منصور عبدالغني يكتب :سُعَار في الأسعار.. والمُتهم "حكومة"

انتباه
سُعَار في الأسعار.. والمُتهم "حكومة"
*بقلم :منصور عبدالغني
سألت صاحب محل تجاري يبيع السلع والمواد الغذائية، لماذا هذا السعار في الأسعار؟ وكانت إجابته ؛ هم يريدون ذلك!! .. من هم؟ قال لي: إن صاحب محل الجملة الذي قام برفع السعر عليه أخبره بذلك!!، وقال له يمكنك البيع بالسعر الذي تريده ولا تقلق!!
وفي حدود معرفتي أن مصر دولة مركزية, يحتفظ فيها كل مسئول كبير بكافة الصلاحيات, ولا يمنحها لأحد لدرجة أن المحافظ أو الوزير وحتي رئيس الوزراء يتدخلون جميعًا في إدارة العمل اليومي داخل إدارة تابعة لفرع يتبع مؤسسة تابعة لمركز أو مدينة في أقصي جنوب وشرق وغرب البلاد, وهو ما يثير الشكوك ويفتح المجال لدي المواطنين للقيل والقال حول ما نعانيه الآن من ارتفاعات متتالية وغير مبررة في أسعار كل شيء في السوق المحلية, خاصة أسعار الغذاء، ويعطي مصداقية للحملات الموجهة ضد الدولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
مع مطلع الاسبوع الجاري رفع التجار يافطة؛ لا بيع ولا شراء في كافة المجالات الأخرى عدا مجال بيع الغذاء الجملة والقطاعي، والذين قاموا بتحديد الأسعار وفقا لما يرضي أطماعهم ويحقق أهداف من ورائهم لترتفع سعر المنتجات الغذائية بمعدلات تتراوح ما بين 50 و100%.
بالرجوع إلي مقولة التاجر "هم يريدون ذلك" نكتشف أنه رغم الأزمة الطاحنة ومعاناة المواطنين وصراخهم في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية لم تجتمع الحكومة ولم تصدر بيانًا أو تصريحًا لأحد مسئوليها حول الأسعار، ولم تنعقد جلسة في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لمناقشة طلب إحاطة أو حتي سؤال برلماني حول ارتفاع الأسعار علمًا بأن الدولة المركزية بقبضتها الحديدية تستطيع أن تنهي الأزمة المفتعلة ببيان واحد قوي يتبعه مجموعة من القرارات الرقابية والتنظيمية، وهو ما حدث قبل ذلك في أزمات ارتفاع أسعار السكر والدواجن منذ بضع سنوات.
من أمن العقاب أساء التصرف "وقال هم يريدون ذلك"، ومن اطمأن إلي عدم وجود رقابة شعبية ومساءلة برلمانية نام وارتاح ولا مجال لتفسير الغياب الحكومي عن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والاستجابة لشكوى المواطنين وصراخهم سوى أن هناك شيئًا تقوم بتدبيره وتخطط له وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، خاصة أن السلعة الوحيدة التي ترغب الحكومة في تحرير أسعارها هي "رغيف العيش" ولديها خطط وسيناريوهات رفع سعره في مغامرة يصعب توقع نتائجها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهنا وجب القول "مش كل مرة تسلم الجرة" ، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقوت الفقراء وغذاء محدودي الدخل.
الحكومة عليها أن تعلم أن الدولة المصرية لم تعلن الحرب، ولم يتم إعلان الحرب عليها، والحدود لا تزال مفتوحة والمجال الجوي لم يتم إغلاقه ولم نتعرض لحصار اقتصادي أو فرض عقوبات اقتصادية، ولدينا اكتفاء ذاتي من الخضراوات واللحوم البيضاء والالبان ومنتجاتها والبيض وغيرها, بالإضافة إلي محصول الأرز الذي ارتفع سعر الطن الشعير منه في يومين من 4 آلاف إلي 7 آلاف جنيه, كما أن أسعار الطاقة لم ترتفع هذا الاسبوع، والمخزون من السلع الغذائية المستوردة يكفي لشهور، لذلك عليها أن تتواجد وتستجيب لشكاوي المواطنين بإجراءات رقابية لن تزيد من أعبائها.
حمى الله مصر وحمى رئيسها من بعض المستشارين الذين يفتقدون للحد الأدني من الحس الاجتماعي.
رحم الله الشهداء وتحيا مصر