تعتبر زراعة قصب السكر واحد من أهم المحاصيل الإستراتجية التي تعتمد عليها أحد أهم الصناعات التكاملية وهي صناعة السكر في مصر وتقوم عليها 13 صناعة وحرفة أخري ويعمل بها ملايين من الأيدي العاملة.. يعاني مزارعو قصب السكر والبنجر من بعض المشكلات في توريد المحصول منها فرض شروط مجحفة من جانب شركات تصنيع السكر التي لا تلتزم بنقل المحصول من الأرض في حين أن العقد بين الطرفين ينص علي أن يلتزم المصنع بتجهيز الأرض وتمهيدها للزراعة ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل الفلاح تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفة تتجاوز ال 700 جنيه للفدان الواحد في الوقت الذي لا يتجاوز سعر طن قصب السكر في أعلي جودة له 750 جنيها فقط. وتقوم الشركات بعملية فرز ووزن المحصول دون وجود ممثل عن المزارعين لمعرفة حجم إنتاجه ويعرف ذلك من خلال ما تسجله الشركة في دفاترها الخاصة حيث يفاجأ بخصم نسبة كبيرة من حجم المحصول حيث قوم أصحاب مكاتب توريد القصب الوسيطة بترك المحصول على الطرقات والكبارى فى الشمس حتى يتعفن يتحملها المزارع وحده كما تقوم بعض الشركات بجدولة السلف التي تمنح للمزارعين ويتم تعطيلها ولا تصرف حتي حصاد المحصول وتسليمه بينما يتم احتساب فرق الفائدة تتضاعف علي المزارع من 5.5% إلى 13% خلال السنوات الماضية. كفر الشيخ.. 450 جنيها سعر طن البنجر والنقل علي حساب الفلاح كتب منتصر النجار: يستعد مصنع الدلتا للسكر بالحامول البالغ انتاجه 14% من حجم إنتاج مصر من السكر لاستلام المحصول الجديد.. ويتم توريد محصول بنجر السكر من المزارعين لهذا العام بسعر 450 جنيها للطن وهو سعر غير مربح للغالبية العظمي من الفلاحين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.. ويتم رفع السعر 130 جنيها علاوة ( تبكير ) عند ( بونت ) 16 وتزيد العلاوة بمقدار 25 جنيها للطن الواحد فى حالة زيادة نسبة السكر ليقف السعر عند 550 .. وقد تم رفع طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن يوميا بنظام فترتين لاستيعاب الكميات المنزرعة بالبنجر بمحافظة كفر الشيخوالمحافظات المجاورة. يقول محمد يوسف الزغبى مزارع أن زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة بعد أن تخلت الدولة عن دعم الفلاح في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.. ويشير الزغبي إلي أن سعر الكيلو السكر يصل إلى 10 جنيهات بالسوق السوداء والتموين 8.5 جنيه إلا أن المصنع مازال يتعامل مع الفلاح على أسعار زمان سعر الطن 450 جنيها وإذا تم إضافة العلاوة يصل إلى 550 جنيها فقط بمعنى أن سعر الكيلو السكر يصل إلى 55 قرشا فقط. ولفت الزغبي إلى أن هذه الأسعار أقل من السعر العالمى فضلا عن أن العقود التى يتم التعاقد عليها بين المزارعين ومكاتب توريد البنجر كلها عقود إذعان فلا يتم تسليم المزارع نسخة منها كما انه لا يستطيع الاطلاع عليها ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقى للبنجر أو وزنه فلا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر كما يشطرت إلا تقل نسبة السكر في المحصول عن 20% إلا أن المزراعين يفاجئون بها من 17%و 18% بعد التسليم بدون أسباب. ويبين الزغبي انه في ظل خضوع المزارعين لشروط مجحفة في التوريد فان الشركة لا تلتزم معهم في البنود الخاصة بها فعند زراعة الأرض ينص العقد علي ان يلتزم المصنع بتجهيز الأرض وتمهيدها للزراعة ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل الفلاح تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفة تتجاوز ال 700 جنيه للفدان الواحد. وأكد الزغبى من ضمن بنود العقد أيضا انه عند حصر محصول البنجر يقوم المصنع بنقل المحصول