السلطة تطلب تدخلاً دولياً لحماية القدس من التوسع الاستيطاني

دعت السلطة الفلسطينية العالم للتدخل من أجل وقف الإجراءات الاستيطانية في القدس، كما طالبت بحماية المقدسات هناك، وذلك بعد سلسلة خطوات إسرائيلية تضمن دفع خطط استيطان، وشق طرق استيطانية، ودعوات متصاعدة لاقتحام المسجد الأقصى.
وقالت وزاره الخارجية الفلسطينية، أمس، إنها تدين الدعوات العنصرية الاستفزازية التي أطلقها قادة ما يسمى اتحاد «منظمات جبل الهيكل»، تحت عنوان: «شتاء يهودي في جبل الهيكل»، في دعوة لتحشيد أعداد أوسع من اليهود للمشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، بشكل يتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي (الحانوكا)، كما تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بشق 4 طرق استيطانية ضخمة، وإقامة جسر فوق قلنديا، وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذها، بتكلفة تصل نحو 400 مليون شيكل، ضمن خطط دولة الاحتلال لما تسميه «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة.
وعدت الوزارة أن تنفيذ المخطط الاستعماري الاحتلالي التوسعي في مطار القدس، وبناء وشق تلك الطرق الاستيطانية الضخمة، حلقة في مخطط يهدف إلى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، ويحقق ما تسميه دولة الاحتلال «القدس الكبرى»، بما يؤدي إلى تكريس «أسرلة» القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وإغراقها بالاستيطان المرتبط بالعمق الإسرائيلي، ويؤدي أيضاً إلى فصل الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين لا رابط بينهما سوى بعض المعابر التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بما يغلق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة المباشرة عن تداعيات سياساتها في القدس، مطالبة جميع الجهات والمجتمع الدولي والدول كافة بالتحرك الجاد لوقفها. وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير هو تحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية، وللشرعية الدولية وقراراتها، واستهتار علني بمواقف الدول وإدانتها للاستيطان، وهو ما يستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.
وجاء بيان الخارجية، في وقت أقرت فيه اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية خطة لبناء 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في حي عطاروت (في مطار القدس)، وقالت إنها تستوفي المعايير المطلوبة. ويدور الحديث عن مخطط أعدته وزارة الإسكان الإسرائيلية لبناء حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا، بين القدس ورام الله.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تقرير سابق، إنه «سيقام على أراضي مطار قلنديا، وصولاً لجدار الفصل» الذي سيكون حداً بين الحي الاستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية في محيط القدس، وتحديداً كفر عقب. ويضم المخطط الاستيطاني أراضي في مطار «عطروت» (قلنديا) الذي أغلق من قبل سلطات الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، بعد استهدافه من قبل الفلسطينيين.
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، وقد أقيم في عام 1920، خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونماً، وتم استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، ثم حولته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967، وتحوله لأغراض سياحية وتجاريه، ثم تغلقه. وسيقوم المشروع الاستيطاني الجديد على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع، و45 ألف متر مربع ستُخَصَّص ل«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة.
وتستند وزارة الإسكان الإسرائيلية إلى أن ملكية الأراضي تعود للدولة و«الصندوق القومي لإسرائيل»، بالإضافة إلى ملكية أفراد فلسطينيين. لكن بحسب المخطط، ستجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، حتى يتنسى تجاوز أخذ موافقة أصحاب الأراضي الفلسطينيين.
ودفع إسرائيل لهذا المخطط جاء بعد سنوات من تجميده بسبب المعارضة التي أبدتها الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما، في حينها، والتي عارضت التوسع الاستيطاني بالقدس، إضافة إلى الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان بشكل عام.
وتدفع إسرائيل بكثير من مخططات البناء في القدس قبل وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وتتركز المخططات الجديدة للبناء، إلى جانب «عطاروت»، في مستوطنات «هار حوما» و«غفعات همتوس»، ويجري فحص إذا كان يمكن إنجاز شيء بهذه السرعة هناك.
ويعارض بايدن إلى حد ما البناء الاستيطاني، ويؤيد إطلاق عملية سياسية جديدة. وتعقيباً على ذلك، عدت حركة السلام الآن اليسارية أنه «في حال تم إقرار هذه الخطة، فسيشكل الأمر خطوة خطرة أخرى يقوم بها اليمين، تحت رعاية إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته المنعدمة الشرعية». ودعت الحركة تلك الجهات الحكومية الملتزمة برؤية السلام، وليس باستدامة النزاع، إلى التحرك فوراً لتجميد البناء في المستوطنات، والعودة إلى طاولة المفاوضات.