أعلن النائب أحمد الشرقاوي، رفضه لمشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وقال النائب؛ إنه معروف أن ضريبة القيمة المضافة "ضريبة عمياء" لا تذهب لأصحاب أرباح أعمال، وهي ضريبة على الاستهلاك، وبالتالي يجب قبل فرضها على أي سلع جديدة يكون في ذهننا أن هناك آثار سلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم وموجة التضخم القادمة على معظم الدول. وتابع؛ أن أثر هذا التضخم سيكون مباشر على ارتفاع الأسعار، ونحن مع إعفاء بعض السلع من ضريبة القيمة المضافة ولكن ضد تمامًا اضافة ضريبة قيمة على سلع جديدة. من جانبه أعلن النائب ضياء الدين داود رفضه لمشروعي القانون، وقال خلال الجلسة العامة؛ في الوقت الذي كان ينتظره الناس اليوم حضور وزير التعليم للجلسة العامة لمناقشة طلبات موجه إليه بشأن العملية التعليمية، فوجئنا بقوانين الضريبة على القيمة المضافة. وتابع؛ في هذه المشروعات يكون دافع الفاتورة الأكبر هو الشعب المصري، وبالرغم من وجود موجة تضخمية خارجية عالمية نقوم فرض أعباء جديدة! أما بالنسبة للمناطق الحرة التي تحدث وزير المالية بشأن إعفائها من الضريبة، الأمر الذي يمنح بوابة فساد كبيرة، وكل واحد في مصر يعلم ذلك، بمنح هذه المناطق مزيد من الاستثناءات، في الوقت الذي تحتاج الناس فيه إننا نطبطب عليها. وبحسب تقرير اللجنة، فقج نصت المادتان (6، 7) من المشروع على: منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. من جانبه علق الدكتور محمد معيط وزير المالية على اعتراضات النواب وقال؛ نحن جئنا ليس لإضافة أعباء جديدة على المواطنين، بل من أجل التخفيف والتحفيز لاقتصاد يعاني.. وأنا جاي أخفض على الناس في الصابون والزيوت والسوائل وصناعات مهمة جدًا للدولة". أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، قال الوزير؛ إن الدولة لديها منطقة قناة السويس وهدفها الرئيسي قيام صناعات تُتاح للتصدير، ونحن نريد المنطقة تقوم بها صناعات للتصدير وسنمنح لها ميزة تتمتع بها المناطق الخاصة والحرة بهدف زيادة الاستثمار.