علي نفقته إلا أنهم يتركون الفلاح والمزارع يقوم بنقل المحصول على حسابه من الحقول إلى الطرق والأجران حتى تأتى سيارات المصنع لنقله بطرق عشوائية حيث يتساقط بالطريق منه كميات كثيرة بسبب عدم تغطيته وكل هذا على حساب الفلاح ويتم خصمه عند الوزن مشيرا إلي أن أصحاب المكاتب يقومون بترك المحصول على الطرقات والكبارى فى الشمس حتى يتعفن. ويشير احمد جوده نقيب الفلاحين بوجه بحرى أن هذا المصنع منذ تأسيسه فى عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1978 كان أول شركة مصرية وطنية كان كل مصلحتها دعم الفلاح وذلك لتحقيق عائد أفضل من الإنتاج وكان المزراعون يقبلون على زراعة محصول البنجر لما حققه كأفضل عائد لهم بين المحاصيل الشتوية وكان المزارع يأخذ حقه كاملا. وطالب جودة أن يتم التعامل معانا بالسعر العالمى فتكلفة الإنتاج أصبحت مرهقة ومكلفة كما طالب وزير الزراعة برعاية الفلاحين وتخفيض سعر الأسمدة والتقاوى لان معظم المزارعين عزفوا عن زراعة البنجر هذا العام بسبب سعره المتدنى وارتفاع كثافته الإنتاجية فيحتاج الفدان من 8 إلى 12 شيكارة نترات و يتم صرف من 4 إلي 5 شكاير فقط مما يضطر المزارع لشراء 7 أو 8 شكاير من السوق السوداء بسعر 250 جنيها وفى النهاية الفلاح يجد نفسه مدينا بسبب زراعة البنجر. الأقصر..أسعار التوريد ثابتة منذ 3 سنوات وتضاعف مدخلات الزراعة.. والمزارعون يستنجدون بالرئيس السيسي كتب أسامة شمس الدين: ناشد مزارعو قصب السكر فى محافظاتجنوب الصعيد قناالأقصر وأسوان من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لرفع سعر توريد طن قصب السكر من 750 جنيها إلى 1000 جنيه، تماشيا مع الظروف الحالية من ارتفاع تكلفة زراعة القصب وأجور عمال وسماد وري ونقل من الأراضي الزراعية إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية. وقال العديد من المزارعين أنهم يتعرضون لمعاناة منها سداد الديون وأجور عمالة مرتفعة للغاية حيث يتقاضي العاملون فى كسر وشحن القصب أجرا يوميا مائه جنيه إضافة إلى أن تكلفة زراعة وري وتسميد للفدان الواحد بلغت أكثر من 20 ألف جنيه والعائد من توريده لا يتعدي 30 ألف جنيه يتم صرفها على إعداد وتوصيل المحصول للمصنع في حين يبقي قصب السكر على الأرض 12 شهرا بدون عائد مجز. ولفت مزارعو القصب أن75%من أراضي محافظات الصعيد تزرع بالقصب بما يعني أنهم لا يمكنهم التخلص من زراعته بسهوله، فهم مجبرون على الاستمرار فى زراعته رغم ما يلقون من ظلم وتجاهل من جميع المسئولين فى الدولة فى توفير السماد اللازم أو المبيدات الحشرية أو حتي حمايتهم فى حفظ حقوقهم المهدرة مع العقود المجحفة مع الشركة حيث تنفرد الشركة بعملية الوزن داخل مبانى المصانع دون وجود من يمثل مليون مزارع لتسجيل وزن المحصول وثمنه وعلي أي اساس تم تقييمه. فيما تعالت صرخة مزارعي القصب في مركز إسنا ليس فقط مطالبة برفع الأسعار إنما هناك مناشدة عاجلة للمسئولين فى الدولة بالعمل على الحد من خطورة ارتفاع المياه الجوفية التي تفاقمت أكثر بعد إنشاء خزان إسنا الجديد الذي أثر على إنتاجية الأرض المزروعة بالقصب وأثر كذلك على ارتفاع نسبة الملوحة فى الأرض بشكل خطير. وقال العمدة ضياء الباتيتي عمدة قرية العضايمة، انه قدم مذكرة شملت جميع مطالب زراع القصب لنواب مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر يطلبون منهم فيها القيام بدورهم فى مطالبة وزارة المالية وشركة السكر والصناعات التكاملية بالموافقة على رفع سعر الطن إلى 1000 جنبه لافتا على أنه من ثلاثة سنوات لم يتم رفع لسعر الطن دون الأخذ فى اعتبار بما حصل من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وأكد النائب محمد عطا لله، أن مزارعي