جامعة المنوفية ترفض تنفيذ أحكام قضائية بمنح العاملين علاوة الحد الادنى للأجور

تسود حالة من السخط والغضب بين العاملين بجامعة المنوفية بسبب رفض إدارة الجامعة صرف علاوة الحد الادنى للاجور المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم22 لسنة2014،قرار رئيس جامعة المنوفية رقم 2505لسنة2014بنسبة 97% المكملة لنسبة400%من الأجر الأساسي شهريا اعتبارا من يناير2014 رغم عدم وصول جملة ما يتقاضوه من حوافز وبدلات لنسبة400% من الأجر الأساسي مما دفعهم الى اللجوء للجنة فض المنازعات وإقامة دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى بالمنوفية ،وحصلوا على أحكام بالحد الادنى للأجور..وتقدمت سلمى مراد نائبة حزب التجمع في مجلس النواب بطلب إحاطة إلى لجنة التعليم بالمجلس بشأن رفض "الجامعة"تنفيذ الاحكام القضائية المستحقة للعاملين بجامعة المنوفية لصرف علاوة الحد الأدني للأجور المقررة ،مع ما يترتب علي ذلك من أثار و فروق مالية..
*رفض وتعنت
تقول ياسمين عبد العزيز محمد عيسى من العاملين بالجامعة:" حصلنا على أكثر من200حكم قضائى بأحقية صرف العلاوة المقررة مع مايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية الا ان الجامعة ترفض تنفيذ الأحكام بل وصل التعنت لرفض التوقيع باستلام الأحكام حيث كشفت أوراق الدعوى رقم 4685لسنة18ق بمحكمة القضاء الادارى بالمنوفية المقامة ضد رئيس جامعة المنوفية بصفته ان المدعين يحق لهم صرف علاوة الحد الادنى مقدارها الفرق بين قيمة نسبة400% من الراتب الأساسي والمتوسط الشهرى لاجمالى قيمة ما يحصلون عليه سنويا من مكافأة دورية او سنوية او حوافز على أن تؤدى قيمة الفرق قيمة مقطوعة حدها الأقصى طبقا للدرجات الوظيفية التى يشغلوها اعتبارا من 1/1/2014 مع مايترتب ذلك من آثار وفروق مالية".
*حرمان من الحافز
وقالت بدر ياسة منزلاوى عبد العظيم إحدى العاملات بالجامعة :"إدارة الجامعة رفضت ايضا تنفيذ أحكام قضائية لصالحي و عدد من العاملين بالجامعة باحقية صرف حافز الإنتاج المتدرج المقرر بقرار رئيس جامعة المنوفية رقم1111لسنة2012 اعتبارا من1/7/2015بنسبة200% من الأجر الأساسي فى30/6/2015مع مايترتب من أثار وفروق مالية ،وكانت جهة الإدارة قد منحت العاملين هذا الحافز بنسبة200%مقسمة 100% ضمن الأجر الوظيفى و100% ضمن عناصر الأجر المكمل بعد تحويلها لفئة مالية مقطوعة بالمخالفة لاحكام القانونين رقم18لسنة2015و 81لسنة2016،ومنشور وزارة المالية رقم6لسنة2015 وهذا مؤداه ان الجامعة منحت حافز الإنتاج المتدرج المقرر بقرار رئيس الجامعة ضمن عناصر الأجر المكمل بنسبة 100% فقط بدلا من200% بالمخالفة".
*ليس لهم حق!!
على جانب أخر أكد المحاسب جلال عبد السلام امين عام جامعة المنوفية
ان هذا الموضوع تم بحثه أكثر من مره،وصدر فيه فتاوي تؤكد أن هؤلاء العاملين يحصلون علي ال 400% المقررة وان ما اتخذته الجامعة من إجراءات صحيح ..وأضاف "امين الجامعة " أن فور علم رئيس الجامعة بهذه الاحكام أمر بتشكيل لجنة مكونة من الشؤون القانونية بالجامعة وحضرها ممثل التنظيم والادارة والمالية وانتهى رأى اللجنة بفتوى بحصول هؤلاء الشاكين على نسبة ال400% من الاجر الأساسي ومن ثم ليس لهم الحق بشكواهم..
يجدر بالذكر أن مصادر "الأهالي" أكدت على تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمخالفات جامعة المنوفية ،نظرآ لعدم حضور رئيس الجامعة، فرفض نواب المنوفية ومنهم سلمى مراد المناقشة إلا بحضوره.