محافظ سوهاج: قانون التصالح لا يسرى بأثر رجعي

صرخات المواطنين من قانون التصالح الذى أصدره مجلس الوزراء بشأن مخالفات البناء الذى يسرى تطبيقه بأثر رجعي إلى عام 2008 بصدور قانون 119 المنظم لمخالفات البناء. يقول على أبو زيادة هذا القانون يعتبر من الكوارث التى أصدرها مجلس الوزراء حيث يتم تطبيقه حسب رؤية كل محافظ فى محافظته ولا توجد لائحة محددة لتحصيل تلك الأموال وتقنين الأسعار جازف. وأضاف أبو زيادة متسائلا أين اللائحة المنظمة لهذا القانون. وأشار وائل ثروت محامي بمحكمة طهطا الابتدائية إلي وجود عدد من الأخطاء القانونية فى هذا القانون سيئ السمعة ، أولا إزدواجية العقوبة حيث تتم محاسبة المواطن على المخالفة التى ارتكبها مرتين ، فيتم فى بداية البناء تحرير محضر للمخالفة ، ثم تتم إجراءات التقاضى المعتادة ثم المحاكمة وأحيانا يأتى الحكم بالغرامة أو بالحبس لصاحب المخالفة ويتم تنفيذ ذلك الحكم فعلياً ،فعلى أى أساس تتم محاكمته اليوم هل يحاكم المواطن على نفس المخالفة مرتين ؟. وتابع" وائل ثروت " أيضا احتوى هذا القانون على غياب مبدأ العدالة حيث أن المخالفة هي ذاتها المخالفة من الناحية القانونية سواء ارتكبت في المدينة أو في القرية سواء في شارع عشرين مترا أو شارع أربعة أمتار مثال لذلك مخالفة ركن سيارة بالممنوع هل تختلف قيمتها باختلاف عرض أو طول الشارع ؟بينما فى قانون التصالح الغريب أن المواطن الذى قام بالبناء على أرض زراعية في القرية وتعدي على أرض صالحة للزراعة فعلا تتم محاسبته ب 50 جنيها للمتر ، بينما المواطن الذي قام ببناء دور مخالف فى المدينة وداخل الحيز العمرانى تتم محاسبته بسعر 624 جنيهًا للمتر. وأضاف أيضا وائل ثروت فعلى سبيل المثال سعر متر التصالح داخل القرية يحسب بمبلغ 90 جنيها، وهو الحد الأقصى بينما سعر المتر لنفس القرية على الطريق السريع يحسب بمبلغ 260 جنيها ، باعتبار أنه طريق مميز مع أنه فى نفس القرية. أيضا الشوارع التي تقع داخل القرى وتعتبر امتدادا عمرانيا للشوارع الرئيسية ، يتم محاسبتها بمستوى مختلف بمبلغ 430 ومحاسبة مشترى الشقة المخالفة ، في برج مخالف ، مع أن هذا المشترى ليس صاحب المخالفة ، مع العلم أن قوانين الدولة لا تجرم شراء شقة بدون ترخيص ، فهل هناك قانون يعاقب على شراء شقة غير مرخصة ولذلك ملزم اليوم بالتصالح عنها ، جنيه للمتر. ولفت وائل ثروت إلي عدم قانونية مبلغ جدية التصالح لأنها لم يرد في القانون أو لائحته التنفيذية ما ينص على دفع جدية التصالح ، والدليل على أن ذلك مخالف للقانون ، عند تقديم طلب التصالح يتم إجبار المواطن على توقيع إقرار انه دفع تلك المبالغ بمحض إرادته. وأكد عدم دستورية سريان القانون بأثر رجعي ، وهى مخالفه صريحة للقانون والدستور ، وذلك بعدما اكتسب المواطن عدة مراكز قانونية من خلال طيلة المدة الزمنية وإدخاله لكل المرافق. وفى نفس السياق أضاف احمد أبو الفضل أن الغريب فى هذا القانون تخصيص نسبة1% من قيمة المبالغ التى تحصل عند التصالح كحوافز للجان القائمة على ذلك مما جعلهم يتعمدون التعامل بالحد الأقصى وهم أنفسهم من قبل شركاء فى المخالفة و اليوم تتم مكافآتهم بدلا من محاسبتهم . وعلى الجانب الآخر أضاف عاطف الصمطى رئيس حى شرق سوهاج تم تجهيز المركز التكنولوجى بعدد كاف من الموظفين لإنهاء إجراءات التصالح وبالفعل تقدم كل المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء للتصالح حيث يتم تقدير المتر حسب اللائحة فأعلى سعر قد يكون 600 جنيه وأقل سعر 200 جنيه وأضافت فريدة سلام رئيس حى غرب تم إعداد المركز التكنولوجى لتلقى طلبات المواطنين للتصالح وقد بدأنا بالمخالفات الحديثة والصارخة ثم الاقدم فالأقدم وحى غرب من الأحياء الفقيرة ماديا فسعر المتر لا يتجاوز فى أغلب المناطق 430 جنيها وبعض المخالفات حسب اللائحة لا يتجاوز 260 جنيها من جانبه قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج إن هذا القانون لا يسرى بأثر رجعي وإنما هو تطبيق لقانون 119 لسنة 2008 ونحن لسنا ضد المواطنين فقد تم تشكيل لجنة وذلك لتخفيض المبالغ برغم اللائحة فقد اعتمدنا النجع 50 جنيها للمتر والقرية الام 75 جنيها والمدينة المقرر لها 260 و 430 و 630 جنيها سوف نقوم بالتخفيض 20 فى المائة ومن خلال المراكز التكنولوجية المختلفة سيتم تلقى طلبات التصالح واقرارات التقسيط