عبدالوهاب خضر يكتب :ملف العمل والعمال المصري في "تقرير أغماني"!

*بقلم عبدالوهاب خضر:
التقرير الدولي غير المنشور -حتى الأن- بشأن التطورات الجديدة والمستقبلية لملف العمل والعمال في مصر،والذي أستطيع أن أطلق عليه إسم "تقرير أغماني" ،نسبة إلى كاتبه الخبير في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة "جمال أغماني" المغربي الجنسية والموجود في القاهرة حاليا ،يحتوى على معلومات وتوصيات و"تلميحات" غاية في الأهمية ،بل والخطورة ،تتطلب إستمرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية نحو إعطاء هذا الملف متابعة ويقظة بشكل أوسع ،كما تتطلب نواب في البرلمان على درجة عالية من الثقافة ،والوطنية ،والوعي بكافة مجريات التشريعات العمالية ،والإتفاقيات الدولية ذات الشأن ،وبحركة عالم العمل والعمال حول العالم ،وما تشهده من تداخلات ،ومحاور ،وتحديات ،ومخططات ..كما يتطلب التوسع في الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال " ..
إن التقرير والأوراق التي تحت أيدينا الأن مليئة بالملاحظات والتوصيات حول ملف "الحوار الإجتماعي" ،عن بعض البنود الجوهرية في التشريعات العمالية ولوائحها التنفيذية التي صدرت،والتي لا زالت حبيسة أدراج "مجلس النواب"..إضافة إلى توصيات دولية بشأن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي يشمل 3 مكونات: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما المكون الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
وحسب المعلومات الواردة في تقرير "أغماني" أنه عقب الانتخابات العمالية الاخيرة 2017 ،فإن 2166 لجنة نقابية عمالية ،و27 نقابة عمالية عامة والإتحاد العام لنقابات عمال مصر،قد قاموا بتوفيق أوضاعهم ،وأن 49 لجنة نقابية عمالية منها من إنضم إلى نقابات عامة ،ومنها من لم ينضم ،و2 نقابات عامة إختارت ألا تنضم إلى أي إتحاد نقابي عمالي جرى تأسيسها حتى 1 يوليو 2020 ،وبالمقابل عدد من المنظمات النقابية ب"أوضاع معلقة" حسب التعبير الرائج ،أغلبيتها من النقابات المستقلة ،وعددها 29 نقابة عمالية ،وفق إتحاد عمال مصر الديمقراطي ،فإن 5 نقابات عمالية ،أودعت أوراقها ولم تتوصل بصورة معتمدة من محضر الإيداع وباقي الخطابات ،و16 لجنة نقابية عمالية ،متوقف تسجيلها على توثيق أوراقها لدى الشهر العقاري،وكلها ملفات كانت محور حديث وإجتماعات على مدار اليومين الماضيين في القاهرة،تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية منذ بداية شهر يوليو وحتى أوائل نوفمبر الجاري للتعرف على التحديات التي تواجه الأطراف الثلاث أثناء عملية تسجيل النقابات،والحصول على مساهمات بشأن تحسين تلك العملية، فضلاً عن مقترحات لدعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، والتعريف ببرنامج العمل الأفضل..
إننا الأن أمام منعطف مهم ،وتقرير يحوي معلومات ،وتوصيات تخص" قضية "الملايين من عمال مصر"قوة عمل تصل إلى 30 مليون عامل بأجر- 4 ملايين عامل منضم إلى نقابات – عمالة غير منتظمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين" ."قضية" لخصها "أغماني" في تقريره اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020 ،وقامت الدولة المصرية بالتعبير عن وجهة نظرها ،وخطتها لتعزيز ما يمكن تعزيزه في إطار إحترام الإتفاقيات الدولية ،والحرص على بيئة عمل لائقة ،وتشريعات تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة..بينما حاول"البعض" الحديث عن 3 ملفات بعيداً عن المشهد الرسمي ،وخارج نطاق "موضوع النقاش" ،ولكنها غاية في الخطورة،وتتطلب التركيز والوعي،وهي "التمويل الأجنبي" ،و"إنضام أجانب إلى نقابات مصرية" ،و"التحرش في أماكن العمل" ..
إن علمي بشخصية،وفكر كاتب هذا "التقرير الدولي" السيد جمال أغماني ،وزير العمل المغربي الأسبق ،من خلال حواري الصحفي معه على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد في دولة الكويت عام 2015 ،يجعلني أنصح صناع القرار في مصر بالقراءة الجيدة والمتأنية للتقرير ،وما بين سطوره ،للوصول إلى نقطة لقاء وإتفاق بين أطراف العمل والإنتاج في مصر ،ومع منظمة العمل الدولية التي أحمل لها كل تقدير وإحترام ..