الأحوال الشخصية والحد من العنف وحماية العاملات فى بيئة العمل … تشريعات تنتظرها المرأة من البرلمان

أثبتت المرأة المصرية قدرتها على التعامل مع كافة الأزمات والتحديات التي صاحبت رحلة كفاحها من أجل الحرية والحصول على المساواة والحق في التعليم والعمل الا انه وسط الاحصائيات والارقام المعلنة نجد تراجعا ملحوظا وانتهاكات جسيمة تتعرض لها المرأة, فرغم زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة الا انها لا تمثل سوى ربع قوة العمل نحو 24,2%، حيث لا تتعدى نسبة النساء فى الوظائف الادارية 6%, والوظائف المهنية 38%,اما الدخل المكتسب المقدر(الفجوة بين الذكور والاناث"فتصل النسبة الى 29% .هذه الارقام من واقع التعداد السكانى الاخير. ويأتي العنف ضد المرأة كعامل آخر ينعكس في تحمل الخسائر في العمل والإنتاجية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن العنف ضد المرأة بحوالي 2.17 مليار جنيه سنوياً. ويبلغ عدد الأميات فى مصر عام 2017 نحو10,6مليون ,7,5 مليون منهن يعشن فى الريف ونسبة الزواج المبكر تصل الى 18%, فهناك نحو 111 الف سيدة متزوجة قبل 18 سنة 84% منهن يعشن فى الريف ,13% من السيدات تعرضن للتحرش الجنسى, و92% من السيدات اللائى سبق لهن الزواج تم ختانهن ,وتصل نسبة الفتيات المتوقع ختانهن 56%,ونحو 25,2% من الفتيات تعرضن للعنف الجسدى قبل الزواج ,و4,1% من السيدات تعرضن للعنف بعد الزواج ونسبة المرأة المعيلة تصل الى 26,3%, وأوضحت نتائج تعداد مصر 2017 ان حوالى 3,3 مليون اسرة تعولها نساء بما يعادل 14%من الاسر فى المجتمع المصرى نتيجة لارتفاع معدلات الطلاق حيث تحتل مصر المرتبة الاولى فى معدلات الطلاق على مستوى العالم وفق تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمركز الوزراء..ولذلك تحتاج المراة المصرية العديد من التشريعات ومشاريع القوانين للحد من العنف ضدها، وكذلك تعديل نصوص القوانين التى تبرز من بين ثناياها خطيئة التمييز ..
القيادات النسائية وجهت رسالة إلى البرلمان الحالى حتى يكون العون والسند لهن فى سن هذه القوانين، يأتى هذا فى ظل وجود كتلة نسائية كبيرة فى البرلمان الحالى لا يستهان بها، حيث تعتبر هذه الكتلة هى الأكبر فى تاريخ برلمانات مصر..
من جانبها أكدت د"هدى بدران" رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، ان زيادة عدد النساء فى البرلمان الحالى سوف يطرح العديد من الرؤي واهتمام اكثر بقضايا المرأة خاصة ان تمكين المرأة مرتبط بسن التشريعات .
وأضافت أن أهم التشريعات التى نريد أن تكون على اولوية البرلمان قانون الاحوال الشخصية لافتة الى أن قانون الاحوال الشخصية يهتم بالأسرة ككل وليس لصالح المرأة بمفردها ولذلك فان كل المنظمات النسائية تطالب بقانون أسرة أكثر عدالة يراعى مصلحة الطفل الفضلى.
وأوضحت أن القانون الحالى لا يعطى المرأ ة واطفالها حقهم وبه ثغرات كثيرة تؤثر على نفسية الاطفال, كما انه يحرم الطفل من رعاية والده .
وأشارت الى اننا كنا نطالب منذ سنوات عديدة بسن قانون جديد للاحوال الشخصية, وعدم الاكتفاء بتعديل بعض البنود, والاتحاد تقدم بمشروع قانون وعرضناه على نائبات البرلمان السابق كما أن المجلس القومى تقدم بمشروع قانون ولكن لم يتم مناقشة هذه المشاريع وعمل جلسات للحوار المجتمعى حولها, وطالبت د"هدى"من نائبات البرلمان الحالى أن يتحمسوا ويهتموا بهذه المشاريع مشددة على أن الاحوال الشخصية من أوائل القوانين التى يجب أن تناقش,وكذلك ضرورة النظر إلى العنف الأسرى، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات, واعادة النظر فى القوانين التمييزية ومنها المادة الخاصة بعقوبة الزنا والخيانة الزوجية, وسن قانون خاص بالغارمات, ومراجعة القوانين التى تم اقرارها ولم يتم تفعيلها حتى الان مثل تجريم زواج القاصرات, وختان الإناث فلابد من مراجعة هذه التشريعات لسد الثغرات الموجودة حتى لا يتم التحايل على القوانين من خلال الثغرات, وأيضا من القوانين التى نأمل ان تكون على أولوية النائبات قانون المحليات لان المجالس المحلية هى الضمانة لتنفيذ التشريعات التى سيتم اقرارها, مشيرة الى ان الاتحاد سوف يتواصل مع نائبات البرلمان من اجل مناقشة كل هذه التشريعات .