القصب غاضبين من عدم مراعاة الظروف المحيطة بهم متمنين أن تنظر الدولة بعين اعتبار لمطالب أكثر من مليون فدان مزروعة بالقصب وهي مصدر رزق الوحيد لآلاف الأسر. وطالب خالد حرز الله نقيب الفلاحين بمحافظة الأقصر بضرورة فرض الرقابة على عمليه الوزن والموازين داخل مصانع الشركة فى مصانع السكر الستة و تسليم المزارعين إجمالى ما تم وزنه من قصب مكتوبا بخط اليد، وليس مطبوعا بالكمبيوتر كما هو متبع حاليا فالمزارعون ليس لديهم أي علم بقيمة محصولهم الحقيقية. كما طالب خالد حرز الله بضرورة أن يتم تعديل جميع بنود العقد المبرم بين شركه السكر وأكثر من مليون مزارع قصب فى ثلاث محافظات لأن كل بنود العقد تصب فى صالح الشركة حيث تقوم بتحميل مزارعى القصب فرق الفائدة من 5.5% المائة إلى 13% خلال السنوات الماضية مشيرا إلي أن السلف المستحقة نتيجة تأخر الصرف إلى آخر التوريد تتضاعف فائدتها وتقل من عائدات التوريد لصالح البنك المقرض. وقال المهندس عبد الفتاح محمود خليص،مدير مصانع سكر بأرمنت إن المصنع فى العام الماضي اختتم الموسم بعصر وكسر مليون و 168طن قصب،من إجمالى مساحة منزرعة تقدر بحوالى 136 فدانا، مؤكد أن المصنع حقق أعلى إنتاجية للسكر بنسبه4.11% من القيمة الإجمالية، لأول مرة من 30 سنة، مضت حيث تحقق إنتاج 129 ألف طن سكر، مبينا أن المزارعين كانوا لهم الدور الأكبر فى تعظيم الإنتاج بالتزامهم بتعليمات التوريد حسب المواعيد التي يحددها المصنع متوقعا أن يصل إنتاج هذا العام إلى 140 ألف طن سكر من مصنع أرمنت فقط. قنا..زحام وارتباك مروري بالشوارع استعدادا لاستقبال محصول القصب والعصارات تنافس المصانع وتستحوذ علي 10% من الإنتاج كتب عوض الله الصعيدي: يعتبر محصول القصب من أهم المحاصيل، حيث يستخرج منه سلعة استراتيجية مهمة، بالإضافة إلى أنه متعدد الأغراض سواء في صناعة العسل الأسود والأعلاف والورق والأخشاب أو من ناحية توفير فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة وكذلك استثمارات تقدر بمليارات الجنيهات، وتقدر المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا حوالي 120الف و480 فدانا تمثل حوالي 37.5% من إجمالى المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية حيث يتم توريد أكثر من 2مليون و 900 ألف طن قصب خام تنتج حوالى 300 ألف طن سكر سنوياً ، كما يوجد بالمحافظة عدد ثلاثة مصانع للسكر (نجع حمادى ، قوص ، دشنا). وقد شهدت محافظة قنا مطلع الأسبوع الماضي بدء تشغيل موسم عصير القصب الجديد وأعلنت مصانع السكر بالمحافظة عن عدة إجراءات أكدت فيها عدم زيادة الحمولة عن 20 طنا طبقا لإمكانية أوناش المصنع وكذلك عدم زيادة طول الشحنة عن 9امتار إضافة إلي ضرورة ارتداء الكمامة وعدم التدخين والوقوف في خط السير المقرر وعدم إشعال النيران بالمصنع لأي غرض محذرة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخصم اي تلفيات تحدث جراء مخالفة التعليمات نقداً أو بالخصم من توريدات القصب ومنع المقطورة من العمل. وناشد مرور قنا سائقي الجرارات الزراعية الذين يعملون في نقل القصب الإلتزام وتنفيذ جميع التعليمات منها : تركيب الإشارات اللازمة وعدم سحب أكثر من مقطورة واحدة محملة بالقصب حرصاً على سلامة المواطنين من وقوع الحوادث، كما طالب مسئولو المرور بقنا سائقي الجرارات بالسير على الخط الجغرافي المحدد للجرارات والبعيد عن المساكن والطرق السريعة خاصة بمركز دشنا. يقول محجوب الروبي مزارع: جميع المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والحصاد إضافة لأسعار العمالة إلي 50% من الإنتاج مطالباً برفع سعر الطن ليتواكب مع هذه الزيادات الكبيرة. ويضيف أحمد أبو الوفا: هناك العديد من المزارعين اتجهوا إلي تخفيض المساحات المزروعة من القصب بسبب مشكلات الأسمدة وعدم تناسب سعر التوريد مع التكلفة . ويؤكد سيد احمد علي مزارع :أن نقص السولار الذي يعاني منه الفلاح بصفة مستمرة يؤدي إلى خسائر بالمحصول لتأخير نقله إلى المصانع بالجرارات ويتسبب في مضاعفة سعر النقل مما يزيد من سعر التكلفة وأعباء المزارع . ويبين خلف محمد أحمد مزارع ان خطوط (الدوكوفيل)التابعة لشركات السكر لا تمر علي كل الأراضي الزراعية ويبقي معظم المحصول في الأرض لفترة طويلة مما يقلل من حجمه نتيجة تبخر المواد السكرية به فيلجأ المزارع مجبراً إلي النقل بالجرارات الزراعية علي حسابه الخاص. ويكشف مشي مختار فكار نقيب المزارعين بقنا:معظم المزارعين يلجأون إلي بيع محصولهم إلي العصارات التي استحوذت علي 10% من المساحات المزروعة مما أثر على الكميات الموردة للمصانع وتراجع الكميات بنسبة 300 ألف طن في مصانع قنا مشيراً إلى قيام هذه العصارات بشراء قيراط القصب الواحد بحوالي 1200 جنيه دون تحميل المزارع أي تكلفة في عملية الحصاد والنقل لذلك تعد منافسا قويا لمصانع السكر. وأكد يوسف عبد الراضي رئيس جمعية منتجي القصب بقنا: المزارعون قرروا في الموسم الماضي الإمتناع عن توريد المحصول للمصانع بقنا إلا بعد الإعلان عن رفع سعر طن القصب ليتناسب مع التكلفة مضيفاً أن شركات السكر تتلاعب بالمزارعين وترفض إصلاح خطوط شبكة السكة الحديد (الدوكوفيل) لتهالكها مما يزيد من أعباء المزارعين في عملية نقل المحصول. الإسكندرية..إصابات فطرية تهدد محصول بنجر السكر وانخفاض قدره 70 ألف فدان كتب احمد سلامة – هناء محمد كشف تقرير أعدته لجنة فنية تابعة لإدارة مكافحة الآفات في مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الاسكندرية عن ظهور إصابات فطرية تهدد محصول بنجر السكر.كانت معاينة ميدانية على الطبيعة لمحصول بنجر السكر في احد المزارع بقرية مصطفى كامل التابعة لحى العامرية ثان.قد وجدت تلك الإصابات المرضية. وقال المهندس طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية إن اللجنة بقيادة المهندس صلاح العسال رئيس قسم المحاصيل الحقلية، والمهندس محمود محمد إسماعيل مسئول المتابعة والفحص قامت بالمرور على مصائد حشرة الحشد الخريفية بمحافظة الإسكندرية، وكذا متابعة المحاصيل الشتوية في نطاق العامرية ثاني بقرية مصطفى كامل، شملت محاصيل القمح وبنجر السكر ومتابعة المصايد في محصول البرسيم و تلاحظ أثناء المرور، وجود إصابة فطرية في محصول البنجر عند أحد المزارعين في مساحة حوالي فدان، وتم التنبيه على المزارع بضرورة مخاطبة الشركة المشرفة لسرعة الرش بأحد المبيدات الموصى بها، للحفاظ على المحصول من التلف ومنع إلحاق الضرر بالمحاصيل المجاورة وأضاف أن التبقع السركسبورى في نبات بنجر السكر يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب بنجر السكر وخاصة زراعات شهرى أغسطس وسبتمبر وقد تصل نسبة الخسائر بنسبة قد تزيد عن 15 إلى 20% في حالة شدة الإصابة. مشيرا أن الأعراض تظهر على شكل بقع بنية إلى رمادية ذات حواف أرجوانية محمرة على الأوراق القديمة (المسنة) ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأوراق الحديثة تتكون أيضا على أعناق الأوراق في صورة بقع مستطيلة وبتقدم الإصابة يزداد انتشار هذا البق وتلتحم مع بعضها وتشمل جزءا كبيرا من سطح الورقة، وقد تسبب جفاف الورقة وموتها وتبقى متصلة بمنطقة التاج أما أوراق القلب فعادة ما تخلو من الإصابة. وتابع أن إدارة مكافحة الآفات في المديرية، تجري دوريات أسبوعية بالمرور على الأراضى لفحص ومكافحة حشرة الحشد الخريفية من خلال متابعة المصائد. وأوضح أنه تم زراعة 5850 فدانا من محصول