اقتراح برلماني لإتاحة البث المباشر للجلسات العامة للبرلمان

تقدمت النائبة أميرة صابر، باقتراح لرئيس المجلس بشأن إتاحة البث المباشر للجلسات العامة لمجلس النواب لقنوات التليفزيون المصري.
وقالت النائبة إن مجلس النواب يمثل العقل التشريعي للدولة والمجتمع، ولا شك أن ما يتم من دور هام وفاعل للمجلس الموقر، له بالغ الأثر والأهمية في حياة المواطنين المصريين، الذين هم المعنيون الأوائل بما يُناقش داخل أروقة المجلس من قوانين وقرارات وإجراءات متنوعة، وهم أيضاً أصحاب الحق الأصيل في اختيار أعضاء المجلس وانتخابهم، وتقييم أدائهم الرقابي والتشريعي، والتواصل المستمر معهم لعرض مقترحاتهم ومشاكلهم.
وانطلاقًا من هذه المفاهيم والتي هي بالتأكيد تحل نفس محل الاهتمام والإيمان لجميع أعضاء مجلس النواب، فإن هناك ضرورة واضحة لإعادة مناقشة وتقييم الإجراءات الخاصة بإذاعة الجلسات العامة عن طريق البث المباشر وتنظيم إجراءات النشر لمضابط المجلس. حيث تنص المادة 68 من الدستور، على أن (المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية).
وكذلك نصت المادة 120 من الدستور على أن (جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية).
وبالرغم من تأكيد الدستور واللائحة الداخلية على حق المجلس في اعتبار بعض الجلسات العامة سرية، نظرًا لأي اعتبارات تستحق استثناء هذه الجلسات من الأصل وهو العلانية، فإن هذا الاستثناء يدعم القاعدة الأصلية وهي علانية الجلسات العامة.
وأضافت النائبة: بالرغم من وجود اعتقاد بأن نشر الأخبار الهامة عن المجلس والقرارات النهائية وحضور بعض الصحفيين للمجلس، وإذاعة بعض المقتطفات، يحقق مبدأ العلانية الذي يهم المواطنين، فإنني بشكل شخصي أرى وجود ضرورة لإعادة تنظيم الحق في علانية الجلسات بشكل مختلف بالشكل الذي نطرحه في هذا الاقتراح.
وشمل الاقتراح البرلماني في البند الأول: تتاح إذاعة الجلسات العامة على الهواء مباشرةً في قناة تلفزيونية تابعة للتلفزيون المصري الرسمي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقوم الأمانة العامة بعرض هذه الجلسات مسجلة في قناة مخصصة على منصة اليوتيوب.
البند الثاني: أن تتعامل أمانة المجلس مع وسيلة التواصل "الانترنت" بشكل مختلف ومواكب لما نراه في معظم برلمانات العالم ومواكبة توجه الحكومة في التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، بحيث تنشئ أمانة المجلس صفحة رسمية موثقة على موقع فيسبوك، وكذلك قناة رسمية موثقة على موقع اليوتيوب، والغرض من ذلك نشر قرارات المجلس، وإذاعة الجلسات إلكترونيًا عبر البث المباشر.
البند الثالث: أن يتم تحديث الموقع الالكتروني "الرسمي" الخاص بمجلس النواب لنفس الأغراض في البند السابق، أسوة بكافة مؤسسات الدولة الرسمية، مع إضافة خاصية الاشتراك للباحثين والصحفيين للحصول على نسخ إلكترونية موثقة ورسمية من مضابط الجلسات بعد نهاية كل دور انعقاد باشتراك مالي تحدد قيمته لاحقًا.
إن هذا المقترح الذي نعرضه لايتطلب تكلفة مالية كبيرة، خاصة أن الجلسات العامة يتم تسجيلها بالفعل عبر التلفزيون الرسمي لإذاعة مقتطفات، ويحصل النواب على فيديوهات بكلماتهم من أمانة المجلس بشكل سريع، وينشر معظم النواب كلماتهم مسجلة بشكل لاحق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبرغم هذا فإن الكثير من النقاشات قد لا تصل بشكل حقيقي وصحيح للمواطنين والمهتمين بالشأن العام، بسبب اجتزاء المناقشات بين السادة النواب والسادة الوزراء مثلًا، فلا يتمكن المواطن من معرفة ردود الوزراء على تساؤلات النواب، ويُترك المُتابع لاستنتاج ما تم في الجلسة أو انتظار ما تُقدمه وسائل الإعلام من تغطية لأخبار المجلس، والتي نكرر أنها تمس الشأن العام للمواطنين من قوانين وإجراءات وغيرها.
وبكل أسف إن عدم الإتاحة الكامل لحق المواطن في متابعة النقاشات والأحاديث، يخلق انطباعًا سلبيًا عن أداء المجلس، لأن المواطن يتلقى الأخبار عن صدور القوانين بشكل مفاجئ دون تمكنه من متابعة النقاشات بشكل طبيعي ويسير، وهو أيضًا ما يفتح الباب لكثير من الشائعات التي يطلقها المغرضون والتي بالطبع تنال من المجلس وأعضائه، وهو ما يمكننا قطع الطريق عليه بهذه الإجراءات.
كما يستثني المُقترح المناقشات الخاصة باللجان من الإذاعة المباشرة، مع التأكيد على حق اللجنة في إذاعة أو تسجيل الجلسات أو الاكتفاء بحضور الصحفيين، نظرًا لسرية بعض المداولات الهامة، بالرغم من أن مناقشات هذه اللجان ستزيد ثراءًا حينما يتابعها خبراء ومتخصصين من خارج المجلس، وبالتأكيد سنتلقى الكثير من التفاعلات المحمودة التي تُضفي على مخرجات المجلس الكثير من الانضباط والتخصص والتنوع.
إننا نرى ونتابع في العالم كله نقاشات البرلمان وجلساته، وكيف تتباهى كل المجتمعات والدول بالديمقراطية داخل مجالسها النيابية وإشراك المواطنين في متابعة الأحداث الهامة بأقصى درجات الشفافية، بل إن كثيرًا من البرلمانات تتيح للجمهور من المواطنين حضور الجلسات من داخل المجلس في مقاعد مخصصة لذلك عبر نظام تسجيل وقواعد للحضور، تأكيدًا على أن البرلمان هو ملك للشعب ويعمل لصالحه ولا يوجد أي مانع من إتاحة حق المواطنين بالمشاركة والمعرفة بكافة السبل ما لم تؤثر على سير أعمال المجلس.
وهذا التوجه هو بالتأكيد ما يجب أن لا نقل عنه ونحن نرسم صورة ذهنية جديدة عن أداء كافة مؤسسات الدولة المصرية، ومواكبتها للتقدم والحداثة ومتطلبات العصر، وهو بالتأكيد ما نأمله ونرجوه بالموافقة على مُقترحنا بناءًا على ما تم تقديمه بالمذكرة الإيضاحية.