أكدت د"كريمة الحفناوى" -القيادية بالجبهة الوطنية لنساء مصر-ان نسبة المرأة داخل البرلمان الحالى تصل الى نحو 27%, وتقول: مع هذا العدد الكبير نأمل أن يكون هناك اهتمام كبير بقضايا تخص المجتمع ككل خاصة ان النائبات هن نائبات عن الشعب بأكمله وليس نائبات للمرأة فحسب , وأوضحت ان هناك بعض التشريعات فى ظاهرها تخص المرأة ولكنها تمس الاسرة المصرية وتسهم فى استقرار المجتمع ,والمرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع واستقرارها يعنى استقرار المجتمع, ومنذ البرلمان السابق وهناك العديد من القوانين المعلقة تحتاج الى اقرارها, منها قانون حماية العاملات فى المنازل ,فرغم ان قٌدم خلال الدورات البرلمانية السابقة ووقع علية 60 نائبا ونائبة الا انه لم يُناقش ,وهذا القانون هام جدا لانه وفقا للاتفاقية 189 لحماية العاملات فى المنازل والتى صدقت عليها مصر,وكان لابد من سن تشريع يضمن حمايتهن فى بيئة العمل, كما ان الاتفاقية 190 الخاصة بمواجهة العنف فى اماكن العمل طالبت كافة المنظمات النسائية الرئيس بالتصديق عليها .
وتابعت د"كريمة": هناك قانون العمل الذى لم يناقش ايضا خلال البرلمان الماضى وهذا لا يمس المرأة وحدها ولكنه يمس قطاعا عريضا من المجتمع ,ونطالب بمناقشة هذا القانون مناقشة مجتمعية واصداره فى أقرب وقت خاصة انه سيضمن حقوق كثيرة للمرأة, والاهم من ذلك الاحوال الشخصية الذى يسهم فى استقرار الأسرة المصرية .
وأوضحت "الحفناوى"أن قانون الاحوال الشخصية له دور اساسى فى تحقيق التوازن داخل الاسرة وطالبت بضرورة الاهتمام باعداد تشريع متكامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراهنة, ويحقق الاستقرار داخل الاسرة من اجل الحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع, ومنها تراجع مساهمة المراة فى قوة العمل مما يتسبب فى حرمان الاقتصاد من قوة بشرية يمكن أن يكون لها دور تنموى, فتصل معدل البطالة بين النساء الى 42%, ولا تتجاوز مساهمتها فى قوة العمل عن 30% ,وكذلك ارتفاع ظاهرة الطلاق ,وتكلفة الخسائر التى تسببها ظاهرة الطلاق التى بلغت نحو 6,3 مليار جنيه عام وكذلك ظاهرة الزواج العرفى, والمشكلات فى قضايا النسب, وهناك مشروع قانون أعده المجلس القومى للمرأة وشاركت الجبهة الوطنية لنساء مصر وعدد كبير من المنظمات الحقوقية وتم إعداد قانون متكامل للأسرة المصرية, ولكن لا حياة لمن تنادى فلم يتم مناقشته, وهناك مشروع قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة تقدمت به النائبة الراحلة "منى منير ", والنائبة السابقة" نادية هنرى",هذا المشروع يضم كافة اشكال العنف الموجه ضد المرأة كختان الاناث وزواج القاصرات..وغيرها ,وايضا ضرورة سن تشريع لانشاء مفوضية عدم التمييز التى نص على إنشائها الدستور لحالى, وايضا نريد من النائبات مشاركة النواب فى سن التشريعات التى تسهم فى تحسين احوال المواطنين كتحسين الاجور واحتياجات المواطنين, نريد سماع صوت المرأة فى كل ما يهم الوطن.
وطالبت الكاتبة سكينة فؤاد"من نائبات البرلمان ضرورة تبنى كافة القوانين التى تمثل تمييزا صارخا ضد المرأة ومحاولة التصدى لها, خاصة أن قضية النساء ليس النص على كوتة للمرأة فى البرلمان ولكن نحن نطالب بالكوتة من اجل السعى لتبنى قضايا المراة وتغيير كل القوانين التى تميل الى التمييز ضدها ومن اجل التمكين للمراة فى شتى المجالات اى تمكين اقتصادى واجتماعى وثقافى وفكرى ,لافتة الى أن قضية المراة هى قضية المجتمع ككل وليس نصف المجتمع كما يقال, وطالبت بضرورة أن يهتم نواب البرلمان بالقضايا الحقيقية للشعب مثل الزيادة السكانية والعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين.