"الصناعات المعدنية" ترفض سياسات هشام توفيق: ينتقص من حقوق عمال ميتالكو والنحاس والالومنيوم ويخالف الدستور وتوجيهات الرئيس

رفضت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي بيان وزارة قطاع الأعمال العام الصادر أمس الأول الإثنين بشأن مطالب "النقابة العامة" وإستغاثتها إلى "الوزارة" التي أحاطت فيها بصدور قرارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخفيض الحوافز السنوية بأثر رجعي من 1 يوليو 2021، بعدد من الشركات منها على سبيل المثال :" النحاس المصرية، ومصر للألومنيوم، وميتالكو"، حيث أوضحت الاستغاثة أن شركة النحاس المصرية خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهر سنويا، مع ذكر أن الشركة قامت بتقليل الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020/ 2021، ولم يتم صرف اي مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا..
أشارت النقابة العامة في ردها إلى أن أي انتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون ،والرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي من برامج حياة كريمة وإستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كل التحديات الراهنة..
وأوضح البيان أن رد الوزارة "بأنه وبموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص، بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها"، جانبه الصواب حيث أن "الوزير" نفسه أكد في تصريحات سابقة أن تقليل الخسائر بمثابة تَحسُن يُصرف عليه حافز إثابة تشجيعاً للإدارة وللعمال ..كما أن الانتقاص من الأجور أو العلاوات أو المنح يخالف القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد إستحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة وزيادة الحافز الإضافي وزيادة المعاشات..وإنتقد البيان ايضا رد الوزارة بشأن تبرير عدم صرف شهور المناسبات، حيث تقصلت من شهر ونصف الى شهر واحد ، وتم خصمها مع تطبيق القرار بأثر رجعي ،أدى ذلك إلى وجود شركات لم تصرف هذه المنحة حتى الان .
وتساءلت النقابة العامة عن مدي التزام وزارة قطاع الأعمال العام بالحفاظ على حقوق مشيرة إلى ما يحدث على سبيل المثال وليس الحصر، في حالة شركة النحاس، والتي تتمتع بلائحة مالية مستقلة، ومستقرة وعلى أساسها يواصل العمال العمل بجهد كبير، ولكن من غير المنطقي وقانوناً أن يكون تطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية هو أن تنتقص حق نظمته لائحة وإستقر عليه الوضع ،فمن المفترض في تحقيق العدالة تحقيق المساواة بين الشركة بالكامل للأفضل وليس الإنتقاص من حقوق العمال المالية بقرار أو لائحة جديدة وبأثر رجعي..حسب بيان النقابة العامة ..
وقالت النقابة العامة :"اين قرارات وزارة قطاع الأعمال من فقرة في مادة دستورية تؤكد على" التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين "،مطالبة من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بجلسات حوار إجتماعي بين "الوزارة" و"النقابة العامة" لبحث بعض المطالب العمالية المشروعة للعاملين بهدف تحقيق الاستقرار، والتنمية وزيادة الإنتاج ،والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وعدم الإنتقاص منها وفقاُ للدستور والقانون، وللرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والعمل معا من أجل الاستقرار الذي يجب أن يراعي في المقام الأول البعد الاجتماعي الذي تحرص عليه القيادة السياسية في كل قرارتها منذ ثورة 30 يونيه ، مثمنة ما يحدث على أرض الواقع الآن من القرارات الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي من أجل الصالح العام وتحقيق التوزان الإجتماعي.. قائلةً :"مطلبنا ليس صعبا ،ولا مستحيل ،أن نتحاور من أجل الأفضل لمصر ،لأننا في النهاية نبني ونتقدم، ويكون دائما هدفنا الحوار من أجل الإتفاق "