حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. سيد عبد العال: تمثيل ملائم للتيارات السياسية وصراع شديد في الدوائر

أصدر البرلمان مؤخرًا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد اتسعت بعض الدوائر الانتخابية السابقة، بينما ضاقت أخرى، كما تم إعادة تعيين عدد المقاعد البرلمانية للدوائر جميعها حسب نسبة التعداد السكاني، فيما يلي تستعرض «الأهالي» آراء نواب برلمانيين على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
قال سيد عبد العال عضو البرلمان، ورئيس حزب التجمع أن القانون جاء متسقا مع التعديلات الدستورية في عام 2019، حيث ألزم الدستور تخصيص ربع المقاعد للمرأة ولتحقيق هذا استدعى الأمر التوسع في تمثيل القوائم، وتقليص عدد دوائر الفردي، حيث بلغ عددها 143 دائرة بينما كانت 205 دوائر في القانون السابق.
مضيفًا أنه سينتج عن مشروع القانون الحالي جانب ايجابي نأمل أن يحدث وهو تمثيل ملائم للتيارات السياسية بتنوعها يمين ويسار ووسط في القوائم النهائية، أما الجانب السلبي فهو شدة الصراع في الدوائر الفردية والذي سيلعب فيه المال السياسي دورا كبيرا لاتساع مساحة الدوائر، وقد ينتج عن ذلك عدم تمكن بعض النواب أصحاب الكفاءات أو حتى التاريخ النيابي من النفاذ.
بينما رحب النائب مصطفى بكرى بقانون تقسيم الدوائر قائلا: "للمرة الثانية تفاجئنا دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا العادلة في توزيع الدوائر"، لافتا إلى أن القانون جيد وفيه مزج اجتماعى وطبقى، وأكد أن القانون راعى الأسس الدستورية والقانونية.
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف استعان فى إعداد مشروع القانون بخبراء قانونيين بمختلف المجالات فى إعداد مشروع القانون، مضيفًا أن كافة الدوائر تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، معربا عن تطلعه لأن ينال المشروع تأييد غالبية النواب.
وعبر النائب خالد عبد العزيز عن مخاوفه من قانون تقسيم الدوائر الجديد، قائًلا: أنه ليس مع دائرة الكرسى الواحد، لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية خاصة فى الصعيد.
فيما أضاف النائب أشرف رشاد قائلا: أن دعم مصر أخذ برأي الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق والذي أكد على انعدام شبهة عدم الدستورية"، مطالبا بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية، مؤكدًا أنه بالنسبة للصعيد، فهناك أمثلة مثل فرشوط كانت فردية وناجحة، ويذكر التاريخ أن الحوادث كانت فى الدوائر ليست الفردية، مضيفا: العصبيات موجودة لكن إدارة الانتخابات هى اللى التي ستحدث الفارق".
وقال النائب كمال أحمد، أنه حينما يتم عمل قانون يجب أن تكون عيننا على تنفيذه على أرض الواقع، مضيفًا أن "هناك دوائر كبيرة، وهو أمر صعب على النائب الواحد أن يدخل في دائرة من 4 أقسام ويعمل بها، متسائلًا: لماذا لا نضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى بعضها؟".
وعبر المرشح البرلماني السابق عن دائرة قصر النيل مصطفى محمد عبد العزيز الشهير ب"ميمي رمزي"عن مخاوفه، في صعوبة تطبيق الانتخابات بهذا الشكل، فضًلا عن المشكلات التي من الممكن أن تثيرها قائلًا: ان تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا الشكل سيصعب العملية الانتخابية على المواطنين للغاية، بينما يفتح الباب أمام أصحاب الاموال ورجال الأعمال في بعض الدوائر، والقبليات في بعض الدوائر الأخرى.
وأضاف "رمزي" والذي ينوي الترشح في الانتخابات القادمة، أن دائرته أصبحت الآن تضم الوايلي، الظاهر، الازبكية، قصر النيل، عابدين، وهو الأمر الذي يستحيل معه أن يغطي كل تلك المساحة أي مرشح، ويترك الأمر مناسبًا لمن يستطيع ان ينفق الملايين فقط وهو أمر غير مقبول و ينذر بمشكلات كبيرة قد تشوب العملية الانتخابية كلها .