بنجر السكر من اجمالى المستهدف هذا العام والبالغ 8718. والجدير بالذكر أن إحصائيات المديرية قد أكدت أن مساحة البنجر المزروعة العام الحالى تراجعت إلى 520 ألف فدان مقابل 590 الف فدان العام الماضى بانخفاض قدره 70 ألف فدان . من جهة اخرى أشار المهندس طه زكى خبير المحاصيل الشتوية الى عزوف المزارعين عن التوسع فى الزراعة بعد ثبات السعر عند 500 جنيه للطن المورد للشركات. وأن مدة بقاء البنجر الطويلة فى الأرض نتيجة أحداث كورونا أدت الى زيادة الإنتاجية رغم تقلص المساحة. وطالب الحكومة بالتعامل مع ملف إنتاج السكر عبر تسعير عادل للقصب والبنجر ومواجهة تآكل المساحة كرد فعل من المزارعين على ثبات التسعير. الفيوم..نقص السماد والمبيدات سبب تراجع في إنتاجية فدان بالبنجر كتب أحمد حسن: يواجه مزارعو بنجر السكر مشكلات عديدة طوال العام منها نقص الاسمدة والمبيدات المقاومة للامراض.. حيث يعتمد مصنع سكر الفيوم علي إنتاج ثلاث عروات سنوية يتلقها من المزارعين وتتابع وزارة الزراعة المشكلات التى تواجه المزراعين طول الموسم الزراعى لمواجهتها وإيجاد حلول لها،وفى نهاية الموسم الزراعى يتم توريد المحصول إلى المصنع وتحديد أسعار المحصول حسب نسبة السكر فى النبات ونوع العروة ،و تحديد نسبة السكر فى النبات حسب خصوبة التربة المزورعة فيها. يقول صبرى عبد الفضيل مزراع: توجد أنواع عديدة من التربة احدها يطلق عليها التربة الحمراء والأخرى الزرقاء وكلما زادت نسبة الملوحة فى التربة زادت نسبة السكر فى النبات وبالتالى زاد من سعر المحصول ،مشيرا الي ان عروة التبكير تكون زيادة فى سعر المحصول يتراوح الطن ما بين 100 إلى 150 جنيها للطن ،حيث يترواح سعر الطن للبنجر ما بين 620 إلى 750 جنيها للطن. ويبين صبري أن المزارعين يواجهون مشكلات عديدة فى زراعة البنجر حيث يتطلب تسميد الاراضي المزروعة بالبنجر بالأسمدة الطبيعية والكميائية والتى تتمثل فى سماد اليوريا 46% التي لا توفرها الجمعيات الزراعية ببطاقة الحيازة فيضطر المزراع لشراء هذه المستلزمات من السوق السوداء بأسعار تنافسية. تقول أسماء روبى مهندسة زراعية يحتاج الفدان إلى هذه الأسمدة مرتين فى الموسم الزراعى وفى كل مرة يحتاج حوالى 100 كيلو جرام منها وتشير إلي أن هناك مشكلة يعاني منها محصول البنجر في عروة التبكير مثل الدودة ولا يمكن التغلب عليها الا بالمبيدات الحشرية وبعض الأعمال اليدوية وإزالة الحشائش عن طريق المبيدات الزراعية وإزالتها يدويا وهي عملية مكلفة جدا ماديا. يقول أشرف ونيس مشرف هندسة مدنية بمصنع شركة إنتاج السكر بالفيوم جميع شركات انتاج السكر تقوم بتسليم المزارع التقاوى ويتم توزيعها من قبل هيئة المحاصيل السكرية التابعة لوزارة الزراعة كل مصنع.. لافتا إلي أن هناك مميزات فى العروة الأولى لأن الإقبال عليها يكون ضعيفا فيتم منحها للمزارعين مجانا ويتم الإشراف على المزارعين من قبل مهندسين معينين من قبل المصنع . وبالنسبة لطريقة التوريد إلى المصنع وأسعاره ،أضاف اشرف عبد الونيس انه يرجع إلى نسبة السكر فى الطن ويتم تحدده عن طريق معامل تحاليل كيميائى متخصص فى تحليل ومعرفة نسبة السكر فى البنجر بتتفاوت تلك النسبة من 16 إلى 23 بحسب جودة الأرض والإهتمام بها ويتم وزن الكميات على موازين المصنع وهى موازين معتمدة من مصلحة الدمغ والموازين ويتم مراجعتها سنويا أما بالنسبة لإحتساب اجر الطن بتكون عروات معلن أسعارها قبل بداية الموسم بحد أدنى سعر الطن 620 إلى 750 بزيادة دورية على كل درجة سكر من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيها حسب العروة ويتم تحويلها على البريد او شيك بنكى حسب رغبة المزارع ويتم التحويل او الشيك بعد مرور سبعة أيام بحد أقصى.
