومية في شكل "صناديق التضامن"

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بقانون 18 لسنة 2020.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة؛ إن البعض تحدث عن ظاهرة المستريح التي انتشرت مؤخرًا، وفي المقابل نحن لدينا ظاهرة المستريح لكن في هيئات حكومية في شكل "صناديق التضامن" للعاملين في الهيئات التي تعمل بدون تصريح من الرقابة المالية، وعندما تطالبها الرقابة بكشوفها الرسمية تتمادى هذه الهيئات في العمل بتحصيل أموالها دون تصريح من الرقابة المالية، ويضاف إليها القيام بأنشطة تأمينية في حالة الوفاة أو الوصول إلى السن القانوني في غيبة الرقابة المالية، ومثال على ذلك (صندوق العاملين بالإذاعة والتليفزيون وصندوق العاملين بهيئة قصور الثقافة).
وطالب رئيس برلمانية التجمع بضرورة بمناقشة هذا السؤال حول إحكام الرقابة المالية لأن هناك مآسي كثيرة في الهيئات الحكومية تحدث دون الحصول على مقابل أو تصريح أو الدراسات الاكتوارية، لأنه يضعوا دراسات خاصة بهم دون رقابة.
أيضًا تلجأ بعض مؤسسات المجتمع الأهلي أو تلك التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلى سياسة الإقراض مما يفرز لنا مزيد من الغارمين والغارمات، وهو ما يدفعنا لتحديد من هم العاملين في الإقرض وهل يحصلون على تصريح مقابل هذا العمل أم لا؟ أيضًا فكرة الكفالة بأجر من أجل السداد فهي كلمة سيئة السمعة يجب إلغائها من قاموس البشرية، بالاضافة للهيئات والشركات التي تمنح سلع للمواطنين وهم يعلمون جيدًا أن المواطنين لن يستطيعوا السداد وهو ما يضعهم في مأزق ويعرضهم للحبس..
وقالت اللجنة في تقريرها حول فسلفة مشروع القانون إن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولذلك تناول قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي الصادر بالقانون 18 لسنة 2020 حوكمة نشاط التمويل الإستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيًا لتعزيز معدلات آداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وجاء إجراء بعض التعديلات على القانون بهدف تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة وفقًا للقانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم بعض الأمور التي كشف عنها التطبيق في الواقع العملي بما يحمى الأطراف المتعاملة في هذا النشاط كافة، ونها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الإستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في القانون والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.